عبد الرشيد طبي: الاستثمار وتوفير مناخ أعمال محور أساسي في برنامج رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. على فعاليات افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بعنوان “المحاكم التجارية المتخصصة – الممارسة والتطلعات”. الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع منظمة المحامين الجزائر.
وبالمناسبة ألقى الوزير كلمة ثمّن فيها مبادرة المنظمين، التي تأتي في إطار التنسيق بين هيأتي القضاء والدفاع.
كما تطرق طبي في كلمة ألقاها بالمناسبة لأهمية الاستثمار وأكد بأنه محور أساسي في برنامج رئيس الجمهورية.
ونوه بجهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتعددة الجوانب. سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي.
في هذا الإطار تطرق عبد الرشيد طبي للنصوص القانونية ذات الصلة ولاسيما قانون الاستثمار الصادر عام 2022. وما تضمنه من حوافز والقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار. لإنجاز مشاريع استثمارية الصادر عام 2023.
كما أشار طبي أيضا إلى القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. والذي تضمن أحكاما جديدة تجرم الأفعال الماسة بالاستثمار فضلا على مراجعة أحكام القانون التجاري والأهداف المرجوة منه.
وفي ذات السياق عرّج ذات المتحدث في كلمته للحديث عن دور القضاء واعتبره من المفاتيح المهمة. في مجال تحسين مناخ الاستثمار وحماية المقاولة، وشدد على أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي عامل ضروري من عوامل جذب المستثمرين.
وتطرق الوزير إلى خصوصيات المنازعات التجارية وما تتطلبه من سرعة الفصل ومن انفتاح على الواقع الاقتصادي. وهو ما استدعى إنشاء محاكم تجارية متخصصة. مشيرا لخصوصيات هذه المحاكم سواء من حيث تشكيلتها التي تضم قضاة ومساعدين صوتهم تداولي. أو من حيث الإجراءات المتبعة أمامها التي تتميز بوجوبية الصلح واعتباره كقيد على رفع الدعوى.
ثم تطرق للأهداف المرجوة من إنشاء محاكم تجارية متخصصة وما هو منتظر منه لخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والاستقرار. وأكد على أهمية التكوين المستمر والاطلاع على التجارب القضائية المعاصرة لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)