بيسكوف: السلطات الفرنسية تقوض أسس نظامها القانوني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التعليق على قيام سلطات فرنسا بفرض حجز على فيلا رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في هذه الدولة.
وبرر بيسكوف رفضه هذا بأن الأمر يتعلق بالملكية الخاصة، لكنه أشار إلى أن أي تعد على الملكية الخاصة هو أمر غير قانوني.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بفرض حجز على فيلا يملكها رجل الأعمال الروسي آرتور أوتشيرتني في فرنسا.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تمت مصادرة هذا العقار في ديسمبر 2023.
وقال ممثل الكرملين خلال رده على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعليق الكرملين على المعلومات المتعلقة بفرض الحجز على العقار المذكور: "لا يوجد أي تعليق. بالطبع، القضايا المتعلقة بالملكية الخاصة للمواطنين الروس ليست من اختصاصنا بالكامل".
وأضاف بيسكوف: "من ناحية أخرى، الحديث هنا يدور عن حق الملكية الخاصة، على حد علمي. أي تعد على الملكية الخاصة يعد انتهاكا لأي قوانين وهو غير قانوني بشكل مسبق. بهذه الطريقة، تعمل السلطات الفرنسية على تقويض أسس نظامها القانوني. لقد قلنا هذا عدة مرات".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين دميتري بيسكوف عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي