خلال لقاء مدير «الألكسو»|أيمن عاشور: التصنيف العربي للجامعات خطوة نحو تعزيز تنافسية التعليم العالي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بحضور د. شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. محمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور رامي زكي مدير إدارة التربية بالمنظمة، ونسرين غنيم مسئولة العلاقات الخارجية بالمنظمة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، رحّب الوزير بمدير منظمة الألكسو، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي، مؤكدًا أهمية التعاون مع (الألكسو) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات العربية والدولية في هذا المجال وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار الوزير إلى ما تشهده مصر من نهضة تنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم العديد من المشاريع السكنية، والتجارية، والإدارية، والتعليمية، لافتًا إلى وجود عدد من أفرع الجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقدم برامج دراسية حديثة في مختلف التخصصات، التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأثنى الوزير على جهود منظمة الألكسو في مساعيها الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم في الجامعات العربية، وتضمنت هذه الجهود إطلاق "التصنيف العربي للجامعات" بمبادرة من جامعة الدول العربية بالتعاون مع (الألكسو) واتحاد الجامعات العربية، مؤكدًا دور هذا التصنيف في تطوير منظومة التعليم العالي العربي، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع (الألكسو) للاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة المصري في تطوير مؤشرات التقييم المستخدمة في تصنيف الجامعات العربية، حيث يُعد بنك المعرفة المصري بوابة غنية لتوفير موارد تعليمية شاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يُساهم بشكل فعال في تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي بمختلف الجامعات العربية.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية التعاون بين الجامعات العربية لدعم منظومة البحث العلمي، وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية، وربطها بالصناعة الوطنية، وذلك في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعات العربية يُمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز منظومة البحث العلمي، وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية، من خلال التعاون في تنفيذ المشاريع البحثية المتعلقة بمجالات المياه، والطاقة، والغذاء، والعمل على وقف هجرة العقول العربية بخلق بيئة جاذبة للأبحاث، وسد فجوة التكنولوجيا من خلال نقل التكنولوجيا وتطويرها بشكل مشترك، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للألكسو في جميع المجالات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون العربي، وحرصها على تحقيق التقدم والازدهار للعالم العربي.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، ودعم مشاريع البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية، ودراسة توفير عدد من المنح الدراسية في مختلف التخصصات لأبناء الدول العربية التي تشهد ظروفًا غير مستقرة، وذلك من خلال التقدم لمنصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين، وكذا مشاركة مصر بمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي ستنظمه (الألكسو) في دبي خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر القادم.
وخلال اللقاء، استعرض المدير العام للألكسو محاور خطة العمل المستقبلية للألكسو، والتي شملت إطلاق النظام المرجعي للغة العربية، والذي يعد مبادرة هامة من الألكسو لتعزيز مكانة اللغة العربية، ورفع مستوى الوعي بأهميتها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للعقول العربية المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات، مشيرًا إلى حرص المنظمة على توسيع أنشطتها في مجالات إدارة التعليم، وتكنولوجيا الاتصالات؛ بهدف تطوير نظم إدارة التعليم في الدول العربية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا الاتصالات في التعليم.
وأكد المدير العام لمنظمة (الألكسو) دور مصر الريادي في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، موجهًا الشكر للحكومة المصرية على استضافتها عددًا من الفعاليات العربية الهامة، منها الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، بمشاركة 14 دولة عربية، والمؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى، مثمنًا جهود اللجنة الوطنية المصرية لضمان نجاح هذه الفعاليات، مشيدًا بمنظومة التعليم العالي المصرية باعتبارها أساسًا ومركزًا للإشعاع الفكري والثقافي والتعليمي في المنطقة العربية، مؤكدًا حرص (الألكسو) على تحقيق المزيد من التعاون مع الوزارة لتدعيم المنظمة، وتحقيق أهدافها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات العربیة التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی التعاون مع مشیر ا إلى فی مختلف مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي