لوموند: المسلمون الفرنسيون وإكراهات الرحيل عن الوطن
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يعتقد هؤلاء المواطنون الفرنسيون، ومن بينهم مصرفيون وموظفون حكوميون وأساتذة جامعيون، أن السلطات العامة والعديد من وسائل الإعلام وجزءا من الرأي العام، تزداد قسوتهم تجاههم كل عام.
وهم منزعجون من عدم الثقة الذي يعاملون به، ومن الأجواء التي أصبحت خانقة أكثر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يوم هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل.
بهذه الجمل لخصت لوموند حال عدد من مسلمي فرنسا ومن ذوي الأصول العربية هناك، وقالت إنهم يتحدثون بنفس العبارات، رغم أنهم لا يعرف بعضهم بعضا، ويعبرون عن نفس المشاعر، كالفزع والشعور بالعجز والمرارة والغضب والحزن، مهما تباينت أعمارهم.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم لويز كوفلير- أن كل من قابلتهم -وقد غيرت أسماءهم الأولى- رفضوا التحدث علانية بوجه مكشوف، خشية أن يعرضهم ذلك للمشاكل، وعبروا عن اعتقادهم بأن هجوم حماس يمثل في نظرهم، نقطة تحول جديدة في انعدام الثقة تجاههم.
ودان هؤلاء الفرنسيون الخطاب السياسي والإعلامي الموجه ضد المسلمين والأجواء الخانقة، و"تهاون السلطات العامة" بشأنهم، وعبروا عن مدى الحسرة الذي ينتابهم على بلدهم، فرنسا التي "أعطتهم الكثير" والتي "كونتهم" لتجعل منهم في النهاية مواطنين مختلفين وضحايا يواجهون مهنيا عوائق غير مرئية، كما تقول الكاتبة.
ويقول هارون، (52 عاما) وهو مصرفي وخريج كلية إدارة أعمال مرموقة "مهما فعلنا ومهما بذلنا من جهود، ومهما كانت مهاراتنا، فنحن مرتبطون بأصولنا وهويتنا المذهبية ومعاقون في حياتنا المهنية"، وهو يعتقد أنه لم يحصل على الوظيفة التي كان ينبغي أن يتمتع بها.
يغادرون بالآلاف
وقالت الصحيفة إن بعض من قابلتهم تخنقهم العبرة وهم يعترفون بمدى ارتباطهم "بالجمهورية التي يحبونها ولكنها لا تحبهم"، فيوسف (62 عاما)، وهو موظف حكومي وناشط مجتمعي، يقول "أخبرنا آباؤنا أننا لسنا في بلدنا وأننا مجرد ضيوف، لكننا لم نرغب في تصديقهم، ومع ذلك، علينا اليوم أن نعترف بأننا أبناء غير شرعيين لفرنسا".
وقد بلغ الأمر بهؤلاء درجة التفكير في الهجرة، حيث تقول رئيسة تحرير موقع سفيرنيوز الإخباري، حنان بن رحومه إن "الأمر لا يتعلق بالضرورة بالذهاب إلى المنفى في بلد مسلم، بل باختيار العيش في بلد تتاح لهم فيه نفس الفرص التي يتمتع بها أي شخص آخر لديه مهارات مساوية".
ويضيف عبد الغني بنعلي، الأستاذ الباحث في جامعة السوربون الجديدة وإمام مسجد سان أوين إن "الهجرة عودة إلى أرض الإسلام كانت دائما تحدث، ولكن ما نشهده اليوم مختلف، فهي هجرة صامتة للموظفين المسلمين من المستويين المتوسط والعالي، بسبب التمييز ضدهم".
وكما جاء في كتاب "فرنسا.. أنت تحبها ولكنك تتركها: استطلاع عن الجالية الفرنسية المسلمة" (سينشر في 26 أبريل/نيسان الجاري)، لأوليفييه إستيفيس وأليس بيكار وجوليان تالبين، فإن الوجهة قد تكون المغرب أو الإمارات أو الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة، ولكنه "من الصعب للغاية قياس حجم هذه الظاهرة، حيث بلغت حالات المغادرة الآلاف وربما عشرات الآلاف".
مهما فعلت فأنا عربي ومسلم
وما زال إسماعيل وهارون مترددين في المغادرة مثل سمير الذي يقول "زوجتي طبيبة، وهي مستعدة للمغادرة، كما فعل 4 من صديقاتها، رغم أنهن غير محجبات وبعضهن لا يتحدثن العربية، وهن الآن في المغرب. لكن ماذا نفعل هناك؟ إنه بلد آبائنا وليس بلدنا، ووطننا هو فرنسا".
ويضيف سمير (39 عاما) وهو حاصل على درجة الماجستير "لقد كنت أومن بنجاح الجمهورية ولكنني كنت مخطئا"، وهو الآن مقتنع بأن مستقبله في فرنسا قد انتهى.
ويقول بيأس "مهما فعلت، فأنا مجرد عربي ومسلم، ومنذ السابع من أكتوبر لم أعد أتكلم. تحاصرني التهم، ولا أريدهم أن يضيفوا معاداة السامية إلى القائمة".
وأشارت الكاتبة إلى أن هجمات شارلي إيبدو وهايبر كاشر وباتاكلان في عام 2015، شكلت نقطة تحول بالنسبة لهؤلاء المواطنين الفرنسيين المسلمين، بل إن هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001 قبلها، "غيرت الطريقة التي ينظر بها الغربيون إلى المسلمين"، كما يقول يوسف.
ولكن عام 2015 يمثل بداية الشك الدائم من قبل السلطات العامة، إذ يقول هارون إنه "أصبح لزاما عليك أن تدين في نفس الثانية وبصوت عال وواضح، كل الهجمات ورسائل الكراهية على الشبكات والحجاب وإيران وحماس أو أي شيء آخر".
أما سمير فيقول "أجبرت على أن أعرض على الناس صور زوجتي بملابس السباحة على الشاطئ وابنتي تمارس الجمباز لأثبت أنني لست أصوليا. لا يمكنك أن تتخيل مدى إذلال ذلك".
ويؤكد عالم الاجتماع جوليان تالبين أن "هناك تسارعا في عمليات المغادرة منذ عام 2015 مع ارتفاع الشعور بالوصم بعد الهجمات"، موضحا أن الكثير من الأشخاص الذين قابلهم، أكثر من 70% منهم يتحدثون عن تجارب التمييز المباشر، ولكن الكثير منهم يتحدثون عن أجواء متدهورة تشكل ضغطا دائما عليهم، مما يدفعهم إلى الانتباه لكل ما يفعلونه وما يقولونه".
نحن "أصول تجارية" للسياسيين
ويقول المصرفي هارون الذي يفكر في الهجرة إلى إحدى الدول الأنجلوسكسونية، والذي أصبح الآن "متكتما" ويخفي ممارسته الدينية، ويطلب مع زملائه خلال شهر رمضان مقبلات ويتظاهر بتناولها "أصبح ينظر لنا كمسلمين قبل كل شيء. لقد نشأت عربيا، واليوم أنا عربي مسلم، ونحن جميعا مسؤولون عن عنف الآخرين".
وأشارت الكاتبة إلى انتشار الخطابات المعادية للمسلمين في بعض وسائل الإعلام، وإصدار القوانين المختلفة، ففي 2021 قانون "الانفصالية" ثم "مطاردة" "اليساريين الإسلاميين" في الجامعات، وحل التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا عام 2020، والجدل المتكرر حول ارتداء الحجاب أو البوركيني، ثم منع العباءة والقميص في المدارس مع بداية العام الدراسي 2023، ثم إغلاق المساجد، وحظر استراحة الإفطار أثناء المباريات، وغير ذلك.
ويقول هارون "الأمر لا يتوقف أبدا، لقد أصبحنا "أصولا تجارية" للسياسيين والإعلام، وأنا الذي كنت مقتنعا بأن الجمهورية يمكن أن تقدم لنا كل شيء إذا أردنا ذلك، عدت عن ذلك"، وهو اليوم كأستاذ يشجع طلابه على مغادرة فرنسا للحصول على "الحياة والمهنة التي يستحقونها".
ويعلق يوسف، الموظف الحكومي قائلا "إن الجو كله قذر"، ويهمس قائلا "يتحدث العالم السياسي جيل كيبيل عن تفاقم الجهادية، وكثيرون يستمعون إليه، ونحن نتحدث عن تفاقم الإسلاموفوبيا ولكن لا أحد يريد أن يسمعنا"، ويضيف أن من لديهم الإمكانيات فقط هم من يمكنهم اتخاذ قرار المغادرة اليوم، متأسفا على أن "فرنسا تخسر الكثير من المواهب التي دربتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
رأي.. رنا الصباغ تكتب: الأردن وجماعة الإخوان المسلمين.. هل المخاطرة مدروسة؟
هذا المقال بقلم رنا الصباغ، أول رئيس تحرير لصحيفة سياسية في الشرق الأدنى، وصحفية ومحررة استقصائية حائزة على عدد من الجوائز العالمية. والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
أسدلت الحكومة الأردنية الستار على علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، بعد 8 عقود من المد والجزر، وقفت الأخيرة مع النظام الملكي في مواجهة المد الشيوعي والقومي قبل أن تنقلب إلى مصدر تأزيم داخلي في مجتمع يترنح بين خياري المقاومة أو التطبيع.
وزير الداخلية مازن الفراية أعلن، الأربعاء الماضي، مصادرة أصول الإخوان وحظر نشاطها ومنع التواصل السياسي والنقابي والإعلامي معها تحت طائلة القانون بعد اعتبارها جماعة غير مشروعة إنفاذا لقرار قضائي قطعي صادر عن أعلى محكمة في البلاد سنة 2020، اعتبرها منحلة قانونيا.
وأخيرًا، برزت الحاجة بعد الكشف في 15 أبريل/نيسان عن خلية/خلايا إرهابية مرتبطة بالإخوان اتُهمت بالسعي للقيام بعمليات لزعزعة أمن واستقرار الأردن. تبع ذلك بيانا لحركة المقاومة الاسلامية حماس، يطالب بالإفراج عن الموقوفين والاحتفاء بهم بدلا من سجنهم، ما وصفه محللون وساسة بـ"الاستفزازي".
أخذت الدولة بكافة مكوناتها الرسمية القرار الشجاع الذي رحّبت به شرائح واسعة تعارض المشروع الإخواني. واعتبره مناصرو التيار "انسجامًا خطيرًا" مع ما وصفوه بالمشروع "الصهيوني-الأمريكي"، وضربة مباشرة لأدوات المقاومة والإسناد الشعبي، تماشيا مع حملة إقليمية تهدف الى تحجيم الإسلام السياسي.
وبذلك انتهت، أقله نظريًا، العلاقات المضطربة منذ قيام الأردن بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل 1994 عارضتها القوى الاسلامية في العالم العربي.
تباعدت البوصلة السياسية للطرفين أكثر بعد بدء الحرب في غزة حيال طريقة دعم المقاومة: مدها بالسلاح، مقابل خيار التفاوض للتوصل لحل ما.
القرار سيوقف التماهي والتداخل بين تنظيم الجماعة وجبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للحركة التي حصدت أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة وباتت تسيطر على ربع مقاعد البرلمان.
لكنه لن يؤدي إلى حل الجبهة، أقله للآن. ويرى البعض أن هذا العمل قد يؤثر على مصداقية النظام في إطلاق إصلاحات سياسية تدريجية مدعومة من الغرب.
الحال قد يتغير طبعًا في حال ثبت لمحكمة أمن الدولة أن ثمة علاقة بين الجبهة والخلية الإرهابية، خاصة وأن الرواية الرسمية تقول إن 3 من أعضاء الخلية أعضاء في الحزب والجماعة في آن واحد.
وعندها قد يكون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هو أحد الخيارات، أو وضع الأشخاص الذين فازوا على القوائم الحزبية والوطنية بعد مرشحي الإخوان مكانهم.
قرار الحظر كان متوقعًا منذ أفول نجم محور الممانعة بقيادة إيران بعد إجهاز إسرائيل على غالبية قيادات أذرعها المنغمسة في ملفات الإقليم: حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن.
تبع ذلك الإطاحة بنظام بشار الأسد الديكتاتوري، حليف إيران القوي في المنطقة، والتي قررت أخيرًا قبول دعوة أمريكا للتفاوض. وقد يبدو أنها تتخلى عن كل جماعاتها في العراق من حشديين وغيرهم وعن الحوثي لحماية مصالحها.
ما كان غير ممكن أصبح ممكنًا بعد إعلان الأردن عن ضبط خلية/خلايا إرهابية، بعضها متهم بانه كان يخطط لإنتاج طائرات بلا طيار، وتجنيد الشباب وتدريبهم في الداخل والخارج. والأهم إنتاج 300 صاروخ بمدى 3 إلى 5 كيلومترات للمرة الأولى على الأراضي الأردنية.
المحكمة ستحسم الجدل المجتمعي حول وجهة استخدام الصواريخ والمتفجرات: ضرب أهداف داخلية كما تتوقع الحكومة أو تهريبها لدعم المقاومة الفلسطينية كما يصر التيار الإسلامي ومحامي المتهمين.
وقد يكون لبعض المتهمين علاقات تنظيمية بحركة حماس، شقيقة الإخوان في الأردن، وحزب الله اللبناني، الذي رفع زعيمه السابق حسن نصرالله شعار توحيد الساحات بعد بدء الحرب على غزة من خلال استخدام أراضي الدول المحيطة لاستهداف العمق الإسرائيلي بصواريخ ومسيرات بعضها يشبه ما كان سيُبنى بالأردن.
أحد مظاهر ذلك تنامي تهريب الأسلحة والمتفجرات بعد بدء حرب غزة من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا قبل الإطاحة بالأسد، وللمرة الأولى على ما يبدو بدء تخزين بعضها في الأراضي الأردنية لدعم الأعوان المحليين.
الدولة الأردنية توقفت عند وصف الإخوان في قرار الحظر بـ"الجماعة الإرهابية" كما حصل في مصر بعد الانقلاب العسكري والشعبي على حكم الإخوان في عام 2013.
استخدام هكذا تعبير كان سيغذي الاحتقان الشعبي بين قواعد التيار الإسلامي: شرائح واسعة تضم أردنيين بمن فيهم من أصول فلسطينية يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان تقف بجانب خيار قتال إسرائيل لتحرير الأراضي الفلسطينية من النهر للبحر.
وقد تهتز الجبهة الداخلية التي تحتاج إلى الحد الأدنى للتماسك لمساعدة الأردن على التعامل، بأقل الأضرار الممكنة عليها، مع حكومة يمينية في إسرائيل تريد ضم غزة والضفة. وإدارة ترامب اليمينية التي تعد صفقة لحل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مقابل السلام الاقتصادي والتطبيع مع باقي الدول العربية.
تصنيف الجماعة بالإرهابية ربما كان سيوفر لها حججًا لتأليب قواعدها ضد الشرعية الدينية التي يستمدها النظام الهاشمي من نسبه إلى سلالة النبي محمد وإظهاره بمن يشن حربًا على الإسلام، وتفريخ مزيد من الخلايا الإرهابية التي قد تتحول للعمل السري للثأر وضرب أهداف معادية لها داخل الأردن، أو تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الضفة وزيادة محاولات التسلل عبر الحدود التي تنامت وتيرتها بعد بدء الحرب على غزة.
وقد تنمو خلايا متشددة مستعدة للانتقام ما قد يؤدي إلى مزيد من العمليات في الداخل ودعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما قد يفتح بدوره شهية إسرائيل على الاستثمار في التصعيد.
الإخوان باتت حركة "مضغوطة ومأزومة" بعد خسارتها الحراك العلني ما قد يدفع بصقورها إلى إرضاء قواعدها التي تشعر بالهزيمة من خلال القيام بأعمال من شأنها خلخلة أمن الدولة، بحسب المتخصص في شؤون التيارات الإسلامية حسن أبو هنية. ذلك سيمد إسرائيل بحجة لاستثمارها ضد الأردن الذي يرفض التوطين والتهجير وأي مس بدوره في حماية المقدسات الإسلامية في القدس.
البعض يستبعد ذلك لأن الجماعة والجبهة تتمتع بـ"براغماتية". والجبهة لا تريد خسارة نفوذها وتأثيرها في البرلمان. والدولة لا تريد نقل حال الشد الدائر بينها والتيار الإسلامي في البرلمان إلى الشارع. لكن، كل شيء ممكن.
بحسبة الدولة ومكوناتها الرسمية فإن ثمن إبقاء التداخل بين الجماعة والجبهة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، واستمرار شتم وتخوين الأمن والمخابرات في غالبية المظاهرات التي يديرها التيار الإسلامي وغسل أدمغة الشباب، بات مصدر تهديد أكبر.
يبقى أن الأردن أخذ مخاطرة مدروسة حال المغرب الذي فصل الحزب عن الإخوان عندما حاولت الأخيرة الاستقواء على الدولة. ويدرك أن لكل فعل رد فعل.
الأردنإخوان الأردنالإخوان المسلمينالحكومة الأردنيةنشر السبت، 26 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.