بشرى.. دولة أوروبية تدرس منح الإقامة للمهاجرين غير المسجلين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق البرلمان الإسباني على النظر في التشريع الذي سيستفيد منه آلاف الأجانب غير المسجلين من خلال منحهم تصاريح الإقامة والعمل.
وسيسمح لهم القانون الجديد أيضًا بدفع الضرائب والمساهمة في الضمان الاجتماعي والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى.
وقد وصل الاقتراح الأخير إلى مجلس النواب في مدريد من خلال مبادرة مواطنة بعد حصوله على أكثر من 700 ألف توقيع.
وسيبدأ الآن التشريع الجديد الذي صوت عليه المشرعون بأغلبية 310 مقابل 33 في شق طريقه. عبر مجلس النواب حيث ستتم مناقشته على نطاق واسع وتعديله بعد نسخته النهائية.
وفقًا للأرقام الصادرة عن مؤلفي المبادرة، يعيش ما بين 390.000 إلى 470.000 أجنبي في إسبانيا بانتظام. ويعمل عدد كبير منهم في الاقتصاد غير الرسمي كجامعي الفاكهة ومقدمي الرعاية وسائقي سيارات التوصيل وغيرهم. وغالباً ما يكونون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة بعد عدم حصولهم على الحماية القانونية.
وسيستفيد من التشريع الجديد أيضًا حوالي 50 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في فالنسيا، إذا تمت الموافقة عليه. بحسب إحصائيات معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة فالنسيا (UV)، كما نقلت صحيفة ليفانتي.
وأظهر تقرير قدمه سابقًا معهد الإحصاء الوطني الإسباني (INE) أنه اعتبارًا من جانفي 2024. كان حوالي 8.8 مليون أجنبي يعيشون في إسبانيا.
وفقا ليوروستات، صنفت إسبانيا من بين الدول الأوروبية العشر الأولى التي تضم أكبر عدد من السكان الأجانب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض شروطًا قاسية على أوكرانيا في صفقة المعادن النادرة.. وكييف تدرس المقترح رغم المخاطر
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن المقترح الأمريكي المثير للجدل الذي تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى أوكرانيا، والذي يُلزم الأخيرة بالتنازل عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط والغاز، دون ضمانات أمنية.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الشروط المُعدَّلة في الاتفاقية أكثر صرامةً من المسودات السابقة التي رفضتها كييف سابقًا، ما يُثير مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد الأوكراني وجهود الحرب.
تفاصيل الصفقة "المُعدلة"
تنص الاتفاقية على توجيه 50% من عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى صندوق مملوك بالكامل للولايات المتحدة، مع ضرورة مساهمة أوكرانيا حتى يصل الصندوق إلى 500 مليار دولار.
تشمل العائدات موارد المناطق التي تحتلها روسيا حاليًا في حال تحريرها، وهو بند يَعتبره محللون "مُجازفة" تستغل حاجة أوكرانيا الملحة للدعم.
تُلزم الاتفاقية كييف بالتخلي عن استثمار هذه الأموال في الصناعة العسكرية والدفاعية، التي تعتمد عليها بشكل كامل في مواجهة الغزو الروسي.
رغم القيود، يتضمن المقترح المُعدل بندًا يسمح لواشنطن بإعادة استثمار جزء من العائدات في إعمار أوكرانيا بعد الحرب، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الإعادة ليست "مضمونة"، ولا توجد آلية واضحة لتنفيذها. كما أن كييف كانت قد طرحت سابقًا فكرة "شراكة موارد طبيعية" مع واشنطن لدفع الأخيرة إلى تقديم دعم إضافي، لكن الشروط الحالية تُعتبر مُجحفة مقارنةً بالمكاسب المُحتملة.
لم تعلق الحكومة الأوكرانية رسميًا، لكن مصادر مطلعة أكدت لـنيويورك تايمز أن كييف تدرس المقترح "بجدية" رغم تحفظاتها، في خطوة يعتبرها مراقبون انعكاسًا لليأس الأوكراني من تراجع الدعم الغربي. من جهة أخرى، حذر خبراء اقتصاد من أن الاتفاقية قد تُضعف سيادة أوكرانيا على مواردها، وتجعلها رهينةً لشروط واشنطن على المدى الطويل.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو