المناخ سيؤدي لتقليص الاقتصاد العالمي بنحو 20 بالمئة في 2050
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أشارت دراسة نُشرت، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالى 38 تريليون دولار أي نحو 20 بالمئة، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض التلوث الكربوني.
غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكره الباحثون في دراسة نشروها في مجلة "نيتشر".
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة "فرانس برس"، إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين "يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20 بالمئة مقارنة بـ60 بالمئة" في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان "يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 بالمئة من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 بالمئة من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى".
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13 بالمئة وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11 بالمئة بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
صحة غزة: نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي تجاوزت 95%
متابعات ـ يمانيون
قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة طبية بقطاع غزة، زادت عن 95 بالمئة جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني على مدار أكثر من 15 شهرا.
وأضاف البرش أن “جيش” العدو الصهيوني “دمّر على مدار أشهر الإبادة أكثر من 95 بالمئة من مباني وأجهزة مجمع الشفاء الطبي”.
ورغم هذا الدمار، إلا أن المجمع يقدم خدمات جزئية للأهالي، داخل مبانيه التي تم استصلاحها، وتشكل ما نسبته 5 بالمئة، وفق البرش.
وأوضح أن الوزارة “أصلحت مبنى العيادات الخارجية القديم المتهالك والذي كان مجهورا قبل اندلاع الحرب وحولته إلى قسم استقبال وطوارئ”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” للأنباء.
وذكر البرش أن الوزارة “جهزت المبنى بنحو 30 سريرا لاستقبال المرضى”، واستصلحت الجزء الخلفي من قسم غسيل الكلى المدمر ليعود إلى العمل جزئيا.
وأشار إلى “وجود تحديات كبيرة أمام الطواقم الطبية بمدينة غزة في ظل الدمار الذي طال المنظومة الصحية والعجز في الأدوية والمستهلكات الطبية”.
ولفت البرش إلى أن “نسبة العجز في قائمة الأدوية زادت عن 60 بالمئة، بينما وصلت في قائمة المستهلكات الطبية لنحو 80 بالمئة”.
وعن هذا النقص، قال إنه “منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع دخلت كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية عبر معبري إيرز (بيت حانون) و’زيكيم’، لكنها ليست بالحد المطلوب”.
وأضاف أن “الاحتياج كبير جدا من الأدوية والمستهلكات، وما يأتي هو نسبة قليلة جدا”.
وقال إنه “مع عودة النازحين الفلسطينيين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال، زادت الحاجة للأدوية والمستهلكات الطبية”.
وتابع البرش: “التحدي كبير جدا أمامنا، ونحن بحاجة لإمداد سريع بالأدوية وإصلاح في البنى التحتية والبناء وإصلاح المستشفيات وتغيير الأجهزة”.
وفي عام 2020 كان المستشفى يقدم خدمات علاجية لـ460 ألف مواطن، وخدمات صحية لنحو 250 ألف مواطن بقسم الطوارئ، فيما أجرى في العام ذاته 25 ألف عملية جراحية و69 جلسة لغسل الكلى، و13 ألف حالة ولادة.
وعلى مدار أشهر الإبادة، اقتحم “جيش” العدو الصهيوني مستشفى الشفاء عدة مرات ودمر وأحرق مبانيها.
والاقتحام الأول كان في 16تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، واستمر لمدة 10 أيام، واعتقل الجيش طواقم طبية ونازحين وقتل آخرين ودمر محتويات المستشفى وعددا من مبانيه.
أما الثاني بدأ في 18 آذار/ مارس 2024، وانتهى في 1 نيسان/ أبريل الماضي، ودمّر “جيش” العدو الصهيوني أقسامه وأحرقها، وارتكب مجازر داخله وبمحيطه، وأخرجها عن الخدمة بشكل تام.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها