"تبوك الزراعية" توقع مذكرة تفاهم مع "نيوم للغذاء" للتعاون في مشروع بيوت محمية لإنتاج الخضراوات والفواكه
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توبيان المحدودة (شركة نيوم للغذاء) بغرض التعاون في تخطيط وتطوير وبناء وتشغيل عمليات زراعة في البيوت المحمية، لإنتاج الفواكه والخضراوات في موقع شركة تبوك للتنمية الزراعية في تبوك، على أن يبدأ العمل بالمذكرة من تاريخ توقيعها لمدة عام وتنتهي بنهايته أو بتوقيع اتفاقية ملزمة.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم، أن التزاماتها ستكون على النحو التالي:
– تخصيص 100 هكتار من الأراضي الزراعية المناسبة لبناء منشأة بيوت محمية متوسطة التقنية في موقع مناسب في منطقة تبوك، مع توفير ما يكفي من موارد الماء والكهرباء لأغراض المشروع
– مساعدة ودعم توبيان في الدخول للأسواق وفي عمليات الشراء في المملكة العربية السعودية ودعمها في الوصول إلى مشتري التجزئة والجملة للمنتجات
– توفير مخازن التبريد والعمالة وغيرها من المعدات المناسبة المتاحة لاستخدام المشروع
– تقديم الدعم للإشراف على بناء المرفق
أهم التزامات توبيان:
– تصميم وتركيب البيوت المحمية
– توفير الخبرة الفنية في إنشاء وتشغيل المنشأة
– التفاوض وإبرام العقود لجميع مستلزمات الزراعة الداخلية والبيوت المحمية) والتعبئة والفرز والتصنيف.
– تحديد خطة الإنتاج وإدارة علاقات العملاء،
– المساعدة في التوظيف والإشراف وإدارة القوى العاملة
– توفير التدريب للقوى العاملة المحلية
– تأمين بيع وتوزيع كافة الإنتاج الخارج من المنشأة
ويخضع إبرام الاتفاقية النهائية لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تبوك الزراعية
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
وفي تصريح له، أكد الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة المحامين سيتيح تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال المحتاجين.
من جهته، أشاد الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، بأهمية الاتفاقية، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق العدالة للأطفال والدفاع عن حقوقهم.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.