الإمارات وكوستاريكا تدشنان حقبة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استقبل فخامة الرئيس رودريغوتشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وذلك خلال زيارة لوفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى كوستاريكا.
وخلال اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وتمنياتهم لقيادة جمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم و الرخاء.
وأكد فخامة الرئيس تشافيز ومعالي ثاني الزيودي أن الاتفاقية ستعزز التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بشكل كبير من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز التجارية وتعزيز تبادل السلع ورؤوس الأموال والأفكار بين الاقتصادين المزدهرين وتشجيع التعاون في القطاع الخاص.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث خطوة في برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات والذي تم إطلاقه لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد إلى ما يزيد عن 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وخلال الزيارة، التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما احتفى الجانبان بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ودورها في تدشين حقبة جديدة في العلاقات بين الإمارات وكوستاريكا.
وعقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، وأشاد الوزيران بنمو التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين والتي وصلت قيمتها إلى 65 مليون دولار في عام 2023.
وأكد الجانبان أن هناك آفاقاً واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة المتجددة والسياحة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع.
كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي مع معالي فرانز تاتينباش، وزير البيئة والطاقة في جمهورية كوستاريكا واستعرض الجانبان الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين والاستفادة منها في دفع جهود التعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع.
واستعرض معالي الزيودي مع معالي أفرايم زيليدون ليفا، نائب وزير الأشغال العامة والنقل في كوستاريكا الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وقال معالي ثاني الزيودي إن كوستاريكا تعد من أبرز الاقتصادات الواعدة في أمريكا الوسطى، ويجمعها العديد من أوجه التعاون مع دولة الإمارات. ويلتزم كلا البلدان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة. مشيرا إلى أن كوستاريكا تقع على مفترق طرق التجارة بين الأميركتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الامارات نسبة نفاذ عالية للسوق الكوستاريكي تصل الى 98 % من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة وذلك يشمل الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته، والإسمنت وغيرها.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا لمجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات، والبناء والمقاولات الهندسية، والتوزيع، والتعليم، والبيئة، والخدمات المالية، والرعاية الصحة والاجتماعية، والسياحة والسفر، والخدمات الترفيهية، والثقافة والرياضة، والنقل، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وضمن الزيارة، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى ضمّ كبار مسؤولي الشركات والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بدءًا من تبادل الأفكار والخبرات وحتى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.
وخلال المائدة المستديرة، دعا معالي الدكتور ثاني الزيودي المشاركين إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل دولة، وسلط الضوء على المنظومة الصديقة للأعمال في دولة الإمارات ودورها المهم كمركز عالمي للتجارة، مما يوفر للمستثمرين الدوليين عددًا كبيرًا من الفرص الفريدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
حضر اللقاءات سعادة روضة محمد العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا.. فيما ضم وفد الإمارات كلاً من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة محمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة بقطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة الاقتصادیة الشاملة جمهوریة کوستاریکا التجارة الخارجیة دولة الإمارات ثانی الزیودی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة التاريخية.. اقتصاديون: مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في المجالات التنموية.. وتعزيز التعاون يحقق الاستقرار للمنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار يومين تستضيف مصر واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية في الآونة الأخيرة وهو "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي"، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر ولأوروبا، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشراكة بين الشركات والمستثمرين الأوروبيين داخل مصر.
ويناقش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجموعة من القضايا المحورية والتي تخص فطاعات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية؛ من خلال التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة؛ إذ ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي باستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيوخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات مثمرة لتعميق التعاون والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المؤتمر يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يأتي نتاجًا لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024.
وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1،8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وأوضح السيسي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
مصر تخطو على طريق الإصلاحوتابع: "إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال السيسي في ختام كلمته إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
أوروبا أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصرمن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي تعد الشريك الأكبر في التجارة والاستثمار مع مصر، مشيرة إلى أن مصر هى بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوروبا لها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت رئيسة المفوضية إن مصر هى بوابة أوروبا على العالم بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادي وغيره، ومن ثم فإن رخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة، مؤكدة على أننا نأتي اليوم إلى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، حيث لدينا هنا أكثر من 1000 شركة ممثلة تنتظر الفرص الاستثمارية وما الذي يمكن فعله لتيسير الاستثمارات.
31 مليار دولار.. التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبيويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لإيطاليا نحو 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفت الجهاز إلى أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
وبالنظر إلى الواردات المصرية من أوروبا، فإن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.
اقتصاديون: مصر تمتلك فرصَا استثمارية واعدةوعن أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وأوروبا، يؤكد خبراء الاقتصاد أن تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ممثلا في العديد من الكيانات الاقتصادية والمستثمرين القادرين على دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وفي هذا الشأن أكد الدكتور ياسر شويتة، الخبير الاقتصادي، إن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية من شأنه مجابهة العديد من التحديات التي تشهدها المنططقي في الفترة الأخيرة.
وأوضح "شويته" في تصريحات تليفزيونية إلى أن منطقة الشرق الأوسط تسهد تحديات كبيرة، وبخاصة في السنوات الأخيرة، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر يدعم استقرار المنطقة، إذ تعد مصر إحدى الركائز الرئيسة لاستقرار المنطقة.
ولفت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يمثل حدثا اقتصاديا كبيرا في توقيت بالغ الأهمية، حيث يثبت للعالم أن مصر قادرة على الصمود في وجه التحديات، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض مصر وعلى رأسها الاستثمارات المطروحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات المتاحة في جميع القطاعات.
من جهته، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الذي تستضيفه مصر يسعى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وكبرى الشركات الأوروبية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية المختلفة على أرض مصر.
وأضاف البهواشي أن الخريطة الاستثمارية المصرية تتميز بتوافر الفرص الواعدة لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبخاصة في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية الموسعة التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الفرص الاستثمارية وبخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستثمارات الزراعية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا