محافظ المنوفية يقدم مساعدات مالية وعينية لـ50 حالة من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
التقى صباح اليوم الخميس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بـ50 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، وتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بقيمة إجمالية تزيد عن 350 ألف جنيه، وذلك استمرارا لسلسلة «رد الجميل» التي يحرص المحافظ على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.
في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية التحية للحضور، معربا عن سعادته بتلك اللقاءات وأن مكتبه مفتوح دائما لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم، لافتا إلى أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة، موجها مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.
استجابة لعدد من الحالات الإنسانيةوخلال اللقاء أمر محافظ المنوفية بتوفير 2 كرسي متحرك لطفلين يعانوا من مرض ضمور العضلات من نواحي أشمون وكوم الضبع، كما وجه وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 8 حالات مرضية إلى مستشفيات «حميات شبين الكوم- بركة السبع المركزي- رمد منوف- أشمون العام» لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ10 أسر حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.
وأكد محافظ المنوفية، استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة، وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفي نهاية اللقاء، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية ذوى الهمم محافظ المنوفية مساعدات إنسانية رد الجميل محافظة المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط استحقاق الدعم النقدي بعد إقرارها من مجلس النواب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب