إعادة تطوير وتسليم ميناء برنيس البحرى لزيادة الصادرات بين صعيد مصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر ومثلها في التوقيع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس الادارة وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية ومثلها في التوقيع السيدة رهام فواد الغانم رئيس مجلس ادارة مجموعة الغانم ورئيس مجلس إدارة شركة برنيس الإقليمي لأنشطه المواني
وحيث تضمنت مذكرة التفاهم تسهيل التعاون بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري والتعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق والتعاون في أي مجالات اخري ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمي مطور رئيسي ومدير للموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغل ذو خبرة عالية للخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط في الكويت ودولياً
وخلال فاعليات التوقيع رحب وزير النقل برئيس مجلس إدارة وقيادات شركة برنيس الإقليمي إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية معرباً عن سعادته بالتعاون مع الاشقاء في دولة الكويت في هذا المشروع والتطلع لان يكون بداية لانطلاقة التعاون الكبير بين وزارة النقل ومجموعة الغانم الكويتية في انجاز العديد من المشروعات مؤكدا ان
كل الاستثمارات العربية مرحب بها في مصر مشيراً الى أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والتي تعتمد أساسا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك.
( ديزل - كهرباء) والتي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط
لافتا إلى أن ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وان هذا المشروع سيشمل تطوير واستغلال الامكانيات الكبيرة في منطقة برنيس ليس فقط الامكانات السياحية الكبيرة بالمنطقة والتي ترتبط بمجموعة من الطرق الطولية مثل طريق ساحل البحر الأحمر ( السويس – الغردقة – سفاجا – القصير – مرسي علم حتي برنيس ومنها الي شلاتين – حلايب ) حتي خط عرضي 22 بطول 1080 كم والطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل ومن أهمها طريق برنيس اسوان بطول 330 كم حتي محور بديل خزان اسوان وامتداده
حتي توشكي وابوسمبل ومنها الي ارقين ثم الى السودان الشقيقة مضيفا انه سيتم تقديم كافة اشكال التعاون والتنسيق لشركة برنيس الإقليمي لتنفيذ كافة أنواع الدراسات الخاصة بالمشروع ( الفنية والمالية و الجدوى الاقتصادية والاثر البيئي)
مضيفا ان هذا التوقيع يدخل في اطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري تم تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت خاصة مع التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في مصر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بالموانئ البحرية بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة الي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا .
كما أضاف الوزير ان
1. التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
2. ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز
ومن جانبها رحبت رهام فواد الغانم رئيس مجلس اداره مجموعه الغانم ورئيس مجلس إدارة شركه برنيس الإقليمي لأنشطه المواني بالتوقيع الذي تم بين شركه ميناء برنيس البحري وبين الشركه علي أداره مشروع ميناء برنيس التجاري و تطوير النقل اللوجستي و تطوير الميناء التجاري وإنشاء كافه الخدمات والمباني ليصبح ميناء هام والبوابة الجنوبيه التجاريه وليضاهي الموانئ العالميه ويركز علي الخدمات الدينية لنقل المعتمرين والحجاج والناحيه التجاريه للحاويات والبضائع وخلق بيئة تجاريه متكامله بالمنطقه لنقل داخلي وجوي وبري ولقد صرح الرئيس التنفيذي المهندس اسامه عياد انه سيتم العمل منذ اليوم الأول في كافه الدراسات الكامله والتصميمات وفقا لافضل المعايير الدولية والعالمية للمنطقة ككل تجاريه وسياحية.
توقيع المذكرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه ميناء برنيس حركة میناء برنیس البحری البحر الأحمر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
«عارف»: الصناعة مصدر أساسي للنقد الأجنبيوأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لـ أهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة.
كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل، وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، ما يضر الصادرات المصرية من القطاع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف