بيسكوف: السلطات الفرنسية تقوض أسس نظامها القانوني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التعليق على قيام سلطات فرنسا بفرض حجز على فيلا رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في هذه الدولة.
وبرر بيسكوف رفضه هذا بأن الأمر يتعلق بالملكية الخاصة، لكنه أشار إلى أن أي تعد على الملكية الخاصة هو أمر غير قانوني.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بفرض حجز على فيلا يملكها رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في فرنسا.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تمت مصادرة هذا العقار في ديسمبر 2023.
وقال ممثل الكرملين خلال رده على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعليق الكرملين على المعلومات المتعلقة بفرض الحجز على العقار المذكور: "لا يوجد أي تعليق. بالطبع، القضايا المتعلقة بالملكية الخاصة للمواطنين الروس ليست من اختصاصنا بالكامل".
وأضاف بيسكوف: "من ناحية أخرى، الحديث هنا يدور عن حق الملكية الخاصة، على حد علمي. أي تعد على الملكية الخاصة يعد انتهاكا لأي قوانين وهو غير قانوني بشكل مسبق. بهذه الطريقة، تعمل السلطات الفرنسية على تقويض أسس نظامها القانوني. لقد قلنا هذا عدة مرات".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين دميتري بيسكوف عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.