فولودين: المحتجون على قانون “شفافية العملاء الأجانب” في جورجيا يعملون لمصلحة دول خارجية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الأشخاص الذين يعارضون التشريع الخاص بـ “العملاء الأجانب” في جورجيا يعملون خدمة لمصالح دول خارجية.
وقال فولودين في قناته على تطبيق تلغرام: “إن أي دولة.. إذا ما أرادت أن تحافظ على سيادتها وحق شعبها في تقرير مصيره على نحو مستقل ملزمة باعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب جوهره حظر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية”، لافتاً إلى أن الاحتجاجات التي خرجت في جورجيا على خلفية إقرار مشروع قانون “شفافية النفوذ الأجنبي” في قراءته الأولى هستيرية، ومن المرجح أن ما يحدث هناك يشير إلى قرارات اتخذت بالفعل في واشنطن وبروكسل للإطاحة بالحكومة الجورجية الحالية.
وأشار فولودين إلى أنه وبرغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد تم إقرار قوانين مماثلة في هنغاريا وقرغيزستان، ويجري الآن النظر في مبادرة مماثلة في فرنسا.
وقد اعتمد برلمان جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب في قراءته الأولى في السابع من آذار من العام الماضي إلا أن احتجاجات خرجت في العاصمة تبليسي، ما اضطر السلطات الجورجية إلى سحب الوثيقة من البرلمان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.