المناخ سيؤدي لتقليص الاقتصاد العالمي بنحو 20 بالمئة في 2050
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أشارت دراسة نُشرت، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالى 38 تريليون دولار أي نحو 20 بالمئة، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض التلوث الكربوني.
غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكره الباحثون في دراسة نشروها في مجلة "نيتشر".
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة "فرانس برس"، إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين "يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20 بالمئة مقارنة بـ60 بالمئة" في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان "يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 بالمئة من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 بالمئة من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى".
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13 بالمئة وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11 بالمئة بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة
الثورة نت/..
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، متوقعاً أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير في النشاط الاقتصادي العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة وتحولات كبيرة في السياسات وعدم اليقين.
وقال صندوق النقد في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الذي أصدره اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي سينمو 2.8 في المئة خلال 2025 بانخفاض 0.5 في المئة عن توقعات سابقة أصدرها في يناير 2025.
كما خفّض الصندوق التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3 في المئة بانخفاض 0.3 في المئة عن توقعاته في يناير 2025، ليكون معدل النمو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المئة.
وقال الصندوق إنه في أعقاب سلسلة غير مسبوقة من الصدمات في السنوات السابقة، ظل النمو العالمي مستقراً، وإن كان مخيباً للآمال حتى عام 2024 وكان من المتوقع أن يستمر هكذا في 2025.
وبحسب الصندوق فإنه منذ يناير 2025 تغير المشهد في أنحاء العالم كافة، إذ أعادت الحكومات ترتيب السياسات والأولويات بعد أن اتخذت أميركا سلسلة من التدابير التعريفية الجديدة وردت بعض الدول بتدابير مضادة.
ووفقاً للصندوق فإن التعريفات الجمركية تمثّل صدمة سلبية كبيرة للنمو، كما أن عدم القدرة على التنبؤ التي تتجلى بها هذه التدابير لها تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تُصعّب أكثر من المعتاد وضع افتراضات.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى التوترات التجارية.
نمو اقتصاد أميركا وأوروبا والصين
وكانت اقتصادات الدول المتقدمة على رأس المتضررين من تأثير التوترات التجارية إذ خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة 1.4 في المئة في 2025 بواقع 0.5 في المئة و1.5 في المئة بواقع 0.3% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وخفّض الصندوق توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى عدم اليقين والتوترات التجارية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية