ما أنواع الأنسولين المستخدم في علاج السكر ومدة تأثيره؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قالت هيئة الدواء المصرية، إن "الأنسولين" هو هرمون ينظم مستوى سكر (الجلوكوز) في الدم، ويتم تصنيف تركيبته وفقًا لسرعة ظهور التأثير ومدته.
وأضافت الهيئة، في منشورات توعوية، أنه "يوجد أكثر من بديل لكل نوع إنسولين، وجميعهم يقدمون نفس مستويات الأمان والفعالية والجودة؛ لأنه يتم مراجعتهم بنفس المعايير العالمية الصارمة بهيئة الدواء المصرية التي يتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية".
وحددت الهيئة، أنواع الأنسولين المستخدم في علاج السعر، بداية من الإنسولين سريع المفعول والذي تكون بداية التأثير 15 دقيقة وأقصى مدى للتأثير 4 ساعات، ويتميز بسرعة ظهور تأثيره، إذ يؤخذ مع الوجبات للسيطرة على مستويات السكر بعد الأكل.
وهناك الإنسولين قصير المفعول، الذي يحتاج لـ 30 دقيقة لبداية التأثير، وتكون مدى التأثير القصوى 6 ساعات، ويؤخذ مع الوجبات للسيطرة على مستويات السكر بعد الأكل.
كما أن هناك الأنسولين متوسط المفعول حيث تكون بداية التأثير ساعتين وأقصى مدة 12 ساعة، ويؤخذ أكثر من مرة في اليوم (عادة مرتين يومياً) لتغطية حاجة الجسم الأساسية من الإنسولين، فضلًا عن الأنسولين المخلط (ساعة / 10 ساعات) ويتكون من خليط من الإنسولين قصير ومتوسط المفعول ويستخدم عادة قبل الإفطار والعشاء بنصف ساعة.
وإضافة لذلك، فهناك الأنسولين طويل المفعول الذي تكون بداية تأثيره ساعتين، وأقصى مدى للتأثير 24 ساعة أو زيد، ويستخدم مرة واحدة في اليوم لتزويد الجسم بحاجاته الأساسية من الإنسولين.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية الاحتياطات المهمة الواجب اتباعها وقت استخدام الإنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية، والتي تشمل:
- قد تزيد جرعة الأنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:
• موانع الحمل غير الموضعية
• الستيرويدات غير الموضعية
• أدوية الغدة الدرقية
• مدرات البول
- قد تقل جرعة الأنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:
• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.
•بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل
• أسبرين
وأكدت الهيئة، ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الأنسولين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الأنسولين علاج السكر الدم هيئة الدواء المصرية طوفان الأقصى المزيد من الإنسولین
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية وصنع القرار.. التأثير بالمقاعد أم بالإنجاز؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
عندما أُعلنت نتائج انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان، برز تساؤلٌ جوهري: هل يعني غياب المرأة عن المقاعد المنتخبة تراجع تأثيرها في المشهد السياسي؟ أم أنَّ تأثيرها يمتد إلى أبعد من الأرقام والمقاعد، ليصل إلى مواقع صنع القرار غير الرسمية التي قد تكون أكثر تأثيرًا واستدامة؟
على مرّ العقود، كانت المرأة العُمانية جزءًا أساسيًا من حركة التنمية الوطنية، ولم يكن وجودها في المشهد السياسي مجرد تمثيل رمزي، بل انعكاسًا لحضورها في مختلف مجالات العمل العام ومع ذلك، فإنَّ نتائج الانتخابات الأخيرة فتحت باب النقاش حول مفهوم التمكين السياسي الفعلي، وما إذا كان يجب أن يُقاس بعدد المقاعد أم بحجم التأثير والإنجازات الفعلية على أرض الواقع.
فعلى الرغم من عدم فوز أي امرأة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن ذلك لا يعكس غيابها الحقيقي عن الساحة فالمرأة العمانية حاضرة في مختلف القطاعات، من المناصب الوزارية إلى قيادة الشركات الكبرى، حيث بلغت نسبة تمثيلها في الحكومة 12.5%، كما وصلت نسبة النساء العاملات إلى 31% وفق إحصائيات 2023، وهو معدل يفوق العديد من دول الخليج وهذه النسبة ليست مجرد رقم، بل تعكس تحولًا واضحًا في دور المرأة كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.
لكن ماذا عن التجارب العالمية؟ عندما ننظر إلى دول مثل رواندا، التي تحتل فيها النساء أكثر من 60% من مقاعد البرلمان، أو الإمارات التي خصصت 50% من المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، نجد أن هناك توجهًا واضحًا نحو التمكين السياسي المباشر ومع ذلك، فإنَّ التمكين لا يعني فقط منح المرأة مقعدًا سياسيًا، بل يتعلق بخلق بيئة تسمح لها بالمشاركة الفعالة في صناعة القرار، سواء من داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.
القول المعروف: "وراء كل عظيم امرأة" يعكس بوضوح الدور الذي تلعبه المرأة في صنع القرار، حتى وإن كان بعيدًا عن الأضواء. فالسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية تمثل نموذجًا لدور المرأة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي والتنموي، وهو نموذج يعكس كيف يمكن للمرأة أن تكون قوة مؤثرة حتى دون أن تكون في موقع رسمي منتخب، هذا الدور غير المرئي قد يكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من المناصب السياسية المباشرة، لأنه يعتمد على النفوذ الناعم الذي يوجه السياسات العامة نحو خدمة المُجتمع بشكل أكثر استدامة.
غياب المرأة عن مجلس الشورى لا يعني أنها غائبة عن مواقع التأثير الأخرى، بل هو فرصة لمراجعة العوامل التي تحد من وصولها إلى المقاعد المنتخبة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى مرتبطة بطريقة إدارة الحملات الانتخابية، يجب أن يكون هذا الغياب حافزًا لإعادة التفكير في كيفية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ليس فقط من خلال المجالس المنتخبة، ولكن عبر جميع المؤسسات التي تشكل مستقبل السلطنة.
التمكين السياسي للمرأة لا يجب أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تمثيل حقيقي يعكس تطلعات المجتمع ويستفيد من جميع الكفاءات المتاحة وفي نهاية المطاف، لا يُقاس التأثير بعدد المقاعد، بل بحجم التحولات التي تُحدثها المرأة في المجتمع، سواء من داخل المجلس أو من خارجه واليوم، المرأة العمانية ليست فقط جزءًا من مسيرة التنمية، بل قوة محركة لها، تسهم في توجيه المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.