فتح: السلطة ستكون حاضرة في غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سرايا - أعلن نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة في قطاع غزة بعد الحرب، مؤكدا عدم وجود خلافات داخل الحركة بشأن تشكيل الحكومة الأخيرة.
وقال العالول في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي: "هذه سلطة الشعب الفلسطيني، ولم نخرج من غزة حتى نعود إليها، ومعظم القضايا التي لها علاقة بإدارة الحياة اليومية في قطاع غزة أساسا تديرها السلطة الفلسطينية مثل المسألة التي لها علاقة بالتربية والتعليم والصحة والطاقة وغيرها".
وأكد العالول عدم وجود خلافات داخل حركة فتح حول تشكيل الحكومة الأخيرة مؤكدا أن ما يجري هو تباين في وجهات النظر وليس خلافا حول شكل الحكومة، وإذا ما كانت حكومة فصائل أم حكومة من التكنوقراط.
ورفض نائب رئيس حركة فتح اتهامات حركة حماس بأن المخابرات الفلسطينية حاولت العمل في قطاع غزة خلال الحرب.
ورد العالول: "هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، الشعب الفلسطيني شعب واحد، وأهلنا في قطاع غزة لا يجوز أن نتركهم هكذا ومن أجل ذلك يجب بذل كل الجهد الممكن لدعم وجود الناس، لأنه لا يكفي أبدا أنني لا أريد التهجير فقط، وإنما يجب ألا أضع الناس في ظروف حياتية صعبة للغاية تؤدي إلى الهجرة".
ولتحقيق هذا الهدف، كانت هناك جهود تبذل من مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، سواء المخابرات أو غيرها، لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية، على حد قول العالول.
وأضاف: "المسألة لها علاقة بدعم الهلال الأحمر الفلسطيني في القدرة على إيصال المواد والمساعدات".
وشدد نائب رئيس فتح على أن هناك مجموعة من التحديات تواجه الحركة، وإن التحدي الدائم هو الاحتلال.
وتابع: "تصعيد الاحتلال لإجراءاته ضد الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يمارسها على شعبنا، وتحديدا في غزة، هي حرب ضد كل الفلسطينيين. خلال الأسبوع الماضي رأينا هذه الحرب وتطوراتها في الضفة الغربية، وكيف أن قطعان المستوطنين يهاجمون التجمعات السكانية والقرى، وبالتالي هذا هو التحدي الأساسي".
وطالب العالول ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ووقف "حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل".
وأكد نائب رئيس فتح أن الحركة تتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية، بهدف تنسيق المواقف.
وأوضح العالول أن "حركة فتح تعمل من أجل احتواء أي خلاف مع أي حزب أو فصيل فلسطيني آخر، بما في ذلك الفصائل خارج منظمة التحرير مثل حماس التي تم الحديث معها في حوارات جرت في موسكو والحديث عن قضايا لها علاقة بالتغيير من أجل تحقيق متطلبات الشعب الفلسطيني".
وذكر أن "أي تغييرات أو إصلاحات في البنية السياسية والإدارية هي إجراءات مطلوبة فلسطينيا وليس إملاءات من أي طرف خارج فلسطين".
وأكد العالول أن القيادة الفلسطينية تنسق مواقفها مع الدول العربية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الأردن ومصر لوقف الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
واختتم: "ومن ثم تم توسيع إطار التنسيق في إطار لجنة سداسية تضم السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وفلسطين، بالإضافة للتواصل مع كل الأطراف العربية".
إقرأ أيضاً : على خطى أوباما .. هل يوقف بايدن الضربة "الإسرائيلية" ضد إيران؟إقرأ أيضاً : قبل وبعد ضربة "إسرائيل" .. إيران تكشف عن مراسلات مع واشنطنإقرأ أيضاً : بن غفير يقدم مقترحا إجراميا بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة نائب رئیس لها علاقة حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
شددت دولة الإمارات، في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري، على ضرورة ضمان الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وألقت السفيرة خولة المهيري، بيان الإمارات في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للبندين 69 و70، حول مكافحة التمييز، والعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.وقالت المهيري، في كلملة الإمارات أمام اللجنة: "نناقش اليوم مسألتين غاية في الأهمية بالنسبة لبلادي، فالأولى ترتبط بالحق في تقرير المصير، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بينما تتمحور الثانية حول مبادئ وقيم تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للإمارات، وهي تتعلق بتعزيز الحريات الأساسية لكل أفراد المجتمع من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري والكراهية". الحرب على غزة
وأضافت "فيما يخص تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجب على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حق الشعب في تقرير مصيره، وفي هذا الصدد، تدين بلادي الحرب على غزة وتداعياتها الكارثية على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بالإضافة إلى التأثير الجسيم على الأطفال الذين يعانون من الأمراض، وسوء التغذية، والحرمان من التعليم بسبب الصراع المستمر، وتجدد الإمارات تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين".
في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحق الشعوب في تقرير مصيرها، دولة الإمارات ????????:
????️ دعت إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والكراهية، من خلال تعزيز… https://t.co/mY3jr01SNU
وأكدت المهيري أنه "في إطار الجهود الوطنية، تؤمن الإمارات بضمان حقوق مواطنيها والمقيمين فيها في العيش في بيئة خالية من التطرف وخطاب الكراهية والعنصرية، إذ ينص دستور الإمارات على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 حول مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، أحد أمثلة جهود الدولة في هذا الصدد، إذ يحظر القانون ازدراء الأديان والكراهية والتمييز بين الآخرين".
وقالت: "تحث بلادي المجتمع الدولي على دعم جهود مواجهة التمييز والعنصرية في إطار العمل متعدد الأطراف لبناء مجتمعات تسودها ثقافة السلام والعدالة، وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2686 لعام 2023، الذي قدمته الإمارات بالتعاون مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلام والأمن، والذي يقر لأول مرة بأن العنصرية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية وأعمال التطرف، تسهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها".
واختتم خولة المهيري كلمة الدولة أمام الجمعية العامة، قائلة: "تؤكد الإمارات على أهمية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبذل المجتمع الدولي كل الجهود الممكنة لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، من خلال اعتماد نهج شامل يؤكد على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام".