العدل تُحصي عقارات الدولة وتُشكل لجنة لحسم الملف
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن إحصاء شامل لعدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، مع تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف الشائك.
ووفقًا للمتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، فقد تم جرد جميع العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الاقدم للوزارة.
وتم التحفظ على هذه العقارات مع اضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير، كما تم إعلام جميع الجهات المعنية مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها.
وأكد لعيبي أن ملف عقارات الدولة ليس شائكًا، حيث تم حفظ العقارات وأرشفتها بشكلٍ دقيق.
وذكر لعيبي أن عدد عقارات الدولة التابعة إلى أمانة بغداد بلغت تقريباً 4421 عقارًا، فيما يبلغ مجموع عقارات الدولة في بغداد حوالي 19,628 عقارًا.
وبلغ عدد عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار.
وتشكيل لجنة عليا لحسم ملف عقارات الدولة خطوة مهمة لمعالجة هذا الملف الشائك،
وذلك من خلال:
تحديد هوية جميع عقارات الدولة بشكلٍ دقيق.استرداد العقارات التي تم الاستيلاء عليها بشكلٍ غير قانوني.إدارة عقارات الدولة بشكلٍ فعال لضمان الاستفادة القصوى منها.ويُعدّ ملف عقارات الدولة من الملفات المهمة في العراق، حيث تُقدر قيمة هذه العقارات بمليارات الدولارات.
وتُمثل هذه العقارات ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها واستثمارها بشكلٍ أمثل لصالح الشعب العراقي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة في أسبوع | استراتيجية العدالة الرقمية ومناهضة العنف ضد المرأة
شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2024 عدد من الفاعليات . وفي هذا التقرير يعرض موقع صدى البلد أهم تلك الفعاليات:
مناهضة العنف ضد المرأة
شهد المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بمبنى الهيئة بحدائق أكتوبر فعاليات افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلى لأعضاء هيئة قضايا الدولة تحت عنوان " مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة"، والذى يأتى بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة .
جرت فعاليات الافتتاح بحضور كل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل .
وقد استهلت الفعاليات بكلمة المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة رحب الحضور، وأكد على أن ظاهرة العنف ضد المرأة تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن المساواة بين الجنسيين تعتبر ركيزةً أساسية مرتبطة بحقوق الإنسان لضمان صون كرامة المرأة وحمايتها وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى وتمكينها من المشاركة الفاعلة فى جميع مجالات الحياة.
كما أكد على أن هيئة قضايا الدولة ملتزمة بكافة الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتى تنبثق من رؤية مصر 2030، واختتم كلمته بتمنياته لجميع المشاركين بهذا البرنامج التدريبى بالنجاح والتفوق.
وألقى المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل كلمة رحب فيها بجميع الحضور، وأكد على الجهود التى يبذلها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل مع كافة الجهات والهيئات القضائية لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ، وأكد على أن وزارة العدل تولى اهتماماً كبيراً لملف مناهضة العنف ضد المرأة.
وعبرت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من الإنجازات حققتها وزارة العدل فى هذا الشأن فى عهده، ومن قبله فى عهد وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الأصعدة، فضلًا عن شغلها للمناصب القيادية فى الجهات والهيئات القضائية، وقدمت الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، قائلة:"تلك الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر ..ونالت المرأة فيها حظًا وفيرًا من التعيينات لتصل نسبة السيدات المعينين هذا العام إلى ما يقرب من 21.5% بعدد 1289 سيدة من إجمالي عدد أعضاء الهيئة.
كما ثَمَّنَتْ رئيسة المجلس القومى للمرأة هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية الهامة، والتى تأتى ضمن فعاليات حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، تلك القضية التى توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا ، مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستورياً نصت عليه المادة (11) من الدستور بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والذى ترجم إلى عدد من الاستراتيجيات الوطنية التى تعد خارطة طريق تلتزم به جميع مؤسسات الدولة، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، مختتمة كلمتها بالإعراب عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم نحو تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة الى أن تصل الى جميع مواقع صنع القرار.
وعلى هامش فعاليات البرنامج التدريبى أهدى المستشار/ عبد الرزاق شعيب درع هيئة قضايا الدولة للمستشارة أمل عمار تقديراً لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة، كما أهدت سيادتها درع المجلس القومى للمرأة لرئيس قضايا الدولة تقديراً لدور الهيئة فى ملف تمكين المرأة، وقد تضمن البرنامج التدريبى مجموعة من المحاضرات المتنوعة عن مناهضة العنف ضد المرأة، التى اشتملت على الموضوعات الأتية :
* الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015 – 2020)
* الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
* نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية
وألقتها أ/نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة.
* دور هيئة قضايا الدولة في إطار مناهضة العنف ضد المرأة وألقاها المستشار الدكتور / أحمد محمد شحاته طوخى - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قسم المحكمة الدستورية العليا.
* استعراض جهود وزارة العدل فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة وألقاها القاضى / أحمد سناء خليل العضو الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
* البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات وألقاها المستشار/ أحمد النجار - رئيس محكمة الاستئناف – مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبى تم تنفيذه بتوجيهات من المستشار أحمد ثابت – الأمين العام لهيئة قضايا الدولة وتحت تنظيم وإشراف المستشارة مى مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية بالتنسيق مع المستشارة يمنى بدير مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة.
وحضر فاعليات افتتاح البرنامج التدريبى عدد من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وهم : المستشار محمود عبد الجابر، المستشار سامى محمدى، المستشارة سهير الكفراوى، المستشار الدكتور حسين مدكور، المستشار عبد الرحيم على، والمستشارين نواب رئيس الهيئة رؤساء القطاعات بمبنى الهيئة بحدائق اكتوبر وهم: المستشارة مشيرة محمد سليمان، والمستشار الدكتور حسن قرنى خضر، والمستشار زين العابدين على نائب رئيس الهيئة، رئيس المكتب الفنى، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، ولفيف من المستشارين بالهيئة .
استراتيجية العدالة الرقمية
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى بعنوان "أساسيات الحاسب الآلى والتحول الرقمى" لنواب رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بحدائق أكتوبر.
وذلك فى إطار حرص الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى بالأمانة العامة على تطوير مهارات وإمكانات مستشارى هيئة قضايا الدولة وفى ضوء تطوير منظومة التحول الرقمى بالهيئة؛ وتماشياً مع جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية وتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى والأمان والوعى الرقمى، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتوجيه من المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، والمستشار أحمد ثابت إبراهيم، نائب رئيس الهيئة "الأمين العام".
يهدف البرنامج التدريبى لتنمية القدرات الرقمية وتنمية الوعى التكنولوجى لدى مستشارى الهيئة، ويأتى البرنامج فى إطار تنفيذ خطة التدريب والتطوير المؤسسى بجميع فروع الهيئة بمحافظات جمهورية مصر العربية.
وتناول التدريب العديد من المحاور الخاصة بأساسيات الحاسب الآلى والهارد وير وأنظمة التشغيل والسوفت وير والإنترنت والحماية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء