وزيرة الهجرة: نتعاون مع مختلف المؤسسات لإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب المصري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ووفد المرافق له، يضم كل من الدكتور محمد غتوري عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية، ونرمين مميش، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومحمد عرفة، عضو مجلس إدارة الجمعية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة للاستفادة والاستعانة بخدماتها بالمركز الفني التابع للجمعية، وتأهيل العمالة للسفر والعمل بالخارج.
وبحسب بيان وزارة الهجرة، اليوم الخميس، يأتي ذلك؛ ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتعزيز الجهود المبذولة في ملف التدريب من أجل التوظيف.
واستهلت وزيرة الهجرة، اللقاء بترحيبها برئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مشيدة بما يقدمونه من جهود في ملف تدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة أنها من الكيانات المهمة داخل الدولة المصرية، ولها باع كبير ولديها من القدرات والخبرات ما يؤهلها لخدمة الاقتصاد المصري والمشاركة في مسار التنمية التي تخوضها مختلف الأصعدة.
وناقشت "جندي، التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الأمنة للأسواق الخارجية؛ تماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسواق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج وتحقيق المردود المجتمعي وزيادة فرص التدريب والتأهيل وريادة الأعمال للشباب، لافتة إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات لإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب المصري.
واستعرضت الوزيرة، جهود الوزارة في تشجيع المصريين بالخارج للاستثمار في مصر والترويج للمناخ المواتي والمحفزات الاستثمارية التي تطرحها الدولة، مشيرة إلى قصة النجاح التي توفرها وزارة الهجرة لسوق العمل في مصر ولأبنائه المتحمسين لدخول أسواق العمل الأجنبية، والمتمثلة فيما يطرحه المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني، وما يقدمه من خدمات، ومن بين تلك الخدمات، التدريب من أجل التوظيف في مصر وألمانيا والنصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، مع إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف، يعد أحد الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والنموذج الذي يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، من أجل تعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية والتصدي للهجرة غير الشرعية.
ولفتت إلى حرصها الشديد على تدريب الشباب وفقًا لمعايير الأسواق العالمية، ليس فقط قياسًا على التجربة الألمانية بل منحهم المزيد من الدورات التدريبية؛ لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضًا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، مشيرة إلى أنه يتم العمل على التوسع في التجربة المصرية الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، فضلا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، تدريب وتأهيل الشباب وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب السوق الأوروبية.
فيما أشاد رئيس جمعية أعمال الإسكندرية، بجهود ودعم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في العديد من الملفات التي أنجزتها الوزارة في الفترات الأخيرة، مثمنا الدور الذي تقوم به الوزارة بالعمل والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات في الدولة لتحقيق أهدافها التنموية ورؤيتها الاستراتيجية، مستعرضا إنجازات جمعية رجال الأعمال الإسكندرية.
وأكد رئيس جمعية أعمال الإسكندرية، أنها أنها جمعية غير هادفة للربح، وتستهدف الخدمة المجتمعية ومساعدة ودعم الاقتصاد المصري، فضلا عن تحسين مناخ العمل وتوفير فرص الاستثمار ورفع كفاءة الموارد البشرية، حيث طرح المشاركة في تأهيل العمالة المصرية وإعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج سواء لأوروبا أو الدول العربية، وحاجتها إلى العمالة المصرية المدربة، والإشارة إلى أن الجمعية لديها من الإمكانات التي تساعد على تأهيل العمالة المصرية من ورشها المهنية ومنها (الخياطة - النجارة - الكهرباء اللحام)، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية منها الجايكا اليابانية.
وأعربت وزيرة الهجرة، عن ترحيبها بمقترحات وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والتأكيد على أن ذلك يأتي وفقًا لمساعي الوزارة لتوفير البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتم الاتفاق، على بلورة هذه المقترحات إلى شراكة فعالة وناجزة من أجل خدمة أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي؛ ليكون أحد الركائز لإنشاء المركز المصري للهجرة، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المركز سيضم كل الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة للشباب لإثنائهم عن فكرة الهجرة بطريقة غير شرعية.
اقرأ أيضًا:
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة": اعتماد طريق محور شمال الأقصر كطريق إضافي للأفواج السياحية - (مستند)
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة طوفان الأقصى المزيد أعمال الإسکندریة من أجل التوظیف وزیرة الهجرة غیر الشرعیة جمعیة رجال مجلس إدارة التعاون مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية