أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. 

وأشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وقال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣,٥٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد أقتصاد المصري التدفقات الإستثمارية الدكتور محمد معيط وزير المالية الساحة الدولية برامج الحماية النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!

الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت النائب عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي، اليوم الإثنين، وزارة المالية بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025.

وقالت الهلالي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "التخصيص المالي لمحافظة كربلاء في جداول الموازنة للعام 2024 ضمن الموازنة الاستثمارية، كان 48 مليار دينار، وهذا قليل بالنسبة للمحافظة". 

وأضافت أن "محافظة كربلاء بحاجة إلى الكثير من المشاريع الخدمية، لاسيما أنها تستقبل سنويا الملايين من الزائرين من كافة المحافظات ودول العالم، وخصوصا في الزيارة الاربعينية".

وبينت الهلالي، أن "وزارة المالية مطالبة اليوم بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025 إلى أكثر من 150 مليار دينار من أجل استكمال المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
  • رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي