الإمارات وألمانيا تعقدان اجتماعهما الثامن لمناقشة التوجهات المستقبلية للعمل المناخي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقدت دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية الاجتماع الثامن رفيع المستوى،الذي استضافته أبوظبي في إطار استكمال إعلان النوايا للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين الصديقين ،الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017.
جرى خلال الاجتماع مناقشة التوجهات المستقبلية والأولويات التي سيتم التركيز عليها في مجال الطاقة وخاصة النظيفة والمتجددة منها، وجهود العمل المناخي التي تتواءم مع مستهدفات مؤتمر الأطراف “COP28”.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومن الجانب الألماني معالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وحضره سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد بوزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة والمندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، و محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في “مصدر”، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين
و تطرق الاجتماع إلى سبل توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك خلال السنوات المقبلة، ومستهدفات عام 2024، كما بحثا مجموعة من التوجهات الداعمة لقطاع الطاقة والعمل المناخي.
وأوضح سعادة المهندس شريف العلماء دور هذه اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، وأهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية في شتى المجالات، ولا سيما التي تعنى بجوانب الطاقة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الإمارات وألمانيا الإتحادية تشتركان في التزامهما الثابت بالتنمية المستدامة، وشغف التنمية والابتكار، والحرص على تبني الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطاقة، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة مثالية لاستكشاف أوجه تعزيز الحوار البناء بين أصحاب المصلحة في كلا البلدين، بما يسهم في إحداث تغير حقيقي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، ويدعم جهود العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة.
وأكد سعادته أن الشراكة الإماراتية الألمانية تهدف إلى تبادل الخبرات التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة، والابتكارات والتكنولوجيا في الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني في جميع جوانب القطاع الداعمة لجهود البلدين في التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة.
وقال: لطالما اعتبرت دولة الإمارات الطاقة النظيفة والعمل المناخي فرصة للمساهمة في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على الجميع، لذلك أطلقنا في عام 2017 استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فيما تم تحديث الاستراتيجية العام الماضي بهدف تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، حيث تستهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45%، بالإضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%) ، كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي تمثل خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة الدولة كرائد عالمي في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف، والتي تهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 15مليون طن سنويا بحلول 2050.
بدوره هنئ معالي ستيفان وينزل دولة الإمارات على “اتفاق الإمارات التاريخي” الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف (COP28) بشأن الأهداف العالمية الطموحة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مؤكداً أهمية الشراكة الثنائية بين المانيا والإمارات في مجال الطاقة والمناخ بمثابة منصة مثالية للانتقال من الحديث إلى العمل، وتبادل المعرفة والخبرة والوفاء بالتزاماتنا العالمية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
و أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التعاون المثمر في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، فيما حددا 4 مسارات عمل للاجتماع، واقترحا مجموعة من الأنشطة في إطار كل منها لزيادة تسريع انتقال الطاقة والعمل المناخي في البلدين الصديقين، وقد شملت مسارات العمل قطاع الهيدروجين ووقود الطيران المستدام (SAF). واتفقا على الحاجة إلى إنشاء سياسة تمكينية وأطر تنظيمية لسلسلة قيمة الهيدروجين ووقود الطائرات المستدام، من خلال فرق العمل الثنائية للهيدروجين والطاقة المتجددة وتكامل النظم، مؤكدين ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة بهدف مضاعفة القدرة بحلول عام 2030.
وفي نهاية الاجتماع، عقد الجانبان جلسة استهدفت مناقشة آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف “كوب 28 ” ومن أهمها ” اتفاق الإمارات” التاريخي والذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول بما يحقق التوازن بينمتطلبات التنمية والعمل المناخي، والخطوات التي اتخذتها الإمارات وألمانيا لدعم التوافق الذي يعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى الحياد المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات وألمانیا والعمل المناخی الطاقة النظیفة العمل المناخی مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 65 % طاقات متجددة فى مزيج الطاقة عام 2040
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة ، فى ظل إتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال .
وأشار عصمت، إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، وأوضح العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
ولفت إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي،
وأضاف الدكتور محمود عصمت ، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة،
موضحا العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 ، وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمود عصمت ، إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا، تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وأضاف أن العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.