تصاعد التنديد الدولي بانقلاب النيجر.. موقف حاسم أم إخفاء مفاوضات غير معلنة؟
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
اتفق ضيفا برنامج "ما وراء الخبر" على أنه برغم المواقف الدولية الحادة والصارمة بشأن الانقلاب الذي نفذه عسكريون في النيجر، فإن ذلك لا يمنع من وجود مفاوضات وترتيبات غير معلنة يتم إجراؤها مع الأطراف المختلفة.
وبينما يرى إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأفريقي، أن هنالك مسافة بين ما يقال ويعلن، وبين ما يحدث في السر.
جاء ذلك خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/7/29) لتواتر الإدانات الإقليمية والدولية لهذا الانقلاب العسكري، الذي حذر قادته من أي تدخل خارجي في النيجر، حيث ندد مجلس الأمن الدولي بالانقلاب، بينما أمهل الاتحاد الأفريقي منفذيه أسبوعين للتراجع عنه.
من ناحيتها، أكدت واشنطن أن بإمكان الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم الاعتماد عليها في مواجهة الانقلاب الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يعترف بسلطته. بينما علقت فرنسا كل مساعداتها التنموية ودعمها للميزانية في النيجر فورا، وعقد مجلس الدفاع والأمن فيها اجتماعا برئاسة إيمانويل ماكرون لبحث الانقلاب وتداعياته.
وتساءل برنامج الجزيرة عن الأسباب التي تقف وراء الرفض الغربي الصارم لانقلاب النيجر، وكيف يمكن أن تتطور الأوضاع على ضوء تصاعد الرفض للانقلاب ومطالبة القوى الغربية بالتراجع عنه، وما حدود الخطوات التي يمكن أن تتخذها لمواجهته، وما الأوراق التي يمكن أن يستخدمها كل طرف حال تطورت الأوضاع.
التحرك العسكري مستبعدوفي حديثه لـ "ما وراء الخبر" قال ولد الشيخ سيديا إن الأمور باتت أوضح بحسم الجيش أمره واجتماعه خلف المجموعة التي قامت بالانقلاب، وبالتالي أي مواجهة قادمة ستكون مع الجيش بأكمله وليس مع فيلق أو لواء، وهو الأمر الذي لا يتصور معه تحرك عسكري من قبل إيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وقيادته النيجيرية.
وأشار ضيف البرنامج إلى وجود يد ممدودة من عسكر النيجر إلى فرنسا، تضمن لها 33% من اليورانيوم المستخرج، ومن ثم فإن ما تقوله باريس في السر مختلف عما تعلن عنه، لافتا إلى وجود مفاوضات بدأها قائد الاستخبارات النيجرية صحبة قائد أركانها منذ 3 أيام، وهي ما يمكن أن يشكل بداية لرسم خارطة الطريق.
ولفت إلى أن رفض بازوم الاستقالة يعد أكبر نقطة ضعف في موقف الانقلابيين، ويجعل من حالة النيجر مختلفة عما حصل في مالي وبوركينا فاسو، حيث استقال رئيساها السابقين، وهو الأمر الذي يحرج الانقلابيين رغم علو رتبهم العسكرية وعمق تجاربهم.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن السيناريو المتوقع هو استمرار سياسة لي الذراع بالضغوط الاقتصادية من أجل التوصل لفترة انتقالية مقبولة، وهو سيناريو تكرر 220 مرة منذ بزوغ الدولة الوطنية بأفريقيا -على حد تعبيره- لافتا إلى أن باريس هي أشد الدول حرجا من هذا الانقلاب، ومن ثم فإن تحركاتها ستكون حذرة.
موقف جماعيبدوره، اعتبر الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف أن تصاعد حدة الإدانات، لانقلاب النيجر، دافعه السعي لاتخاذ موقف جماعي وسريع ضده، لافتا إلى أن هناك أسبابا سياسية قوية لدى باريس وواشنطن لعدم الاعتراف بالانقلاب.
لكنه يرى أن تنفيذ التهديدات التي أعلنتها القوى الغربية لن يكون سهلا، في ظل ما يخشاه الغرب من أن يتجه الانقلابيون إلى روسيا، في حال رأى العسكر مع أي تهديدات أو عقوبات تُنفذ أنه لم يعد أمامها إلا باب موسكو.
وأشار ضيف "ما وراء الخبر" إلى أن هناك مخاوف فرنسية كبيرة في حال استقرت أوضاع الانقلابيين، من فقد مصداقيتهم بالمنطقة، وتكون تصور بأنه لا يمكن التعويل على فرنسا للحفاظ على الأنظمة الصديقة لها، ومن ثم فإن باريس في وضع لا تحسد عليه.
وأشار إلى أن فرنسا ستستمر في مسارين، أحدهما انتظار خروج بازوم بأي طريقة من بين يدي الانقلابيين، مما قد يساعد على إفشال الانقلاب. والمسار الثاني هو التفاوض مع العسكر، والتوصل لضمانات أمنية تحقق لها مصالحها بالمنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ما وراء الخبر یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤكد الالتزام بالقانون الدولي بعد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده ستطبق القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
وقال في مقابلة تلفزيونية الأحد: إن "فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها، ومنذ البداية نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة".
وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية تشمل "عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وقصف المدنيين والتهجير القسري وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية. ونحن ندين هذه الممارسات".
وردا على سؤال عمّا إذا كان هذا التصريح بمثابة دعم صريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال بارو: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أضع نفسي مكان المحكمة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو في حال زيارته لباريس، قال بارو: "فرنسا ستطبق القانون الدولي دائما".
والجمعة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية "ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام".
والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتجنب متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي بيوم صدور المذكرة الدولية، تقديم إجابة واضحة فيما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.