الأكبر منذ بداية الأحداث.. التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة لأهالي غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أطلقت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة السادسة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، والتي تعد الأكبر منذ بداية الأحداث، حيث تضمنت 30 شاحنة محملين بكمية 100 طنًا من المهمات.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إن هذه القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها.
وأوضح الوزير، أن المساعدات المقدمة تأتي بالتنسيق بين مكتب الاغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه قال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، صباح اليوم خلال تفقد القافلة السادسة قبل توجهها إلى معبر رفح البري تمهيدًا إلي دخولها قطاع غزة، أن القافلة السادسة جاءت بناءً على دراسة الموقف ومتطلبات القطاع من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة وهيئة الإغاثة الكاثوليكيه، حيث شملت 7000 بطانية و 5000 مرتبه و 2000 حصيرة نوم.
وأضاف "فتحي"، أن إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة بلغت 6 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيرا إلى القافلة الأولى تضمنت 16 طنا من المساعدات، والقافلة الثانية 23 طنا، والقافلة الثالثة 61 طنا، فضلا عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طنًا، و65 طنا للخامسة، و100 طن للسادسة.
وأوضح، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة 305 أطنان عبر 106 شاحنات شملت 23 ألف بطانية، 16 ألف مرتبة، و8 آلاف خيمة، و5 آلاف حصيرة، و6 آلاف مشمع بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وأدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة.
يشار إلى أن لجنة المساعدات الأجنبية تقوم منذ بداية الأحداث في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بإرسال قوافل إغاثة عاجلة بمعدل قافلة شهريا، إذ تعد جزء من الدعم المستمر للقطاع والتأكيد على أهمية ضمان تدفقها بشكل آمن ومستدام.
وأكد "فتحي"، أنه يتم حاليا تجهيز القافلة السابعة بناء على مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالى باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهتها، قالت دينا رفعت ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر، إنه يتم إرسال المساعدات الاغاثية إلى قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، عبر القوافل الإغاثية العاجلة بالتعاون مع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في القاهرة، أن هناك تعاون كبير من الدولة المصرية في تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالقوافل مع تذليل كافة العوائق.
وأوضحت أنه يتم توفير المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة من السوق المحلية في مصر، وفي حالة وجود بعض المواد الغير مستخدمة في الأسواق يتم استيرادها من الخارج كمثال نوع معين من الخيم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة التموين قافلة مساعدات أهالي غزة طوفان الأقصى المزيد التموین والتجارة الداخلیة الإغاثة الکاثولیکیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الدعم السريع" تضيق الخناق على مساعدات السودان مع تفشي المجاعة
الخرطوم- رويترز
قال عاملون في مجال الإغاثة إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض حربا مع الجيش السوداني فرضت قيودا جديدة على توصيل المساعدات إلى المناطق التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها عليها، بما في ذلك أجزاء تتفشى فيها المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية في غرب البلاد، بينما تتقهقر على نحو سريع في العاصمة الخرطوم، وهي تطورات قد تزيد من خطر انقسام البلاد التي انفصل عنها جنوب السودان في عام 2011. كما يهدد ذلك مئات الآلاف من الأشخاص بالمجاعة في دارفور بغرب البلاد الذين نزح الكثير منهم في جولات سابقة من الصراع. وسبق أن اتهم موظفو الإغاثة مقاتلين من قوات الدعم السريع بنهب المساعدات خلال الحرب المستعرة منذ نحو عامين. كما اتهموا الجيش بمنع أو عرقلة الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفاقم الجوع والمرض.
وقال عدد من موظفي الإغاثة، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن قوات الدعم السريع بدأت منذ أواخر العام الماضي في المطالبة برسوم أعلى والإشراف على العمليات التشغيلية مثل تعيين الموظفين المحليين والأمن، وهي ممارسات تستخدمها السلطات الموالية للجيش، فضلا عن زيادة تضييق الخناق على توصيل المساعدات. ولم ترد تقارير من قبل عن تحركات قوات الدعم السريع، وتحاول منظمات الإغاثة التصدي لتلك الممارسات.
وتسببت الحرب، التي اندلعت بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم وأكثرها تدميرا.
ويعاني حوالي نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الشديد، ومعظمهم في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أو تقع تحت تهديدها. ونزح أكثر من 12.5 مليون. ولم تتمكن وكالات الإغاثة من توفير المساعدات الكافية، ومن المتوقع أن يزيد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الصعوبات.
وفي ديسمبر، أصدرت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التي تشرف على المساعدات لصالح قوات الدعم السريع، توجيهات اطلعت رويترز على نسخ منها، تطالب منظمات الإغاثة بالتسجيل عبر "اتفاقية تعاون" والقيام بعمليات مستقلة على مستوى البلاد في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وعلى الرغم من موافقة الوكالة الشهر الماضي على تعليق العمل بالتوجيهات حتى شهر أبريل، إلا أن منظمات الإغاثة تقول إن القيود لا تزال مستمرة. وقال موظفو الإغاثة إن تشديد الضوابط البيروقراطية يرجع لأسباب منها سعي قوات الدعم السريع للحصول على الشرعية الدولية، ولكنه يوفر أيضا وسيلة لجمع الأموال لفصيل يواجه انتكاسات عسكرية بينما لا يزال يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد بما في ذلك معظم دارفور.
وعلى مدى الحرب، تأرجحت القوة الدافعة في ساحة المعركة بين الطرفين مع استعانة كل منهما بدعم محلي وأجنبي، وسط قليل من المؤشرات على حدوث انفراجة حاسمة.
لكن في الأيام القليلة الماضية، استعاد الجيش على نحو سريع السيطرة على مناطق في العاصمة كانت قوات الدعم السريع قد استولت عليها في بداية الحرب، ومنها القصر الرئاسي في الخرطوم، وهو تقدم وثقه صحفي من رويترز.
يقول موظفو الإغاثة إن عدم التسجيل لدى الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية يؤدي إلى تأخيرات تعسفية ورفض تصاريح السفر، في حين أن الامتثال للتوجيهات قد يؤدي إلى التعرض للطرد من قبل الجيش والحكومة المتمركزة في بورتسودان المتحالفة معه.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي