خبير أثري يكشف مستجدات مشروع تطوير منطقة الأهرامات في الجيزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشاد أحمد عامر الخبير الأثري، بمشاركة القطاع الخاص في العديد من مشروعات التطوير القومية مثل متحف شرم الشيخ والغردقة، والحديقة المتحفية بالمتحف المصري الكبير، إضافة إلى منطقة أهرامات الجيزة، والمطاعم الصديقة للبيئة التي تم إنشائها، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات القومية وليس الآثار فقط.
وأكد عامر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في المشروعات الآثرية القومية، مشيرا إلى أنّ هناك ربطًا بين المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة على اعتبار إنشاء ممشى سياحي وتلفريك.
مشروع تطوير منطقة الأهرامات بالجيزةوتابع بأنّ مشروع تطوير منطقة الأهرامات، سيشهد إنشاء منطقة لركوب الخيل والجمال، ووجود وحدات إطفاء مركزية، بجانب بوابات جديدة للطاقة الاستيعابية لتنظيم دخول الحفلات السياحية، وإضافة إلى ماكينات الخدمات الذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية، ويأتي في عملية التطوير أيضًا، دورات مياه وقاعات سينما ومركز طبي ومركز جولف وعربات نقل كهربائية، مشيرا إلى أنّ هذه المنطقة مُدرجة على قائمة التراث العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهرامات الأهرامات المتحف المصري
إقرأ أيضاً:
"نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
تحقيق الاستقلال المالي للهيئة
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
الاستفادة من الأصول غير الأساسية
وأكد أن مشروع القانون يعزز من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأوضح أن مشروع القانون يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وأيضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.