برلماني: رفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يتناقض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعرب النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن مؤكداً أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية.
قال أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل مستمرة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وفى مقدمتها حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم : إنه فى ظل المعاناة غير المسبوقة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات البشعة والمحازر الدموية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان كان يتعين على أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة مشيراً إلى أن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الفلسطينية خاصة أن فلسطين تتمتع كافة المعايير الموضوعية للدولة وفقاً للقانون الدولى.
واعتبر النائب محمود قاسم أن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة دعم عضوية فلسطين الكاملة بمثابة دليل قاطع على الازدواجية في المعايير والانحيار السافر من واشنطن للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مؤكداً أن هذا الموقف يفقد مجلس الأمن مصداقيته وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقال النائب محمود قاسم : إن العالم أصبح فى حاجة ماسة إلى صياغة نظام دولى جديد أكثر عدالة ومصداقية مطالباً من كافة دول العالم أن تسعى جاهدة لصياغة نظام عالمى جديد للقضاء على ازدواجية المعايير وتحقيق الأمن والسلم الدوليين مؤكداً أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيظل مطلباً إنسانياً وقانونياً عادلاً لا بديل عنه وأنه يجب على المجتمع الدولي والدول الكبرى ممارسة جميع الضغوط على الدول المعرقلة لهذا الاستحقاق،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم مجلس الأمن فلسطين الشعب الفلسطيني العضویة الکاملة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة