فايننشال تايمز: صادرات نفط إيران عند أعلى مستوى في 6 سنوات رغم العقوبات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تصدر إيران كميات من النفط أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الـ 6 الماضية، مما يمنح اقتصادها 35 مليار دولار سنويًا حتى في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية تشديد العقوبات ردًا على هجومها على إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وباعت طهران ما متوسطه 1.56 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كلها تقريبا إلى الصين وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2018، حسبما نقلت الصحيفة عن شركة فورتيكسا للبيانات.
ويسلط نجاح إيران في تصدير خامها الضوء على الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سعيهما لزيادة الضغط على طهران في أعقاب هجومها الصاروخي والطائرات بدون طيار على إسرائيل.
ونقلت فايننشال تايمز عن فرناندو فيريرا رئيس خدمة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة بالولايات المتحدة قوله "أتقن الإيرانيون فن التحايل على العقوبات.. إذا كانت إدارة بايدن تريد حقًا أن يكون لها تأثير، فعليها تحويل التركيز إلى الصين".
وتستعد واشنطن والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران، بصورة جزئية لإثناء إسرائيل عن تصعيد الصراع مع طهران من خلال الرد على الهجوم الأخير.
واعترفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع بأن إيران تواصل "بوضوح" تصدير نفطها، وأن ثمة "المزيد مما ينبغي عمله" للحد من هذه التجارة.
لكن محللين يقولون إن واشنطن غير راغبة في التطبيق الصارم لنظام عقوبات "الضغط الأقصى" الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، مشيرين إلى إحجام إدارة الرئيس جو بايدن عن فرض خنق تضخمي على إمدادات النفط العالمية في عام الانتخابات الأميركية.
الالتفاف على العقوباتقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن صناعة النفط في البلاد وجدت سبلا للالتفاف على العقوبات، مضيفة أنه بما أن الصين هي العميل الرئيسي لها فإنها محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.
وأسقطت إسرائيل وحلفاؤها وابلًا من حوالي 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الهجوم الأول الذي تستهدف فيها طهران دولة الاحتلال بشكل مباشر زاد من المخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع، إذ تدرس إسرائيل كيفية الرد.
وشنت إيران الهجوم ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على قنصليتها في دمشق أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة الإيرانيين.
وساعدت التوترات المتصاعدة -منذ عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية وبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول- في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تزيد على 15% هذا العام لتصل إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، لكن الأسعار تراجعت في أعقاب الهجوم الإيراني حيث راهن التجار على أن الإمدادات من المنطقة لن تنقطع.
وقد انخفض خام برنت 3% إلى 87.37 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء.
ونقلت الصحيفة عن أرمين عزيزيان كبير المحللين والمتخصص بالعقوبات في فورتيكسا، قوله إن الولايات المتحدة بدأت مؤخرًا استهداف ناقلات فردية يشتبه في أنها تحمل الخام الإيراني، وفرضت عقوبات على اثنتين في فبراير/شباط الماضي و13 ناقلة أخرى، الشهر الحالي، لكنه قال إن التأثير على الصادرات حتى الآن كان "ضئيلا".
وأضاف "الإيرانيون جيدون جدًا في إيجاد الثغرات.. إنهم الآن يخدعون نظام (إيه آي إس) لتتبع السفن، ويتظاهرون بأنهم في موقع واحد بينما يكونون في مكان آخر، وهذا يجعل من الصعب تتبع ما يفعلونه".
وقال عزيزيان إن حجم الأسطول الذي تستخدمه إيران لنقل النفط نما بمقدار الخمس العام الماضي إلى 253 سفينة، وإن عدد الناقلات العملاقة التي تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط تضاعف منذ عام 2021.
وجهة الصادرات الإيرانيةوباعت إيران أغلب نفطها إلى الصين -وفقًا لشركة كبلر التي تتعقب الناقلات في جميع أنحاء العالم- وقد لا يؤدي فرض العقوبات بقوة إلى زعزعة استقرار سوق النفط فحسب، بل أيضًا العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
وتعتمد الصين على إيران في نحو عُشر وارداتها النفطية، لكنها تعالج النفط ليس من خلال شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، بل من خلال مصاف خاصة أصغر حجمًا.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي -الشهر الماضي- إن صادرات النفط "حققت أكثر من 35 مليار دولار" العام الماضي. وفي مناسبة أخرى، قال إنه بينما يريد أعداء إيران وقف صادراتها "اليوم، يمكننا تصدير النفط إلى أي مكان نريد، وبأقل التخفيضات".
وأدى ارتفاع إنتاج النفط الصخري على مدى العقد الماضي إلى جعل الولايات المتحدة أكبر منتج، وأطلق العنان لواشنطن لتكون أكثر جرأة في فرض عقوبات على مصدري النفط الخام الآخرين، فأعادت أمس فرض عقوبات على فنزويلا، وهي عضو آخر في منظمة أوبك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي خلال العام الماضي وتقليص حجم الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة 7% أدى إلى زيادة استهلاك المازوت والديزل، مما أثر سلبًا على مخزونات الوقود في محطات الكهرباء.
وتحدث محمد بهرامي، لوكالة إيلنا، عن نقص الغاز في محطات الكهرباء في الشتاء الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الغاز، وقال: هذا الموضوع أثر إلى حد ما على نقص الغاز، حيث تسبب في تعطل إمدادات الغاز. وقد كان هناك انقطاع خلال أعمال الصيانة التي أدت إلى تقليص الإمدادات إلى المحطات.
وأضاف: أدى هذا الأمر إلى لجوء محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود السائل في الصيف، وبالتالي انخفضت مخزونات المازوت والديزل، مما جعل المحطات بحاجة إلى المزيد من الغاز.
وأكمل نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: بأي حال، يمكن القول أن انقطاعات الكهرباء في شتاء 2024 تأثرت إلى حد ما بهذا الموضوع.
وأشار بهرامي إلى أنه “حاليًا يتم إنتاج أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز، ومع الخطط الموضوعة، يجب أن نصل إلى 1000 مليون متر مكعب”.
وفيما يتعلق بكفاءة محطات الكهرباء والاستهلاك العالي للوقود، قال: يجب على المحطات اتخاذ إجراءات لتحسين الكفاءة، وإجراء الصيانة اللازمة في الوقت المحدد، واستخدام أحدث التقنيات، وزيادة الكفاءة.
وانتقد بهرامي هدر الغاز والوقود في المحطات بسبب انخفاض الكفاءة، وقال: متوسط كفاءة محطات الكهرباء في البلاد هو 35%، بينما متوسط كفاءة المحطات في العالم لا يقل عن 45%، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة.
وأضاف: في توزيع الكهرباء لدينا خسائر بنسبة 11%، وهناك محطات كهرباء تعمل بكفاءة تتراوح بين 7% إلى 15%. في الواقع، يجب على صناعة الكهرباء معالجة هذه التحديات من أجل التحكم في استهلاك الوقود، وفي هذا السياق، تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أحد الحلول المهمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة