أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.


أضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. 


أشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة


قال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣,٥٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الإصلاح الاقتصادي الشامل صندوق النقد الدولي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

بعد العاصفة المطيرة.. وزير الري يتابع استقرار الأوضاع فى سيناء

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص موقف العاصفة المطيره التى تعرضت لها محافظة جنوب سيناء يوم الخميس ٦ مارس ٢٠٢٥ .

وأشار التقرير إلى أنه وفى ضوء التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بالوزارة والتى أشارت للتنبؤ بتعرض بعض مناطق محافظة جنوب سيناء لأمطار خفيفة الى متوسطة .. فقد تم التنسيق على الفور بين أجهزة الوزارة المعنية والجهات المعنية بالدولة (محافظة جنوب سيناء - هيئة الطرق - ......) لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للإستعداد لهذه العاصفة المطرية ، كما تضمنت الاجراءات الاستباقية للعاصفة قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بالتأكد من جاهزية جميع منشآت الحماية من أخطار السيول وعدم وجود أى عوائق بمخرات السيول ، مع تشكيل لجان متابعة على مدار الساعة لرصد ومتابعة كميات مياه الأمطار التى يتم حصادها أمام سدود الحماية .

واستمرت المتابعة أثناء وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية حيث تبين سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مدن المحافظة بخليجى العقبة والسويس ، وأدت الأمطار التى سقطت على مدينة شرم الشيخ لحدوث سيل متوسط بوادى مندر بين مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب نتيجه لسقوط الامطار على الجبال والأخوار بمخرج الوادى دون حدوث اى معوقات والوضع مستقر ، كما    أدت الأمطار التى سقطت على مدينة الطور لحدوث سيل خفيف بوادى ميعر ، وتم حجز المياه أمام السد الأول على الوادى  وجميع السدود بالمنطقة بحالة جيدة ، وأدت الأمطار التى سقطت على مدينة سانت كاترين لحدوث سيل ضعيف بمنطقة الواطية وسيل متوسط بمنطقة الزيتونة والذين تم مرورهما في مجراهما الطبيعى بدون حدوث اى اطماءات والوضع مستقر وجميع الأعمال بحالة جيدة .

وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع المياه الجوفية بإستمرار المتابعة الدقيقة والمرور على الطبيعة للتأكد من استقرار الوضع بشكل كامل ، والاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ، وحساب كميات المياه التى تم حصادها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية

مقالات مشابهة

  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
  • المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
  • موسكو تحتضن حوارا عالميا لاستشراف مستقبل الاستثمار في التكنولوجيا كقاطرة للنمو الاقتصادي
  • السيسي يتابع جهود تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين
  • بعد العاصفة المطيرة.. وزير الري يتابع استقرار الأوضاع فى سيناء
  • تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
  • برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
  • وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية في أسبوع.. شراكة في مجال الأمن الغذائي ومباحثات لدعم الصحة
  • ننشر.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية