العمانية – أثير
أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم مبادرة إصدار البطاقات المهنية للمترجمين.
يأتي ذلك من منطلق التوجه الإستراتيجي للوزارة والغرفة المنسجم مع رؤية (عُمان 2040) بتحسين وتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية للمؤسسات التخصصية وأهمية إصدار البطاقات المهنية لأصحاب الأعمال من حيث تميزها بالبيانات الخاصة بالمؤسسة والترخيص الصادر لمزاولة مهنة الترجمة وتاريخ انتهاء الترخيص.
جاء ذلك ضمن برنامج التعاون الذي وقّعت عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع غرفة تجارة وصناعة عُمان حيث وقع عليه كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحدد دور الغرفة بتصميم برنامج خاص لإصدار البطاقات التعريفية للمترجمين وتوفير الجهاز المخصص لطباعة البطاقات مع تحمل كل التكاليف المالية اللازمة لذلك.
وستعمل البطاقات المهنية للمترجمين على تعزيز كفاءة عملية تنظيم المؤسسات المتخصصة في مجال الترجمة لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة مناسبة لتوظيف الباحثين عن عمل في مثل هذه التخصصات وسوف تقوم بدور حيوي في أوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمثل هذه الخدمات.
كما يتيح للجهات المعنية وعامة الأشخاص التأكد من صلاحية البطاقة والمعلومات المصاحبة لها من ترخيص وسجل تجاري ومعلومات التواصل حيث توفر المنصة السحابية قاعدة بيانات منظمة لأصحاب المهن بما يسهل عملية البحث والتصنيف وسرعة الحصول على المعلومة.
ووضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أن مبادرة إصدار بطاقة المترجمين جاءت لتحسين بيئة العمل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال، وتهدف إلى تنظيم أداء هذه المؤسسات أسوة بالمكاتب الإدارية الأخرى التابعة لبعض الجهات الأخرى وستسهم في تنظيم سوق العمل من خلال تنظيم كفاءة أداء هذه المؤسسات.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تسعى إلى إيجاد جهات داعمة لاستدامة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها وسوف تسهم في توظيف الباحثين عن عمل المتخصصين في هذا المجال.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات.. عاجل
◄ قيس اليوسف يبحث استقطاب استثمارات عالمية في صناعات المستقبل
◄ بحث فرص توطين صناعة أشباه الموصِّلات والسيارات الكهربائية
◄ تعزيز موقع عُمان كمركز صناعي مُتقدم
◄ مسؤول تايواني: اخترنا عُمان كوجهة استثمارية أولى لإنشاء مصنع متخصص في "الرقائق"
◄ تايوان تُنشئ مركزًا متخصصًا للتدريب والترقية في الصناعات التحويلية بعُمان
مسقط- العُمانية
استعرض ممثل شركة جيتور الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان؛ حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًّا في الصين، موضحًا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركتين يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أمريكي) مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من الإعلان الرسمي.
والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة "جيتور" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية؛ لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة؛ وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال علي ستيف تشاو رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية إن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيد الصناعي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تُركِّز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات، وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات. موجّهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان