بطاقة شفاء إفتراضية لهذه الفئة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، على الإطلاق الرسمي لبطاقة الشفاء الإفتراضية “e-chifa” التي تستهدف فئة الطلبة الجامعيين، وهذا في مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، تجسيدا لإلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال الوزير في كلمته بالمناسبة، أن هذه الخطوة جاءت تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما الالتزام رقم 25.
مشيرا أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة المراحل التي مرت بها بطاقة الشفاء منذ بداية تسليم البطاقات سنة 2007 وإصدار القانون المنظم لها سنة 2008 وتعميم استعمالها على المستوى الوطني سنة 2009 لفائدة المرضى المزمنين، ثم المرضى غير المزمنين سنة 2011، وتوسيع استعمالها على المستوى الوطني سنة 2013، ليتوج ذلك بتصميم بطاقة من الجيل الثاني محليا ابتداء من ديسمبر 2023، لنصل اليوم إلى إطلاق بطاقة افتراضية أي لامادية “e-chifa” ستسمح بإحداث قفزة تقنية وتكنولوجية هامة، تضمن السير المنسجم والمستديم والآمن لمنظومة الضمان الاجتماعي.
كما كشف وزير العمل، أن البطاقة التي تم وضعها حيز الخدمة اليوم، تستهدف فئة الطلبة الجامعيين. باعتبارها حاضنة لبيئة رقمية بامتياز.
حيث يتم الحصول على النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء من خلال تطبيق الهاتف المحمول “الهناء”. بعد التحقق من المعطيات المقدمة وتوثيق الملف والمصادقة على الطلب من طرف مصالح الشفاء التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي.
وتسمح بطاقة “e-chifa” بالتعرف والمصادقة الرقمية بفضل البيانات الواردة فيها، بالاعتماد على رمز QR. الذي يتم التحقق منه عن بعد مع قواعد بيانات الصندوق، بعد إدخال رمز PIN الخاص بصاحب البطاقة.
كما تسمح البطاقة بالاستغناء عن التحيينات المعمول بها سابقا، كونها متاحة عبر الهاتف الذكي. وهو ما يساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم لها. كما يسهل الرقمنة الشاملة للتبادلات بين الفاعلين خلال مسار علاج المؤمن له اجتماعيا.
وتتوافق النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء –حسب الوزير- مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. حيث يتم نقل البيانات اللازمة وحصريا للتكفل بالمؤمن له اجتماعيا إلى مهني الصحة. على غرار بيانات الهوية كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني. إلى جانب البيانات التقنية التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني.
ويتم تأمين التبادلات من خلال بروتوكولات التشفير المتقدمة والتحقق المزدوج والتدقيق المنتظم لمنع مخاطر اختراق البيانات. بالإضافة إلى ضمان التوفر العالي للمنصة بتعزيز البنية التقنية ومعدات الجيل الجديد.
وستسمح البطاقة الرقمية “e-chifa” بضمان السرعة في تغطية الاحتياجات و الخدمات التي توفرها بطاقة الشفاء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی بطاقة الشفاء
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة