شعبة المستوردين: مطلوب تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار يعكس نجاح السياسات التي نفذتها الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة، ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
نوه أنه وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فقد اعلنت الحكومة إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية، اضافة الى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تعريف المصدرين إلى كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
تضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين زيادة الصادرات خلال الربع الأول من لزیادة الصادرات الأول من العام ملیار دولار ملیون دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي للنيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على ثلاث مراحل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي ستستمر حتى عام 2029، ستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.
وأشار بيان البنك الدولي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة 1.5 مليون نيجري على التكيف مع تغيرات المناخ مع تسهيل الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات من المواطنين.
وقال هان فريترز، المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر: "إن النيجر من أسرع دول العالم في نمو السكان وتتقلص أراضيها الصالحة للزراعة بوتيرة سريعة للغاية بسبب تغير المناخ ولا يمكن الاعتماد فيها على زراعة الكفاف".
وأوضح أنه "من المنتظر أن يُحسن هذا المشروع بشكل كبير من الإنتاجية الزراعية والحيوانية في النيجر. وسيدعم تطوير ري 18 ألف هكتار من الأراضي خلال مرحلته الأولى، فضلا عن تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة للتمويل".
وأضاف نتوقع بنهاية المشروع تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لنحو 5 ملايين مواطن في النيجر فضلا عن تحسين المرونة المناخية لما يصل إلى 3 ملايين شخص.
جدير بالذكر أن النيجر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب التداعيات المتواصلة للتغيرات المناخية وزيادة وتيرة هجمات المتطرفين. بينما أدى تراجع هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة التصحر وكذلك تنامي الجفاف والفيضانات.
ووفقا للبنك الدولي؛ يعاني أكثر من 3.4 مليون نيجري حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتمثل الزراعة في النيجر ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يعمل أكثر من 80% من السكان في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار.
3 أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه في فصل الصيف.. ابتعدي عنها