فصلت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، 28 موظفا عن العمل بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد "مشروع نيمبوس"، وهو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حسبما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

ونظمت الاحتجاجات، التي قادتها منظمة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، الثلاثاء، في مكاتب غوغل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.

 

واعتصم المحتجون في نيويورك وكاليفورنيا لما يقرب من 10 ساعات، وقام آخرون بتوثيق الحدث، بما في ذلك من خلال بث مباشر على منصة تويتش، قبل أن يتم اعتقال تسعة منهم، مساء الثلاثاء، بتهمة التعدي على الممتلكات، وفقا لبلومبيرغ.

وتلقى العديد من العاملين المشاركين في الاحتجاجات، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاعتصام، رسالة من إدارة الشركة تبلغهم بأنهم قد أُحيلوا إلى إجازة. 

وأعلمت غوغل الموظفين المعنيين بأنها "تحافظ على سرية هذه المسألة قدر الإمكان، وتكشف المعلومات فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة"، بحسب ما جاء في بريد إلكتروني اطلعت عليه بلومبيرغ.

ومساء الأربعاء، تم إخطار العمال بفصلهم عن العمل، وفقا لبيان من موظفي غوغل المشاركين بحملة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري".

وقالت غوغل في بيان حول المحتجين: "إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديا ومنعهم من الوصول إلى مرافقنا هو انتهاك واضح لسياساتنا، وسلوك غير مقبول بتاتا". 

وأضافت في بيانها"بعد رفض طلبات متعددة بمغادرة المبنى، تم إشراك سلطات إنفاذ القانون لإبعادهم لضمان سلامة المكتب. لقد أجرينا حتى الآن تحقيقات فردية أدت إلى إنهاء توظيف 28 موظفا، وسنستمر في التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال اثنان من موظفي غوغل الذين شاركوا في الاحتجاج في كاليفورنيا لبلومبيرغ، إن مجموعة من العمال تجمعت في الطابق السادس من مكتب الشركة في سانيفيل، حيث يقع مكتب المدير التنفيذي لشركة غوغل كلاود (Google Cloud) ، توماس كوريان، لإظهار الدعم لأولئك الذين كانوا يشاركون في الاعتصام. 

ولا يزال من غير الواضح، وفقا لبلومبيرغ، الطريقة التي استطاعت بها الشركة تحديد هوية الموظفين الذين شاركوا في الاحتجاج. فوفقا لما ذكره بعضهم، لم يتم تسجيل جميع المشاركين من خلال مسح شاراتهم الوظيفية من قبل أفراد الأمن، بل إن بعض الذين تم فصلهم كانوا متواجدين خارج مباني الشركة أثناء الاحتجاج.

وأفاد أحد الموظفين بأن شركة غوغل، ربما لجأت إلى وصف قرار وضع الموظفين المحتجين في إجازة مبدئيا بأنه "سري"، وذلك في محاولة لتفادي الحرج والإحراج العلني. 

وأكد الموظف ذاته، أن المحتجين لم ينتهكوا أيا من سياسات الشركة، حيث أنهم غادروا مباني الشركة، فور أن طُلب ذلك منهم، ولم يقوموا بعرقلة أو تعطيل عمل زملائهم الآخرين في الشركة.

"لا تكنولوجيا للفصل العنصري".. أسباب الحملة الاحتجاجية داخل غوغل وعلاقتها بإسرائيل تعرف شركة غوغل، تنامي حركة "معارضة" تضم موظفين من مختلف الاختصاصات، ضد مشروع يربط الشركة بإسرائيل قيمته  1.2 مليار دولار، وفق مجلة "تايم". ما هو مشروع "نيمبوس"؟

وذكرت صحيفة "هآرتس" في عام 2021، أن عقد المشروع ينص  على قيام غوغل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في العام ذاته.

وبحسب ما ورد تتضمن شراكة "نيمبوس" قيام غوغل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة. 

وتشير مستندات غوغل، التي أبلغ عنها موقع "إنترسبت" لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.

وتقول مجلة تايم، إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، "وإحباط العمال يرجع إلى ما يقولون إنه افتقار غوغل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل".

ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد، وفقا للمصدر ذاته. 

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

دعت الأحزاب المعارضة في إيرلندا الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كلا من حزب الشين فين والديمقراطيين الاجتماعيين حددا وقتا في البرلمان الإيرلندي "دويل أيرن" الأسبوع المقبل لمشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي هولي كيرنز إنه سيبعث بــ"رسالة قوية".

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات "جوهرية".

 وكان مشروع قانون السيناتور المستقل فرانسيس بلاك، الذي تم طرحه في عام 2018، مجمدا لسنوات في المسار التشريعي بسبب القلق من انتهاك القانون الأوروبي.

ومع ذلك، قالت الحكومة الإيرلندية في الأسابيع الأخيرة إن رأيا استشاريا صادر عن محكمة العدل الدولية في الصيف، والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي وأن الدول ملزمة بعدم تسهيله، قد غير السياق.

مقالات مشابهة

  • وسط حربين.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع موازنة 2025
  • إنتل تسرح مئات الموظفين في إسرائيل.. كيف تستفيد إنفيديا؟
  • إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
  • ماسك يبحث مع كبار المستثمرين الخليجيين تمويل شركته للذكاء الاصطناعي
  • غوغل تطلق من دبي أكبر مبادراتها للذكاء الاصطناعي في المنطقة
  • قانون الإضراب ينبغي مقاربته حكوميا وفق منظور حقوقي يتلاءم مع الدستور وفقا للتقدم والاشتراكية
  • منظمة التحرير: إسرائيل ستمنع الموظفين الأجانب والفلسطينين من دخول مقر الأونروا
  • “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل (أسماء)
  • «باريس للماسترز» تطرد مدفيديف
  • غوغل تحقق نموا قويا بدفع من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية