تصل الى 20 ترليون دينار.. الدولة العميقة تعرقل جهود كشف سرقة القرن الأكبر - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، عن مساعي ما اسماها بالدولة العميقة لمنع كشف سرقة القرن الاكبر في العراق.

 وقال الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "قبل أيام صدر امر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسته للوقوف على حجم التجاوزات والخروقات المالية والإدارية في الموانئ العراقية والتي تصل الى 20 ترليون دينار على الأقل في ضوء ما لدنيا من وثائق ومستندات".

وأضاف الحسيني، انه "تفاجئنا بضغوط من داخل مجلس النواب وخارجه تدفع الى تغيير رئاسة اللجنة وبعض أعضائها في محاولة لإبعادها عن مسارها ومنعها من الوصول الى كامل الحقائق"، لافتا الى ان "ما حصل يدلل على مساعي الدولة العميقة بمنع كشف خفايا سرقة القرن الأكبر في العراق".

وأشار الى ان "تسويف لعمل اللجنة التحقيقية واجراء تغيرات لا تصب في صالح الهدف المنشود من تشكيلها تعني إبقاء خفايا ما يحدث في الموانئ وعدم بيان الخروقات الكبيرة في منشأت حيوية تمثل اكثر مورد غير نفطي لخزينة البلاد".

وكانت لجنة الاقتصاد النيابية، كشفت الاثنين (15 نيسان 2024)، خفايا ما اسمتها "سرقة القرن" الأكبر في البلاد، فيما أشار الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية. 

وقال عضو اللجنة ياسر هاشم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات إدارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الأموال العامة تصل الى 20 ترليون دينار على اقل تقدير". 

وأضاف، أن" ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الأكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا الى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد". 

ولفت الى أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والإدارية لبغداد"، مشيرا الى "ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في إيقاف هدر الأموال".

وفي (26 شباط 2024)، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.

وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد "جرت مناقشة مستفيضة لمجمل عمل الموانئ العراقية ومناقشة عمل المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا والعقود المبرمة مع مختلف الجهات المنفذة وكيفية ابرامها الى جانب الاطلاع على مجمل القضايا الأساسية التي تتعلق بعمل الشركة ". 

فيما قررت لجنة النزاهة في ختام الاجتماع، إبقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث الى جلسات مستقبلية لاحقة.

  

المصدر: وكالة بغداد اليوم