بيسكوف: السلطات الفرنسية تقوض أسس نظامها القانوني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التعليق على قيام سلطات فرنسا بفرض حجز على فيلا رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في هذه الدولة.
وبرر بيسكوف رفضه هذا بأن الأمر يتعلق بالملكية الخاصة، لكنه أشار إلى أن أي تعد على الملكية الخاصة هو أمر غير قانوني.
إقرأ المزيد الحكومة الروسية تحظر بيع وشراء العقارات مع مواطني "الدول المعادية"وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بفرض حجز على فيلا يملكها رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في فرنسا.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تمت مصادرة هذا العقار في ديسمبر 2023.
وقال ممثل الكرملين خلال رده على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعليق الكرملين على المعلومات المتعلقة بفرض الحجز على العقار المذكور: "لا يوجد أي تعليق. بالطبع، القضايا المتعلقة بالملكية الخاصة للمواطنين الروس ليست من اختصاصنا بالكامل".
وأضاف بيسكوف: "من ناحية أخرى، الحديث هنا يدور عن حق الملكية الخاصة، على حد علمي. أي تعد على الملكية الخاصة يعد انتهاكا لأي قوانين وهو غير قانوني بشكل مسبق. بهذه الطريقة، تعمل السلطات الفرنسية على تقويض أسس نظامها القانوني. لقد قلنا هذا عدة مرات".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين دميتري بيسكوف عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
سفير بالخارجية الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 30 قذيفة على لوجانسك
مع مواصلة الحرب الروسية الأوكرانية، قال روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 30 قذيفة على ضاحية كريمينايا في جمهورية لوجانسك الشعبية.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الدبلوماسي عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام: "شنت القوات الأوكرانية هجومًا واسع النطاق على كريمينايا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وهناك إصابات.. وتم إطلاق أكثر من 30 قذيفة، بما في ذلك الذخائر العنقودية، على إحدى ضواحي كريمينايا.. ولحقت أضرار جسيمة بالمباني السكنية ومبنى المكاتب، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن إصابة مدني".
وأضاف أن الجزء الأكبر من المدينة يشهد انقطاعًا طارئًا للتيار الكهربائي.
وفي سياق متصل، كان ميروشنيك، صرح لوكالة تاس، أمس أن المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا يجب أن تُعتبر المرحلة النهائية للعملية الخاصة لتنفيذ جميع المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تجميد الصراع.
وقال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية:"إن تجربة المفاوضات على منصات نورماندي وجنيف ومينسك وإسطنبول تعطي فكرة واضحة عن مستوى المتلاعبين الذين قد نواجههم وما هي قيمة ضماناتهم ووعودهم حقًا، ويجب النظر إلى المفاوضات باعتبارها المرحلة النهائية للعملية الخاصة لمعالجة جميع المهام التي حددها الرئيس.. ولا يمكننا أن نسمح بتمرير هذه الحرب كإرث لأطفالنا، لهذا السبب، لا ينبغي أن يكون هناك تجميد، والذي لا يمكن اعتباره إلا هدوءًا قبل تصعيد جديد على مستوى جديد أكثر دموية".
وأضاف ميروشنيك أنه على يقين من أن القرارات السياسية والقانونية التي تحدث عنها الرئيس في وقت سابق "في حال دخولها مسار المفاوضات، يجب أن تكون منهجية، وتضمن السلام الدائم، وأن تكون خالية من العيوب القانونية، ولا تحتوي على أي غموض أو عدم يقين استراتيجي، ويجب أن يكون كل شيء بسيط وواضح للغاية، مع تسلسل شفاف للإجراءات لتنفيذها، ومسؤولية صارمة عن الفشل في الوفاء بالالتزامات".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه "من خلال توقيع بعض الوثائق مع أوكرانيا، لن يكون من الممكن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات التي تم التوصل إليها إلا كجزء من الصفقة مع اللاعبين الجيوسياسيين الرئيسيين".
وأوضح ميروشنيك أن "أوكرانيا ليست مستقلة ولا قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي، فإن مجموعة متكاملة من الخطوات والوثائق فقط هي القادرة على تحقيق تسوية طويلة الأجل، والتي لا يمكن تنفيذها بوضوح من قبل أوكرانيا أو قادتها الذين يتمتعون بشرعيتهم المثيرة للجدل".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي إن أي شخص يجب أن يشعر بالحرية في التفاوض مع أوكرانيا، لكن الوثائق النهائية يمكن أن يوقع عليها أشخاص تم تأكيد شرعيتهم قانونيًا.
وانتهت صلاحيات فلاديمير زيلينسكي الرئاسية رسميًا بعد 20 مايو 2024، ولم تُعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بسبب الأحكام العرفية.
وأشار بوتين سابقًا إلى أن أوكرانيا تلتزم الصمت الآن بشأن حكم المحكمة الدستورية الخاصة بها في مايو 2014 والذي ينص على عدم إمكانية تمديد فترة الرئاسة.
وكانت روسيا وأوكرانيا في محادثات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: أولاً في بيلاروسيا ثم في إسطنبول في نهاية مارس 2022.
وبحلول ذلك الوقت، كانت الوفود قد وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق تضمنت، من بين أمور أخرى، التزام أوكرانيا بوضع محايد وغير منحاز وتعهد بعدم نشر أسلحة أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها. ومع ذلك، قاطعت أوكرانيا عملية التفاوض من جانب واحد، واعترف مندوبها الرئيسي، ديفيد أراخاميا، لاحقًا بأن ذلك حدث بناءً على اقتراح رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، بوريس جونسون، الذي جاء إلى كييف عمدًا.