وافق البرلمان الإسباني على النظر في التشريع الذي سيستفيد منه آلاف الأجانب غير المسجلين من خلال منحهم تصاريح الإقامة والعمل.

وسيسمح لهم القانون الجديد أيضًا بدفع الضرائب والمساهمة في الضمان الاجتماعي والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى.

وقد وصل الاقتراح الأخير إلى مجلس النواب في مدريد من خلال مبادرة مواطنة بعد حصوله على أكثر من 700 ألف توقيع.

كما حظي بدعم ما يقرب من 900 منظمة.

وسيبدأ الآن التشريع الجديد الذي صوت عليه المشرعون بأغلبية 310 مقابل 33 في شق طريقه. عبر مجلس النواب حيث ستتم مناقشته على نطاق واسع وتعديله بعد نسخته النهائية.

وفقًا للأرقام الصادرة عن مؤلفي المبادرة، يعيش ما بين 390.000 إلى 470.000 أجنبي في إسبانيا بانتظام. ويعمل عدد كبير منهم في الاقتصاد غير الرسمي كجامعي الفاكهة ومقدمي الرعاية وسائقي سيارات التوصيل وغيرهم. وغالباً ما يكونون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة بعد عدم حصولهم على الحماية القانونية.

وسيستفيد من التشريع الجديد أيضًا حوالي 50 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في فالنسيا، إذا تمت الموافقة عليه. بحسب إحصائيات معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة فالنسيا (UV)، كما نقلت صحيفة ليفانتي.

وأظهر تقرير قدمه سابقًا معهد الإحصاء الوطني الإسباني (INE) أنه اعتبارًا من جانفي 2024. كان حوالي 8.8 مليون أجنبي يعيشون في إسبانيا.

وفقا ليوروستات، صنفت إسبانيا من بين الدول الأوروبية العشر الأولى التي تضم أكبر عدد من السكان الأجانب.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.

وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".

واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".

وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".

هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".

وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".

ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".

وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".

وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".

مقالات مشابهة

  • تحدث كل 100 عام.. دولة أوروبية على موعد مع كارثة طبيعية مرعبة
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • 55 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت في سابقة حوالي مليار في صندوق الدولة
  • ضبط حوالي طن من "الماحيا" بأيت ملول
  • القبض على 700 مخالف لنظام الإقامة بالعراق
  • العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
  • مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
  • معلومات عن التركي أوميت أوزداغ بعد اعتقاله ونقله إلى إسطنبول: أشد المعادين للمهاجرين