عراق ما بعد العولمة بين ماركس ..وكينز ..وفريدمان حكومة السوداني بدات كنزية وانتهت فريدمانية والشعب يريدها ماركسية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بقلم: عباس عبود ..
منذ الكساد الأعظم في ثلاثينات القرن الماضي إلى إليوم تأرجحت الراسمالية العالمية بين نظريتين الاولى النظرية الكنزية التي اسسها عالم الاقتصادي الإنكليزي #جونميناردكينز والتي تقوم على ضرورة تدخل الحكومات في حماية الاقتصاد أوقات الأزمات من خلال زيادة الإنفاق واجراءات اخرى تضمن عودة الحركة إلى طبيعتها
والثانية لعالم الاقتصاد الأمريكي #ميلتون_فريدمان والتي تقوم على تقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد، وإتاحة المزيد من الحرية للأفراد وباتت تعرف بالمدرسة النقدية
وهذه المدرسة هي القلب النابض لليبرالية الجديدة والعولمة ويكفي أن نعرف طبيعة هذه النظرية من خلال افكار فريدمان وهو صاحب مقولة:
“أن رجال الاعمال الذين لديهم ضمير اجتماعي هم عن غير قصد دمى القوى الفكرية التي كانت تعمل على تقويض أسس المجتمع الحر”
سادت الكنزية خلال فترة مابين الحربين وما بعد الحرب العالمية الثانية وأسهمت في حل مشكلات الاقتصاد العالمي
لكنها تراجعت نهاية سبعينات القرن العشرين نتيجة تفاعلات سياسية واقتصادية ودخل العالم عصرا جديدا عندما تبنى #صندوقالنقدالدولي والبنك الدولي افكار #المدرسة_النقدية لفريدمان وباتت تفرض على دول العالم الثالث افكارها
وعند وصول #مارجريتتاتشر لرئاسة الوزراء في بريطانيا أعلنت عن قيامها بإصلاحات اقتصادية جذرية بناء على افكار فريدمان وهو مافعله #رونالدريغان عند وصوله للبيت الأبيض حيث استقبل فريدمان وجعله من مستشاريه المقربين لترفع واشطن راية الليبرالية الجديدة .
وبهذا أسست واشنطن الخطوة الاولى للعولمة التي قامت على نشر #الليبرالية_الجديدة واقتصاد السوق والنتيجة تهميش الطبقات الدنيا ورفع الدعم عن السلع ورفع يد الدولة عن دعم الاقتصاد وتقليص الوظائف العامة مع تقليص وظائف الدولة وحصرها في حقول محددة ..
ومنذ ذلك التاريخ سعت واشنطن بقوة لنشر #العولمة القائمة على مبادي الليبرالية الجديدة باسم افكار السوق الحرة من خلال منظمة التجارة الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
واستمرت في استنزاف الدول الفقيرة لغاية عام 2008 حيث رفع الحزب الديموقراطي الأمريكي شعار التغيير وصادف حصول ازمة الرهون العقارية عام 2008 والتي اجبرت الرئيس الأمريكي #باراك_اوباما إلى العودة إلى افكار كينز وانقاذ البنوك الأمريكية من الإفلاس والانهيار .
ويمثل هذا التاريخ نهاية عصر العولمة ودخول العالم عهد جديد..تراجعت فيه الليبرالية الجديدة وصعدت للواجهة قوى يسارية وشعبوية خاصة في إيطاليا وإسبانيا واعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جولدن براون والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العودة إلى النظرية الكنزية ببل وتوجيه النقد للنظرية النقدية والتخلي عن الليبرالية الجديدة التي تسببت في تفاقم الأزمات العالمية ونشر القرصنة والاوبئة والفقر والأمية والتخلف لصالح قلة راسمالية مستفيدة ..
وشهد العالم تاسيس منظمة بريكس بين روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين وفق قواعد اقتصادية رافضة للمدرسة النقدية ومدرسة شكاغو التي جسّدت وحشية مبادئ العولمة.
في العراق مازال العقل السياسي والاقتصادي العراقي يحاول إجلاس فريدمان وماركس وكينز على كرسي واحد
حيث يحاول قادة العراق نقل الاقتصاد العراقي من نموذج اشتراكي مشوه هو الأقرب لنموذج راسمالية الدولة إلى اقتصاد سوق مشوه هو الأقرب إلى الفوضى والفساد مع غياب عقيدة اقتصادية واضحة الملامح تحدد مسار النظام النقدي والاقتصادي العراقي..
وقد تباين موقف رؤساء الحكومات العراقية واختلفت سياساتهم النقدية والاقتصادية :
ففي حكومة #نوري_المالكي الاولى تناقضت رؤى المالكي الأقرب الى دعم الطبقات الفقيرة والمتضررة مع رؤية محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الأقرب الى اقتصاد السوق
بينما حاول رئيس الوزراء #حيدر_العبادي الاندماج بالنظام الاقتصادي الدولي من خلال فتح قنوات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية والخضوع لمساعيهما في (اصلاح) المنظومة الاقتصادية العراقية.
اما رئيس الوزراء الأسبق المتخصص في الاقتصاد #عادلعبدالمهدي فلم يتردد في إعلان رفضه للنموذج الغربي وانحيازه للنموذج الشرقي الذي يجسده النمو الصيني المذهل لكن هذه الحكومة لم تكن تمتلك ادوات عملية للتحول او الإصلاح الاقتصادي الامر الذي ادخل الحكومة في مواجهة مع الشارع انتهى بسقوطها ..
وفي عهد رئيس الوزراء السابق #مصطفى_الكاظمي كان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي الاكثر صراحة وحماسة في التحول باتجاه تبني افكار مدرسة شيكاغو والليبرالية الجديدة في أوج تراجعها في مهدها من خلال تقليص حدود دعم الدولة للشرائح الفقيرة وتحجيم عملية التوظيف وقد أعلنت الحكومة عن ما اسمتها بالورقة البيضاء.
وبالفعل بدات حكومة الكاظمي بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين من خلال تقليص سن التقاعد لثلاث سنوات ورفع سعر صرف الدولار وتمديد مساحة الرأسمالية على حساب القطاع العام بدعوى تشجيع الاستثمار لكنها اي الحكومة لم تتمكن من ضبط حركة الدولار من والى البنك المركزي العراقي واخفقت في احكام السيطرة على الاقتصاد العراقي وتضاعفت مستويات الفقر .
في عهد حكومة #محمدشياعالسوداني حاولت الحكومة استيعاب ضغط الشارع من خلال قرارات اقتصادية تم اتخاذها وفقد تصور سياسي لكنها لم تحقق نتائج مرضية وبنفس الوقت لم تقرب بغداد من المثلث الرأسمالي العالمي صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية بل واجهت المصارف العراقية طوق أمريكي خانق باتجاه تحجيمها.
لهذا بدات حكومة السوداني باتخاذ اجراءات جديدة تذكر العالم الرأسمالي بانها ماضية في إصلاحات اقتصادية تؤهلها لنيل ثقة القطب الرأسمالي في واشنطن من خلال رفع الدعم عن البنزين وتوسيع مساحة الضرائب مع محاولات لإنعاش سعر صرف الدولار والسيطرة على حركة النقد وتقليص الهوة مع السوق الموازي.
النتيجة أن الاجراءات الحكومية في العام الثاني من عمرها تتناقض مع اجراءاتها في العام الاول ونستطيع القول انها بدات كنزية وانتهت فريدمانية والشعب يريدها ماركسية ..فالكرسي لايتسع إلا لعنوان واحد تحدده نتائج زيارة السوداني الى واشنطن ..
عباس عبودالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات اللیبرالیة الجدیدة والبنک الدولی رئیس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية