موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الأشخاص الذين يعارضون التشريع الخاص بـ “العملاء الأجانب” في جورجيا يعملون خدمة لمصالح دول خارجية.

وقال فولودين في قناته على تطبيق تلغرام: “إن أي دولة.. إذا ما أرادت أن تحافظ على سيادتها وحق شعبها في تقرير مصيره على نحو مستقل ملزمة باعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب جوهره حظر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية”، لافتاً إلى أن الاحتجاجات التي خرجت في جورجيا على خلفية إقرار مشروع قانون “شفافية النفوذ الأجنبي” في قراءته الأولى هستيرية، ومن المرجح أن ما يحدث هناك يشير إلى قرارات اتخذت بالفعل في واشنطن وبروكسل للإطاحة بالحكومة الجورجية الحالية.

وأشار فولودين إلى أنه وبرغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد تم إقرار قوانين مماثلة في هنغاريا وقرغيزستان، ويجري الآن النظر في مبادرة مماثلة في فرنسا.

وقد اعتمد برلمان جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب في قراءته الأولى في السابع من آذار من العام الماضي إلا أن احتجاجات خرجت في العاصمة تبليسي، ما اضطر السلطات الجورجية إلى سحب الوثيقة من البرلمان.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: العملاء الأجانب

إقرأ أيضاً:

إفشاء بيانات العملاء.. عقوبات صارمة تنتظر التجار وفق القانون

وضع قانون  حقوق المستهلك عقوبات حازمة على التجار المخالفين للقانون، وتستهدف هذه العقوبات الحد من الممارسات التجارية غير القانونية مثل التلاعب بالعقود أو التفريط في سرية بيانات المستهلكين.

عقوبة تجاوزات التجار في حق المستهلك

ينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و500 ألف جنيه لمنع أي تجاوزات من قبل التجار وتشمل العقوبات:

عرقلة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للجهاز المختص، انتهاك خصوصية المستهلك، من خلال تداول أو إفشاء بياناته الشخصية دون موافقته، والسماح للجهات القضائية، مثل النيابة العامة، بالاطلاع على البيانات الخاصة بالمستهلك في حالة وجود أدلة جدية على جنحة أو جناية.

التزامات المورد تجاه المستهلك

وفق المادة (30)، يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة شاملة في حالة البيع بالتقسيط، موضحةً السعر الإجمالي، العائد السنوي، وعدد الأقساط، بالإضافة إلى حقوق والتزامات الطرفين. كما يلزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بتكاليف الإصلاح ومدة التنفيذ، مع إصدار فاتورة تفصيلية.

وفق المادة (45)، يتمتع جهاز حماية المستهلك بموازنة سنوية مستقلة، ويؤول فائض موارده إلى الخزانة العامة للدولة، ما يضمن استمرار العمل على تحسين آليات الرقابة وضمان حقوق المستهلك.

ماذا تعرف عن قانون حماية المستهلك ؟ 

قانون حماية المستهلك هو أحد الركائز الأساسية لضمان توازن العلاقة بين المستهلكين والموردين في السوق، يهدف القانون إلى حماية حقوق المواطنين من الممارسات التجارية غير العادلة وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، ظهر القانون لأول مرة في مصر عام 2006، وتم تحديثه لاحقًا لمواكبة التغيرات في أنماط التسوق الحديثة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

ويركز القانون على توفير بيئة تجارية آمنة، من خلال ضمان جودة المنتجات والخدمات، وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، وتنظيم آليات البيع بالتقسيط وخدمات الصيانة. كما يمنح المستهلكين الحق في استرداد الأموال أو استبدال المنتجات المعيبة، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على الموردين المخالفين تصل إلى الغرامة أو الإيقاف عن العمل.

ويعكس القانون التزام الدولة بتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان رضا المستهلكين، مع العمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية لدى التجار.

مقالات مشابهة

  • “stc” و”AWS” تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي
  • ترامب يخفف القيود على قانون حظر الشركات الأمريكية رشوة المسئولين الأجانب
  • «ترامب» يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب
  • شاهد بالفيديو.. أهالي “المسعودية” يخرجون في احتفالات صاخبة عقب دخول الجيش منطقتهم والأطفال يبكون بحرقة ويدعون على قوات الدعم السريع بعد الانتهاكات التي مارسوها بالمدينة
  • “في اليمن وغزة”.. دبلوماسي بريطاني يتهم وزارة خارجية بلاده بارتكاب جرائم حرب في الشرق الأوسط
  • إفشاء بيانات العملاء.. عقوبات صارمة تنتظر التجار وفق القانون
  • مظاهرة في تعز للمطالبة بتحسين الأجور وتسليم المرتبات
  • تشخيص “مخالفة قانونية” في تطبيق قانون التقاعد الموحد
  • المالية النيابية تشخص “مخالفة قانونية” في تطبيق قانون التقاعد الموحد
  • عاجل.. الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية “العنصرية” التي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي السعودية