وزيرة التعاون الدولي تُحدد مطالب دول قارة إفريقيا من مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شهد الاجتماع مشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، ومن بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب إفريقيا، ونيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدي ك.
وقام المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع بمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التى تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولى لدفع عملية التنمية في القارة الأفريقية، ومن أهما الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، تنمية مشاركة القطاع الخاص، تمويل المناخ، زيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.
*إطلاق التمويل المناخي للقارة*
وركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على «إطلاق التمويل المناخي لقارة إفريقيا»، وفي مستهل الكلمة هنأت رئيس مجموعة البنك الدولي، على رئاسته للتجمع الأفريقي مع بداية توليه رئاسة البنك، معبرة عن ثقتها بالحفاظ على الزخم والاهتمام الذي تحقق خلال فترة رئاسة الرئيس السابق للبنك الدولي، لإنجاح التجمع الأفريقي وتعزيز دوره في تحقيق التقدم في جهود التنمية بالقارة.
وحددت وزيرة التعاون الدولي، مطالب دول قارة إفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، قائلة لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة إفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.
*مختبر استثمارات القطاع الخاص*
وقالت وزيرة التعاون الدولي: «نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات. ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة. وفي هذا الصدد نود من السيد رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي».
*صندوق الخسائر والأضرار*
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة" نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف".
*المؤسسة الدولية للتنمية*
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفي ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ له مبررات أقوى، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70٪ على حسابه الخاص بحلول عام 2030.
وفي ختام كلمتها ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة "نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص".
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث حددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حريصون على تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بمصر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، كما عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة «PB»، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ياسر عبد اللّه رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، الدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمهندس أحمد أسامة مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، أن مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة أقل انبعاثات ومتجددة.
وأوضحت أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق افضل استفادة من المخلفات بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة ادارة المخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الاستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت من 10 سنوات نشر فكر انتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وذلك ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية ثم توسع ليتم تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب، بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
وأضافت أنه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها لطاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ اول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر أن الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما، تحرص على المساهمة في المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة والعمل على تقليل فجوة الإنتاج، ومع إمتلاكها شركة آركيا المتخصصة في انتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، تحرص على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، ويمكن ان يسهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، وأيضا كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر ومدى جدواه البيئية والاقتصادية كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: ندعم المبادرات المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية
وزيرة البيئة: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ
«وزيرة البيئة»: دعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام