أول دليل على الحياة البشرية القديمة في كهف بركاني بالسعودية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
اكتشف علماء الآثار كنزا من الأدلة على أن البشر سكنوا ذات يوم كهفا في السعودية تشكّل من الحمم البركانية المتدفقة، ما يسلط الضوء على تاريخ الحياة البشرية في المنطقة.
وتشمل اكتشافات فريق العلماء الدولي، عظام الحيوانات وآثار الفن الصخري، ما يكشف عن كيفية استخدام الناس لشبكة الكهوف.
We Have The First Evidence of Ancient Human Life in This Vast Lava Tube Cave https://t.
وتبين أن الكهف بمنطقة المدينة المنورة، المسمى "أم جرسان"، استُخدم بانتظام كمسكن منذ زهاء 10000 عام، خلال العصر الحجري الحديث، لمدة 7000 عام على الأقل، وربما حتى العصر البرونزي.
ويقول عالم الآثار مايكل بيتراليا، من جامعة Griffith في أستراليا: "في حين أن المواقع تحت الأرض لها أهمية عالمية في علم الآثار، فإن بحثنا يمثل أول دراسة شاملة من نوعها في السعودية".
The #SaidiHeritageCommission announces scientific discoveries of the first speleology in the Kingdom, in the Umm Jirsan Cave, in Al-Medina Al-Munawwarah. pic.twitter.com/DJcyxwjfds
— هيئة التراث (@MOCHeritage) April 17, 2024وركز العلماء على النشاط البشري في الكهف الذي يمتد بطول 1.5 كيلومتر. وعثروا على قطع من القماش وقطع خشبية مشغولة وهياكل حجرية جزئية، ربما تم استخدامها كأدوات، بالإضافة إلى المزيد من عظام الحيوانات.
إقرأ المزيدويشير تحليل البقايا البشرية إلى أن سكان الكهف حافظوا على نظام غذائي غني بالبروتين على مدى آلاف السنين، مع زيادة مطردة في استهلاك أنواع معينة من النباتات المرتبطة بمستوطنات الواحات.
وتضيف هذه الاكتشافات إلى الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن هذه الكهوف وفرت لرعاة الحيوانات فترة راحة من الظروف الصحراوية أثناء تنقلهم بين الواحات.
ويقول عالم الآثار ماثيو ستيوارت، من جامعة Griffith: "تقدم النتائج لمحة نادرة عن حياة الشعوب القديمة في شبه الجزيرة العربية، وتكشف عن المراحل المتكررة للتوطن البشري، وتسلط الضوء على الأنشطة الرعوية التي ازدهرت ذات يوم في هذا المشهد الطبيعي".
ويمكن أن تكون الكهوف، مثل "أم جرسان"، بمثابة منجم ذهب للمواد بالنسبة لعلماء الآثار، حيث أن كل ما تبقى فيها محمي من الرياح والشمس الحارة وغيرها من أشكال العوامل الجوية.
نشر البحث في مجلة PLOS ONE.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آثار اكتشافات بحوث
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.