ضبط (100) طن سكر ودقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط كمية قدرها (101) ونصف طن سكر ودقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال الظروف الإقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
من جانبه أوضح الاستاذ أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة أنه تم تحرير محضر رقم (11147) لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية دروة لتصرفها في كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيه بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ، كما تم ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدى مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.
هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجارى واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الداخلية مواد غذائية السلع المعروضة اتخاذ الإجراءات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعامل في العملات الأجنبية بالسوق السوداءوتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد استقبل بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات