دعوات بإحالة ملف انتهاكات السودان إلى «الجنائية» عبر مجلس الأمن
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن دعوات بإحالة ملف انتهاكات السودان إلى الجنائية عبر مجلس الأمن، رصد 8211; نبض السودان دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية في السودان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، إلى .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعوات بإحالة ملف انتهاكات السودان إلى «الجنائية» عبر مجلس الأمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – نبض السودان
دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية في السودان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي باحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 13 يوليو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كيانًا آخرين، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت المذكرة، التي أطلعت عليها “سودان تربيون”، إننا “نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة”.
وأشارت إلى الأفعال التي ارتكبها طرفا الصراع في السودان تتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني في عدد من المواد، علاوة على القوانين والمواثيق الدولية.
واندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل المنصرم، أجبرت 3.5 ملايين شخص للفرار من منازلهم، بينهم 844 ألف عبروا الحدود إلى دول الجوار بحثًا عن الأمان.
وقالت القوى المهنية والنقابية والحقوقية إن الدافع وراء المذكرة مساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وتطاولت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولمنع استمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندي لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم السودانية من العقاب.
وتحدثت المذكرة عن غياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسيسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن الدولي في العام 2005 حول جرائم دارفور التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية، لعدم مقدرة وعدم رغبة الأجهزة الجنائية الوطنية على المضي فى تقديم الجناة للعدالة.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع في حكم المؤتمر الوطني عبد الرحيم محمد حسين، علاوة على أحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت في إقليم دارفور غربي السودان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دعوات بإحالة ملف انتهاكات السودان إلى «الجنائية» عبر مجلس الأمن وتم نقلها من نبض السودان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمن الدولی الجنائیة الدولیة عبر مجلس الأمن نبض السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، ليعقد اليوم الاحد جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).
و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).