كامل الباشا عن مشاركته في «دواعي سفر»: مصر لها بصمة بمشواري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن مشاركته في الدراما المصرية بمسلسل دواعي سفر، وتجسيد شخصية القبطان إبراهيم، قائلا إنّ هذا الدور مختلف عما قدمه في مسيرته المهنية بأكملها، «لأنها شخصية خفيفة، ودمها خفيف، بتعيش صعوبات كثيرة، لذلك هي تجربة ثرية بالنسبة لي».
وأضاف خلال حواره على الهواء ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقيدم الإعلامية آية الكفوري، أنه تربى على اللهجة المصرية منذ صغيره، لذلك إتقانها ليس صعبًا، مؤكدًا أن مصر لها بصمة قوية في مشواره الفني.
وأكد كامل الباشا على استحاله تخليه عن كونه فلسطينيًا، «مجرد كوني فلسطيني في مسلسل دواعي سفر المصري، بيفكر الناس بالقضية الفلسطينية، واللي أنا بعمله هو اللي بيعمله أي فلسطيني أنه بيخدم قضيته الإنسانية، ويحاول أنه يكون مخلص لها بكل الطرق الممكنة، وأنا كفنان بخدم قضيتي من خلال الأعمال اللي بشارك فيها».
وتابع: «القضية بالنسبة لي كفلسطيني، أن معاناة الشعب توصل للعالم، وأنهم يفهموا أن الشعب ده حقه يعيش حر، وأي سيناريو لعمل بيخدم الإطار ده، بتشجع ليها وببذل فيها كل الجهد المطلوب».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.