برلماني: رفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يتناقض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعرب النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن مؤكداً أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية.
قال أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل مستمرة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وفى مقدمتها حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم : إنه فى ظل المعاناة غير المسبوقة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات البشعة والمحازر الدموية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان كان يتعين على أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة مشيراً إلى أن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الفلسطينية خاصة أن فلسطين تتمتع كافة المعايير الموضوعية للدولة وفقاً للقانون الدولى.
واعتبر النائب محمود قاسم أن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة دعم عضوية فلسطين الكاملة بمثابة دليل قاطع على الازدواجية في المعايير والانحيار السافر من واشنطن للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مؤكداً أن هذا الموقف يفقد مجلس الأمن مصداقيته وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقال النائب محمود قاسم : إن العالم أصبح فى حاجة ماسة إلى صياغة نظام دولى جديد أكثر عدالة ومصداقية مطالباً من كافة دول العالم أن تسعى جاهدة لصياغة نظام عالمى جديد للقضاء على ازدواجية المعايير وتحقيق الأمن والسلم الدوليين مؤكداً أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيظل مطلباً إنسانياً وقانونياً عادلاً لا بديل عنه وأنه يجب على المجتمع الدولي والدول الكبرى ممارسة جميع الضغوط على الدول المعرقلة لهذا الاستحقاق،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم مجلس الأمن فلسطين الشعب الفلسطيني العضویة الکاملة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون الدولي في العمل المناخي وتحول الطاقة
ترأس عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات في الجلسات رفيعة المستوى ضمن "حوار بطرسبيرغ للمناخ" السنوي، بحضور مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الوزراء.
كما عقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية في برلين، أكد خلالها على التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي في مجالات العمل المناخي، وتحول الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والتنمية المستدامة.
وخلال زيارته، التقى بالعلاء مع عدد من المسؤولين الألمان، بمن فيهم ستيفان وينزل وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، ويوخن فلاسبارث وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وإيفا كراخت المديرة العامة للشؤون الدولية في الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك؛ كما التقى مع مسؤولين دوليين بارزين من بينهم سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
وتركزت النقاشات على سبل تعزيز الجهود المناخية متعددة الأطراف، ودفع تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، واستكشاف فرص التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا في مجالات الطاقة النظيفة وتمويل المناخ، إضافة إلى تحضيرات دولة الإمارات بالمشاركة مع جمهورية السنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، والذي يعكس الدور المحوري للمياه في تحقيق أهداف العمل المناخي وتعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
وفي هذا الصدد، صرح بأن دولة الإمارات تواصل التزامها بالعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتسريع جهود العمل المناخي وتحول الطاقة، ويعكس تعاوننا مع القادة الألمان ومسؤولي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة، حيث تعد المياه عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية وضمان أمن الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار ريادة دولة الإمارات للدبلوماسية المناخية العالمية، عقب استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف COP28، واستمرار جهودها لدفع التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي. كما عززت الاجتماعات دور دولة الإمارات كشريك إستراتيجي في التعاون الدولي بمجالات الاستدامة والطاقة وإدارة الموارد المائية.