بالمستندات| كهرباء إطسا بالفيوم تتحدى أحكام القضاء لضياع حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تتخذ الدولة خطوات واسعة لتحقيق التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة حتى توفر حياة كريمة للمواطن المصري، وتلبية كافة احتياجاته، وهذا ما حمله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه مقاليد حكم البلاد.
لكن رغم كل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية ليشعر المواطن بتحسن الخدمات والحفاظ على حقوقه، إلا أن هناك بعض المؤسسات تسير عكس خطة الدولة، وخاصة في بعض المراكز بالمحافظات.
هنا نتحدث عن نموذج يشعر بكم المعاناة نتيجة الروتين والفساد في كهرباء مركز اطسا بمحافظة الفيوم بعد أن امتنع مسؤولي الكهرباء عن تنفيذ حكم المحكمة لتغيير مسار سلك كهرباء جهد منخفص وإزالته من قطعه أرض داخل الحيز العمراني بقرية أبو جندير يمتلكها المواطن علي محمود علي الروبي.
ورغم صدور حكم قضاء منذ عام تمنح المواطن حق تغيير مسار الكابل الكهربائي، والحصول على كافة الأوراق ودفع الرسوم الخاصة برفع الأسلاك من قطعة الأرض واستعادة حقة، إلا أنه يعاني من تعند القائمين على هندسة كهرباء إطسا لعدم تنفيذ القرار بحجج واهية.
بداية تفاصيل المشكلة تعود إلى عام 2023، عندما قام أحد الفنيين العاملين بهندسة كهرباء إطسا بتوصيل أسلاك كهربائية لبعض المنازل ب"المجاملة" وتمرير الأسلاك من الأرض الخاصة بالمواطن.
وقال المواطن علي محمود علي الروبي، أنه تعرض للظلم من قبل مسؤولي الكهرباء والمماطلة في عدم تنفيذ قرار رفع نقل الاسلاك الكهربائية في مسارها الأساسي بأحد الشوارع، بعد إنهاء كافة الإجراءات ودفع الرسوم الخاصة بتغيير مسار الكابل، قائلا:" منذ عام وانا اطرق أبواب المسؤولين لاستعادة حقي لكن دون جدوى أو فائدة، ولا أرى سوى المماطلة لإرضاء بعض الأطراف أو أقارب أحد الموظفين بهندسة كهرباء اطسا".
وأكد أن الوحدة المحلية لقرية أبو جندير قدمت رسم كروكي يتضمن قطعت الأرض وحدودها من كافة الجهات، مؤكدة أنها ليس لديها مانع من تغيير مسار سلك كهربائي جهد منخفض مالا يتعارض حقوق الغير والملكية الخاصة دون أدنى مسئولية على الوحدة المحلية.
ولفت المواطن إلى أنه قام بدفع كافة الرسوم الخاصة بقل الأسلاك والتى تبلغ 10380جنيها، وحتى الآن لم تتخذ شركة الكهرباء خطوة واحدة للتنفيذ.
وناشد علي محمود علي الروبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرفع الظلم الذي يتعرض له من قبل مسئولي كهرباء مركز اطسا وإزالة الأسلاك تنفيذا لقرارات المحكمة حتى يتمكن من استعادة أرضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد أحمد الأنصاري الفيوم
إقرأ أيضاً:
أحكام تتراوح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد من عائلة طحكوت
أصدرت اليوم الثلاثاء الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائري، أحكاما متفاوتة في الملف الجزائي الذي تورط فيه أفراد من عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتوبع المعنيون، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.
وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها. إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
حيث تمت إدانة كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وبلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت. فيما وقعت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا يوسف طحكوت، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة.
وسلطت الغرفة الجزائية العاشرة عقوبات متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا و عامين وثلاث الى أربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية. وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية. وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم.
وكان المتهمون في ملف الحال قد توبعوا مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر. بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الملف الحالي جر 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم.وعن ملابسات القضية فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يقومون بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم. كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات. منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر. مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين.
ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه. التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات