العدل تُحصي عقارات الدولة وتُشكل لجنة لحسم الملف
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن إحصاء شامل لعدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، مع تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف الشائك.
ووفقًا للمتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، فقد تم جرد جميع العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الاقدم للوزارة.
وتم التحفظ على هذه العقارات مع اضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير، كما تم إعلام جميع الجهات المعنية مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها.
وأكد لعيبي أن ملف عقارات الدولة ليس شائكًا، حيث تم حفظ العقارات وأرشفتها بشكلٍ دقيق.
وذكر لعيبي أن عدد عقارات الدولة التابعة إلى أمانة بغداد بلغت تقريباً 4421 عقارًا، فيما يبلغ مجموع عقارات الدولة في بغداد حوالي 19,628 عقارًا.
وبلغ عدد عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار.
وتشكيل لجنة عليا لحسم ملف عقارات الدولة خطوة مهمة لمعالجة هذا الملف الشائك،
وذلك من خلال:
تحديد هوية جميع عقارات الدولة بشكلٍ دقيق.استرداد العقارات التي تم الاستيلاء عليها بشكلٍ غير قانوني.إدارة عقارات الدولة بشكلٍ فعال لضمان الاستفادة القصوى منها.ويُعدّ ملف عقارات الدولة من الملفات المهمة في العراق، حيث تُقدر قيمة هذه العقارات بمليارات الدولارات.
وتُمثل هذه العقارات ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها واستثمارها بشكلٍ أمثل لصالح الشعب العراقي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب: اللجان الاستشارية لتواصل الحكومة والقطاع الخاص هدفها عرض المشاكل بشكل مباشر
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص ، جاء نتيجة اجتماع من شهر عقد بين الحكومة ومجموعة من رجال الأعمال.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار هدفه التواصل بين الحكومة و ممثلي القطاع الخاص والخبراء الاستشاريين ، وأن يكون اللقاء دوري من خلال وجود لجنة تابعة لرئيس الوزراء تقوم بعرض كل المشاكل بشكل مباشر..
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح