متبقيات المبيدات يطلق خدمة النداء الآلي للتيسير على العملاء وسرعة انجاز الخدمات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن خدمة النداء الآلي، المُطبقة حاليا في المعمل تساهم في التيسير على العملاء، وسرعة إنجاز أعمالهم.
واضافت عبداللاه ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد أعطى اشارة البدء للعمل بتلك الخدمة خلال زيارته للمعمل، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والعملاء، اضافة الى الجهود المستمرة للمعمل لتطوير خدماته وتقديمها بأعلى جودة ممكنة.
واشارت مدير المعمل أن تلك الخدمة تعتمد على تحديث نظام الإستقبال بنظام النداء الآلي وفقا لنوع الخدمة التي يطلبها العميل مثل طلب العميل لتسليم عينة أو استلام شهادة نتيجة تحليل او استفسار فني ويقوم كل عميل عند دخول المعمل باختيار نوع الخدمة التي يريدها والحصول على رقم ويقوم العملاء بالانتظار في مكان مخصص لحين سماع أرقامهم وكل عميل يقوم بالتوجه نحو الشباك المخصص لنوع الخدمة المطلوبة وفقا للرقم الذي حصل عليه.
واوضحت ان تلك الخدمة ساهمت في الحد من الازدحام وانتظام تقديم الخدمات بشكل حضاري وسرعة تقديمها وبالتالي الوصول إلى الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة لجميع عملاء المعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متبقيات المبيدات وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل