متى سيصوّت مجلس الأمن على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، أنّ الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي الخميس للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة قد تتأجّل إلى الجمعة إفساحاً في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات.
وكانت مصادر دبلوماسية عديدة قالت إنّ المجلس سيصوّت الخميس على الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، لكنّ هذا الموعد لم يعد مؤكّداً بعدما دعا بعض الأعضاء إلى تأخير الجلسة حتى الجمعة.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتّحدة صامويل زبوغار لعدد من الصحافيين عصر الأربعاء إنّ "الأمر لا يزال معلّقاً" بين أن تعقد الجلسة الخميس أو الجمعة.
بالمقابل، قال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور إنّ "التصويت سيجري غداً (الخميس) عند الساعة الثالثة بعد الظهر. أنا متأكد من ذلك. إذا كنتم لا تصدقّوني فسترون غداً".
لكنّ البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل/نيسان لم تؤكّد هذا الموعد كما أنّها لم تنفه.
وبغضّ النظر عن موعد الجلسة فإنّ نتيجة التصويت تبدو محسومة سلفاً في ظلّ معارضة الولايات المتّحدة لمشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".
وفي غمرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
لكنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".
وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".
ويتمّ قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه تسعة على الأقلّ من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أيّ دولة دائمة العضو حقّ النقض (الفيتو) لوأده.
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".
وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين الأمم المتحدة العدوان غزة الأمم المتحدة فلسطين غزة العدوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن الدولی فی الأمم المت حدة الأمم المتحدة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وبحث بوريطة والمسؤول الأممي، خلال هذا اللقاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق خاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشارك تورك في خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس.
وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تسعى إلى أن تشكل لقاء للتفكير والنقاش بشأن وضعية المجلس ومستقبله، مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعد هيئة مركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد هذه الخلوة مشاركة سفراء ممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.