5 سنوات سجنا وغرامة في 10 حالات وفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات تهريب المهاجرين، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما يلى:
خطر الاستغلال من جانب المهربينيستهدف القانون حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارات للحد من تمويل دعم الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.
ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.
ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.