غوغل تطرد موظفين احتجوا على عقد ملياري أبرمته مع إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
فصلت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، 28 موظفا عن العمل بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد "مشروع نيمبوس"، وهو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حسبما نقلته وكالة "بلومبيرغ".
ونظمت الاحتجاجات، التي قادتها منظمة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، الثلاثاء، في مكاتب غوغل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.
واعتصم المحتجون في نيويورك وكاليفورنيا لما يقرب من 10 ساعات، وقام آخرون بتوثيق الحدث، بما في ذلك من خلال بث مباشر على منصة تويتش، قبل أن يتم اعتقال تسعة منهم، مساء الثلاثاء، بتهمة التعدي على الممتلكات، وفقا لبلومبيرغ.
وتلقى العديد من العاملين المشاركين في الاحتجاجات، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاعتصام، رسالة من إدارة الشركة تبلغهم بأنهم قد أُحيلوا إلى إجازة.
وأعلمت غوغل الموظفين المعنيين بأنها "تحافظ على سرية هذه المسألة قدر الإمكان، وتكشف المعلومات فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة"، بحسب ما جاء في بريد إلكتروني اطلعت عليه بلومبيرغ.
ومساء الأربعاء، تم إخطار العمال بفصلهم عن العمل، وفقا لبيان من موظفي غوغل المشاركين بحملة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري".
وقالت غوغل في بيان حول المحتجين: "إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديا ومنعهم من الوصول إلى مرافقنا هو انتهاك واضح لسياساتنا، وسلوك غير مقبول بتاتا".
وأضافت في بيانها"بعد رفض طلبات متعددة بمغادرة المبنى، تم إشراك سلطات إنفاذ القانون لإبعادهم لضمان سلامة المكتب. لقد أجرينا حتى الآن تحقيقات فردية أدت إلى إنهاء توظيف 28 موظفا، وسنستمر في التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقال اثنان من موظفي غوغل الذين شاركوا في الاحتجاج في كاليفورنيا لبلومبيرغ، إن مجموعة من العمال تجمعت في الطابق السادس من مكتب الشركة في سانيفيل، حيث يقع مكتب المدير التنفيذي لشركة غوغل كلاود (Google Cloud) ، توماس كوريان، لإظهار الدعم لأولئك الذين كانوا يشاركون في الاعتصام.
ولا يزال من غير الواضح، وفقا لبلومبيرغ، الطريقة التي استطاعت بها الشركة تحديد هوية الموظفين الذين شاركوا في الاحتجاج. فوفقا لما ذكره بعضهم، لم يتم تسجيل جميع المشاركين من خلال مسح شاراتهم الوظيفية من قبل أفراد الأمن، بل إن بعض الذين تم فصلهم كانوا متواجدين خارج مباني الشركة أثناء الاحتجاج.
وأفاد أحد الموظفين بأن شركة غوغل، ربما لجأت إلى وصف قرار وضع الموظفين المحتجين في إجازة مبدئيا بأنه "سري"، وذلك في محاولة لتفادي الحرج والإحراج العلني.
وأكد الموظف ذاته، أن المحتجين لم ينتهكوا أيا من سياسات الشركة، حيث أنهم غادروا مباني الشركة، فور أن طُلب ذلك منهم، ولم يقوموا بعرقلة أو تعطيل عمل زملائهم الآخرين في الشركة.
"لا تكنولوجيا للفصل العنصري".. أسباب الحملة الاحتجاجية داخل غوغل وعلاقتها بإسرائيل تعرف شركة غوغل، تنامي حركة "معارضة" تضم موظفين من مختلف الاختصاصات، ضد مشروع يربط الشركة بإسرائيل قيمته 1.2 مليار دولار، وفق مجلة "تايم". ما هو مشروع "نيمبوس"؟ وذكرت صحيفة "هآرتس" في عام 2021، أن عقد المشروع ينص على قيام غوغل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في العام ذاته.
وبحسب ما ورد تتضمن شراكة "نيمبوس" قيام غوغل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.
وتشير مستندات غوغل، التي أبلغ عنها موقع "إنترسبت" لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.
وتقول مجلة تايم، إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، "وإحباط العمال يرجع إلى ما يقولون إنه افتقار غوغل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل".
ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد، وفقا للمصدر ذاته.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان أصلية لرئيس معلومات بالهيئة القومية للتأمين يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر ضده بخصم ثلاثون يوماً من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة ما مكنها من أخذ معاش زوجها المتوفي بالمخالفة، واشترك اخرين من المحال في القصية فتم تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة.
كشفت التحقيقات أنهم خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتي ۲۰۱۷ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة، ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.
وأضافت التحقيقات أن المحال الأول قام بتزوير شهادة ميلاد مواطنة وذلك بقيامه بتغير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفى.
وأكدت التحقيقات أنه تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفى، والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحة وعلى غير الحقيقة لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في إنشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق.
وأوضحت التحقيقات أن المحالة الرابعة نُسب اليها أنها سجلت بيانات المواطنة المذكورة على الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية من شهادة ميلاد المواطنة المذكورة دون أن تتطلع على الأصل ما مكن المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المحال الخامس أهمل في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد، الأمر الذى ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه الى القطاع الحكومي، على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وعام ٢٠٢١ قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يوماً من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة والمحال الخامس بخصم ثلاثون يوماً من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة إليه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”