السجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي سرق تاجرا بالإكراه في السلام
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات لسرقة تاجر تحت تهديد الأسلحة وأخذ حقيبته بمنطقة السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيل عصابي بدائرة قسم السلام و سرقوا مبالغ مالية من أحد المواطنين.
وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من تاجر يفيد سرقته من متهمين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 4 متهمين وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق- والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام
بمواجهة المتهمين اعترف المتهم الثالث بالتعدي علي المجني عليه وسحلوه وانه بذلك الفعل أجبر المجني عليه علي ترك حقيبته فتمكنوا جميعا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستيلاء الإكراه التعدى السجن المشدد 5 سنوات بمنطقة السلام بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26