المناخ سيؤدي لتقليص الاقتصاد العالمي بنحو 20 بالمئة في 2050
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أشارت دراسة نُشرت، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالى 38 تريليون دولار أي نحو 20 بالمئة، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض التلوث الكربوني.
غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكره الباحثون في دراسة نشروها في مجلة "نيتشر".
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة "فرانس برس"، إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين "يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20 بالمئة مقارنة بـ60 بالمئة" في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان "يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 بالمئة من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 بالمئة من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى".
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13 بالمئة وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11 بالمئة بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التعريفات الجمركية.. متتالية ترامب الهندسية لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي
كتب: حسنين تحسين
من يرى البعيد يربح المستقبل" تفهم الدول ما تفرضه الادارة الأمريكية الجديدة من تعريفات جمركية كبيرة على انها استهداف مباشر لها و لكن في الحقيقة هذا الافتراض ساذج و محدود، الذي يحصل هو صياغة لمتطلبات نظام عالمي جديد! تطمح فيه امريكا بالدرجة الاساس إلى ميزان تجاري رابح بنسبة كبيرة.
فالصين و امريكا و العالم كله يعرف ان ما يحصل من ارهاصات عالمية و هذا الاحتدام كله تصفية و استعداد امريكي بعقل و ادوات جديدة لمواجهة الصين.
الغرض المعلن من الادارة الأمريكية هو دعم الانتاج المحلي و ذلك من خلال زيادة الصعوبات على المنتج المستورد برفع سعره من خلال رفع التعريفات عليه، على تقدير كبير ان هذه التعريفات تجعل المنتجات الأمريكية اكثر منافسة خصوصًا و ان ترامب يسعى بذات الوقت إلى ضبط إيقاع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي من خلال خفض معدلات الفائدة على الدولار على امل ان يخفض ذلك من رايلي الدولار الامر الذي يجلب الأصول الغريبة و العربية و غيرها للاستثمار في امريكا و قد أعفاهم من الضرائب و لعمري تلك حركة إغراء يسيل لها لعاب رأس المال.
و على المدى الموازي يطمح ترامب من خلال القساوة بتلك التعريفات الجمركية إلى اجبار تلك الدول على الجلوس إلى طاولته و تخفيض الضرائب و التعريفات فيها على السلع المستوردة من امريكا، حتى تزداد صادرات امريكا لتلك الدول، و ذلك واضح من خلال الحادثة الشهيرة بتهديده للرئيس الفرنسي ماكرون بفرض 200% ضرائب على النبيذ الفرنسي إذا لم تنصاع فرنسا لارادة امريكا و تترك المناكلة برفع التعريفات.
مجرد التلويح بتلك التعريفات و بسبب عدم اليقين بالسوق إلى الان جعل اصحاب رؤوس الاموال و المستثمرين يتجنبون الاستثمار بالأصول الخطرة فصار الخروج من سوق الكربتو واسع و الانخفاضات مثيرة، إضافة إلى انحناءات سوق الأسهم نحو الاسفل و عودة الاستثمار بالملاذات الآمنة حيث وصلت اسعار أونصة الذهب إلى ارقام تاريخه نحو 3150 دولار للاونصة !!! ذلك كله بسبب عدم اليقين من مآلات الاقتصاد العالمي و الحرب التجارية المحتملة التي قطعًا يكون سوق الأسهم فيها هو المتضرر.
و اليوم في الثاني من أبريل العالم على موعد مع خطاب ترامب من حديقة الزهور بشأن خارطة التعريفات الجمركية على دول العالم و الارض تترقب جميعها هذا الحدث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي