الحكومة توافق على إطلاق 12 سيارة كعيادات متنقلة للمرضى ذوي الاحتياجات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات طلبات مُقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ للتعاقد لتوفير تجهيزات واحتياجات الاعتماد والسلامة والصحة المهنية للمنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وكذا لتوفير تجهيزات واحتياجات التسجيل والاعتماد للمنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتجهيزات وتأثيث مقرات فرع الهيئة بمحافظتي أسوان، وجنوب سيناء، وإنشاء وتجهيز وشراء آلات ومعدات بفرع الهيئة بمحافظة السويس والوحدات والمراكز والمستشفيات بالمحافظة، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة للعمل على الأنظمة المختلفة بمقرات الهيئة والفروع التابعة والمنشآت، وتوفير 12 سيارة للعمل كعيادات متنقلة للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة وغير القادرين على الحركة، وتوفير 6 سيارات مُجهزة بغرفة تبريد لنقل الأدوية.
وتضمنت الطلبات، طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد لتدبير احتياجات مدارس التعليم الفني المُطبق بها منهجية الجدارات للعام المالي الحالي 2023-2024، في ضوء اهتمام الدولة بهذا النمط من التعليم.
وتضمنت الموافقة طلب وزارة البيئة التعاقد مع المعهد القومي للمعايرة للقيام بأعمال المراقبة والمعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة لمدة عام اعتباراً من 1 أبريل 2024 وحتى 31 مارس 2025، لضمان استدامة العمل ودعم الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكات الرصد البيئي.
وكذا طلب الأزهر الشريف قيام الإدارة العامة للأزهر بالتعاقد لتوريد الأصناف اللازمة لتجهيز وتأثيث معهد بنين البعوث الخاص بالطلبة الوافدين بالأزهر.
كما شملت الموافقات عدة طلبات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تخص التعاقد مع المعهد القومي للاتصالات لتنفيذ مبادرة شباب مصر الرقمية في مراكز إبداع مصر الرقمية ومحافظات الجمهورية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام، والتعاقد مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يخص المشروعات والمبادرات المتعلقة بنشر التحول الرقمي على مستوى الدولة لمدة 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الأمراض المزمنة الإدارة العامة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاحتياجات الخاصة التربية والتعليم التعليم الفني السلامة والصحة المهنية آلات أبريل
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية