شنغهاي تطلق حزمة حوافز تعزز مكانتها مركز اً عالمياً للاستثمار والابتكار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت مدينة شنغهاي الصينية، حزمة من الحوافز والمزايا الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في الاقتصاد والابتكار والتجارة والاستثمار، وذلك خلال مؤتمر شنغهاي العالمي لترويج الاستثمار لعام 2024.
وذكرت صحيفة “ذا بيبر” الصادرة في شنغهاي، أن المدينة ستخفض خلال العامين المقبلين، تكاليف تشغيل الشركات الصناعية بمقدار 100 مليار يوان، بجانب توفير مساحة تصنيع ذكية تبلغ 10 ملايين متر مربع للمشاريع الاستثمارية الرئيسية، وإنشاء صناديق جديدة بقيمة 100 مليار يوان للصناعات الرائدة الثلاث، وهي صناعة الدوائر المتكاملة والأدوية الحيوية والذكاء الاصطناعي.
وتسعى شنغهاي إلى بناء نظام صناعي حديث يركز على ترقية الصناعات التقليدية وتعزيز الصناعات الناشئة وإنشاء سلاسل للصناعات المستقبلية، مستفيدة من تجاربها المؤسسية المبتكرة منذ فتح منطقة بودونغ عام 1990 التي شهدت إنشاء أول منطقة تجارة حرة في الصين.
جدير بالذكر أن إجمالي الناتج المحلي لشنغهاي في عام 2023، بلغ 4.72 تريليون يوان، بزيادة قدرها 5%، في حين شكلت الصناعات الإستراتيجية الناشئة 43.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي للشركات فوق الحجم المحدد.
وتواصل شنغهاي تعزيز مكانتها كمركز عالمي في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والشحن والابتكار، حيث وصل عدد المؤسسات المالية المرخصة فيها إلى 1771 في عام 2023، مع تسريع تطوير التجارة الخدمية والرقمية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتعزيز مركزها كمحور للشحن الدولي بحجم حاويات بلغ 49.158 مليون حاوية قياسية؛ إذ صنفت في المرتبة الأولى عالمياً للسنة الـ 14 على التوالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد