هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، عن دخول 10 مستشفيات جديدة ومجمع الفيروز الطبي الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو القادم لزيادة إتاحة وجودة الخدمات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".
وأكدت “سعيد” أن ملف التأمين الصحي الشامل، أحد أبرز الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا، نظرا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن.
لا يفوتك||
وزير المالية: التأمين الصحي الشامل فى مصر يفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الخاصة نائبة: التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف توفير الرعاية لجميع المواطنين
وقالت النائبة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المشروع في غاية الأهمية، لكنه يتطلب إشراك القطاع الخاص، ومزيدا من التدريب والكفاءات.
وطالبت عضو صحة البرلمان بإجراء تعديل تشريعي بالقانون لضم الخدمات الإسعافية والنفسية، لافتة إلى أن هناك قصورا تشريعيا، فعلى الرغم من أهمية وجود قانون التأمين الصحي الشامل، إلا أنه في حاجة للتعديل من أجل رفع الجودة والوصول لأقصى درجات رضا المواطن وأمان الخدمة الصحية.
وأضافت أن القانون في حاجة للمكملات حتى تكون هناك خدمة صحية شاملة، ولا سيما أن الأمر يطبق للمرة الأولى بهذا الشمول على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب التأمين الصحي حياة كريمة أحمد السبكي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
برلمانية تشيد بالإجراءات الحكومية لحل أزمة طلاب المنح الدراسية
أشادت النائبة حنان يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لحل أزمة الطلاب المتضررين من تعليق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويل برامجها لمدة 90 يوما.
وأكدت يشار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، جاء في وقت حاسم ويعكس حرص الدولة على دعم طلابها وضمان استمرار مسيرتهم الأكاديمية دون أي عوائق مالية.
وأضافت النائبة أن التزام الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، بتغطية المصروفات الدراسية والمخصصات المالية للطلاب المتضررين حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، يعد خطوة هامة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق الطلاب وتعزيز استقرارهم الأكاديمي.
وأكدت أن هذه المبادرة تظهر وعي الحكومة بأهمية توفير الدعم اللازم للطلاب في مثل هذه الأزمات.
كما اعتبرت النائبة أن هذا التحرك السريع يعكس استجابة الحكومة الفورية للأزمات التعليمية، مشددة على ضرورة استمرار التعاون بين جميع المؤسسات التعليمية لضمان عدم تأثر أي طالب بأي مستجدات مستقبلية.