التخطيط: 11,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لأسيوط بخطة 23/2024
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط للعام المالي الحالي 2023/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 478 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 23/2024 تبلغ 11,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 45% عن خطة 22/2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 35%، يليه قطاع البترول بقيمة 2,5 مليار جنيه بنسبة 22%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,8 مليار جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان مليار جنيه بنسبة 9%، وقطاع التعليم العالي 971 مليون جنيه بنسبة 8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 11%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط 150 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,4 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 4 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 4 وحدات إجتماعية، 35 مجمع خدمات زراعية، 39 نقطة إسعاف، 118 وحدة صحية، 4 مستشفيات مركزية، 1226 فصل دراسي، 164 مدرسة، 7 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 42 محطة مياه شرب، 149 مشروع صرف صحي، 11 محطات معالجة، 146 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 82 مركز شباب، 35 مجمع خدمات حكومية، 94 مكتب بريد، 33 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (223 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 314 كم، إنشاء 171 كوبري ري، 146 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأضاف التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 63 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة أسيوط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 709,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 275 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال إنشاء مصنع المخلفات الصلبة، رصف طرق داخلية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط أسيوط ملیار جنیه بنسبة بمحافظة أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء