كتب- محمد أبو بكر:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ووفد المرافق له، يضم كل من الدكتور محمد غتوري عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية، ونرمين مميش، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومحمد عرفة، عضو مجلس إدارة الجمعية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة للاستفادة والاستعانة بخدماتها بالمركز الفني التابع للجمعية، وتأهيل العمالة للسفر والعمل بالخارج.

وبحسب بيان وزارة الهجرة، اليوم الخميس، يأتي ذلك؛ ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتعزيز الجهود المبذولة في ملف التدريب من أجل التوظيف.

واستهلت وزيرة الهجرة، اللقاء بترحيبها برئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مشيدة بما يقدمونه من جهود في ملف تدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة أنها من الكيانات المهمة داخل الدولة المصرية، ولها باع كبير ولديها من القدرات والخبرات ما يؤهلها لخدمة الاقتصاد المصري والمشاركة في مسار التنمية التي تخوضها مختلف الأصعدة.

وناقشت "جندي، التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الأمنة للأسواق الخارجية؛ تماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسواق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج وتحقيق المردود المجتمعي وزيادة فرص التدريب والتأهيل وريادة الأعمال للشباب، لافتة إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات لإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب المصري.

واستعرضت الوزيرة، جهود الوزارة في تشجيع المصريين بالخارج للاستثمار في مصر والترويج للمناخ المواتي والمحفزات الاستثمارية التي تطرحها الدولة، مشيرة إلى قصة النجاح التي توفرها وزارة الهجرة لسوق العمل في مصر ولأبنائه المتحمسين لدخول أسواق العمل الأجنبية، والمتمثلة فيما يطرحه المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني، وما يقدمه من خدمات، ومن بين تلك الخدمات، التدريب من أجل التوظيف في مصر وألمانيا والنصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، مع إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف، يعد أحد الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والنموذج الذي يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، من أجل تعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية والتصدي للهجرة غير الشرعية.

ولفتت إلى حرصها الشديد على تدريب الشباب وفقًا لمعايير الأسواق العالمية، ليس فقط قياسًا على التجربة الألمانية بل منحهم المزيد من الدورات التدريبية؛ لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضًا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، مشيرة إلى أنه يتم العمل على التوسع في التجربة المصرية الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، فضلا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، تدريب وتأهيل الشباب وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب السوق الأوروبية.

فيما أشاد رئيس جمعية أعمال الإسكندرية، بجهود ودعم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في العديد من الملفات التي أنجزتها الوزارة في الفترات الأخيرة، مثمنا الدور الذي تقوم به الوزارة بالعمل والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات في الدولة لتحقيق أهدافها التنموية ورؤيتها الاستراتيجية، مستعرضا إنجازات جمعية رجال الأعمال الإسكندرية.

وأكد رئيس جمعية أعمال الإسكندرية، أنها أنها جمعية غير هادفة للربح، وتستهدف الخدمة المجتمعية ومساعدة ودعم الاقتصاد المصري، فضلا عن تحسين مناخ العمل وتوفير فرص الاستثمار ورفع كفاءة الموارد البشرية، حيث طرح المشاركة في تأهيل العمالة المصرية وإعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج سواء لأوروبا أو الدول العربية، وحاجتها إلى العمالة المصرية المدربة، والإشارة إلى أن الجمعية لديها من الإمكانات التي تساعد على تأهيل العمالة المصرية من ورشها المهنية ومنها (الخياطة - النجارة - الكهرباء اللحام)، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية منها الجايكا اليابانية.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن ترحيبها بمقترحات وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والتأكيد على أن ذلك يأتي وفقًا لمساعي الوزارة لتوفير البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتم الاتفاق، على بلورة هذه المقترحات إلى شراكة فعالة وناجزة من أجل خدمة أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي؛ ليكون أحد الركائز لإنشاء المركز المصري للهجرة، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المركز سيضم كل الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة للشباب لإثنائهم عن فكرة الهجرة بطريقة غير شرعية.

اقرأ أيضًا:

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة": اعتماد طريق محور شمال الأقصر كطريق إضافي للأفواج السياحية - (مستند)

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة طوفان الأقصى المزيد أعمال الإسکندریة من أجل التوظیف وزیرة الهجرة غیر الشرعیة جمعیة رجال مجلس إدارة التعاون مع إلى أن

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة

وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».

وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».

واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .

 

كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات

مقالات مشابهة

  • «الشباب العربي» يعقد ملتقاه السنوي لشركائه الاستراتيجيين
  • قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة
  • هيئة النقل العام تعلن عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب
  • وزيرة المالية تصدر أمرًا وزاريًا بتكليف مديرين لثلاثة مناصب في الوزارة
  • سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
  • أحمد موسى: تأهيل طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية على أعلى مستوى من التدريب
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية تتعامل مع القضايا والتحديات بـ«حسابات دقيقة»
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية تقف دائمًا بجانب أشقائها في مختلف المحن والأزمات
  • وزير العمل يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون بمجالات «التدريب»
  • وزيرة التضامن تتابع مشاركة بعثة الأولمبياد الخاص المصري في دورة «تورين 2025 »