أبرم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية لتعزيز توفير عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى المحتاجين، وتزويدهم بالرعاية طوال فترة العلاج من خلال برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم.

ويقدِّم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بموجب الاتفاقية، الاستشارات الطبية للمرضى المحوَّلين من اللجنة الطبية في "الهلال الأحمر الإماراتي"، ويتعاون الجانبان على توحيد الجهود في مبادرات لجمع التبرُّعات التي تهدف إلى تمويل عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى المحتاجين والتي سيتم إجراؤها في المركز.

وتهدف الشراكة إلى توفير علاجات منقِذة لحياة المرضى المصابين بسرطانات الدم المختلفة، واضطرابات الدم، وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد، والأمراض الوراثية المختلفة.

ويسهم التعاون في ضمان حصول المرضى على أعلى مستوى من الرعاية والدعم طوال فترة العلاج، من خلال "برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم"، التابع لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الذي اعتمدته دائرة الصحة – أبوظبي مركزاً للتميُّز في زراعة الخلايا الجذعية المكوِّنة للدم.

وقَّع الاتفاقية محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

وقال محمد يوسف الفهيم:، إن الاتفاقية تجسد رؤية الهلال الأحمر الإماراتي، في تعزيز الشراكات الإنسانية مع القطاعات الحيوية على الساحة المحلية، خاصة في المجال الصحي الذي يعدُّ حالياً أولوية في تحرُّكات الهيئة محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنَّ الاتفاقية تترجم رغبة الطرفين في العمل معاً من أجل تخفيف معاناة المرضى من أصحاب الحاجات، ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الصحية، وتجسِّد رغبتهما في تعزيز الصلات والتعاون لتحقيق مزيدٍ من المكتسبات الصحية للشرائح التي ترعاها هيئة الهلال الأحمر.

أخبار ذات صلة «الإغاثة الإماراتي» يشارك اللاجئين السوريين في مريجيب الفهود فرحة العيد الهلال الأحمر الإماراتي يوزع «زكاة الفطر» على 1270 أسرة بالمكلا

وأضاف أنَّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترحِّب بمثل هذه المبادرات الحيوية التي تهتم بالأوضاع الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، والأسر المتعفِّفة، وتعمل على تحسين ظروفها الصحية، مثنيا على مبادرة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية؛ لأنها تسهم في تحقيق تطلُّعات الكثيرين في العلاج والشفاء، لافتا إلى توافُق الرؤى والأهداف بين الهلال الأحمر والمركز، ما يؤهلِّهما لإقامة مزيدٍ من الشراكات الإستراتيجية والذكية في المجال الصحي.

من جانبها قالت الدكتورة ميسون آل كرم، إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تضع صحة شعبها دائماً في مقدِّمة أولوياتها، ما يضمن توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للجميع.

وأضافت: "تتجسَّد من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية والخيرية مع الهلال الأحمر الإماراتي، رؤيتنا المشتركة في تسهيل الوصول إلى العلاجات الطبية المتقدِّمة، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى سد الفجوة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المطلوبة، وضمان توفير أحدث العلاجات للمرضى المحتاجين إليها. وبوصفنا مركزاً للتميُّز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، يقدِّم برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم أعلى درجات الرعاية الشاملة لزراعة نخاع العظم من المريض نفسه، أو من متبرِّع للأطفال والبالغين، ومن خلال توفير هذه العلاجات داخل الدولة، فإننا نقلِّل من حاجة المرضى إلى العلاج في الخارج، ما يعزِّز من راحتهم وعائلاتهم نفسياً وجسدياً، ويؤدي دوراً حيوياً في تقليل نفقات الرعاية الصحية في الدولة".

يذكر أن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية حقق منذ إنشائه، إنجازات بارزة في مجال زراعة نخاع العظم، ففي عام 2022 أجرى أول زراعة للخلايا الجذعية في الشرق الأوسط لمريض مصاب بالتصلب المتعدد، وفي عام 2023 أول عملية زراعة نخاع العظم لطفلة تبلغ من العمر 3 أشهر تم تشخيص إصابتها بمرض كرابيه، وهو اضطراب وراثي نادر.

كما نجح المركز في استخدام زراعة نخاع العظم في علاج الثلاسيميا، وقام أيضاً بتصنيع أول منتج للخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ"CART" في دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاج طفل مصاب بسرطان الدم الشرس. وتعتبر العلاجات بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً نقلة طبية نوعية في مجال علاجات سرطان الدم.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الهلال الأحمر الإماراتي مرکز أبوظبی للخلایا الجذعیة الهلال الأحمر الإماراتی زراعة نخاع العظم من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".

وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • كلاسيكو السعودية.. الاتحاد والهلال في قمة عربية.. الموعد والقنوات الناقلة
  • كلاسيكو القمة يجمع الاتحاد والهلال في ختام جولة” يوم التأسيس”
  • سفاجا تشهد مبادرة خيرية لدعم المقبلين على الزواج وذوي الهمم
  • الاتحاد والهلال.. من «الأغلى» قبل «الكلاسيكو»؟
  • شرطة عجمان و«سيا برتنرز» يتعاونان لتعزيز التأهيل والتدريب
  • شاهد..دور الهلال الأحمر المصري على معبر رفح في استقبال المصابين ومرافقيهم
  • عاجل| قرار «كاف» حول ملعب مباراة الأهلي والهلال يمنح الأحمر الأفضلية
  • تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني
  • مستشفى الهلال الأحمر الميداني بغزة يبدأ بعلاج عشرات المرضى والجرحى