تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين قد يتأجل للجمعة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
فلسطين – أفادت مصادر دبلوماسية بأن الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تتأجّل إلى غد الجمعة.
وذلك إفساحا في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) غدا الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار لعدد من الصحافيين عصر أمس الأربعاء إن “الأمر لا يزال معلقًا” بين أن تعقد الجلسة الخميس أو الجمعة.
وكانت مصادر دبلوماسية عديدة قالت أول أمس الثلاثاء إن المجلس سيصوّت اليوم الخميس على الطلب الذي قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنّ هذا الموعد لم يعد مؤكدا بعدما دعا بعض الأعضاء إلى تأخير الجلسة حتى غد الجمعة. وحتى عصر أمس الأربعاء لم يكن قد تمّ البتّ في موعد الجلسة، وفق مصادر دبلوماسية عديدة.
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسعة بلدان على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).
المجموعة العربية ناشدت أعضاء المجلس عدم عرقلة مشروع القرارويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بهذا الشأن ربما يحظى بتأييد ما يبلغ 13 عضوا بمجلس الأمن، مما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو. وتقول واشنطن إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمس الأربعاء “لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد حل لدولتين”.
من جهته اتهم السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان مجلس الأمن أمس الأربعاء “باستثمار وقته في الترويج لتأسيس دولة فلسطينية إرهابية”.
وأضاف “إذا قرر مجلس الأمن التوصية بمنح العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية التي تحرض وتمول الإرهاب ولا تتحكم في مناطقها، فإنه سيخسر كل شرعيته”.
ودعت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل/نيسان الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجدّدا في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
لكن الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحق الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ومساء أول أمس الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة -على حسابها في منصة إكس- بيانا صادرا عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن الدولي “بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة”.
وقالت المجموعة العربية في رسالتها “إنّنا ندعو جميع أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية مساء الثلاثاء، وعلى أقلّ تقدير نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”.
ويتمّ قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، وبشرط أن لا تستخدم أيّ دولة دائمة العضوية حقّ النقض لوأده.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا، اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وفي سبتمبر/أيلول 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلبا “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.
وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، فإن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وضع دولة غير عضو لها وضع مراقب في الأمم المتحدة، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية.
الموقف الأمميويؤيد مجلس الأمن منذ مدة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز إلا تقدم بسيط في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وتمارس السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وهي شريكة إسرائيل في اتفاقيات أوسلو. وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007 على قطاع غزة.
ويأتي التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 6 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد وتتألف من جميع أعضاء المجلس الـ15، مرتين في الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين، ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة أول أمس الثلاثاء.
وورد في التقرير “فيما يخص مسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. فإن اللجنة غير قادرة على إصدار توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن”، مضيفا أنه “جرى التعبير عن رؤى مختلفة”.
وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة “للدول المحبة للسلام” التي تقبل الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة والتي تستطيع وتعتزم تنفيذها.
المصدر : وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العضویة الکاملة فی الأمم المتحدة السلطة الفلسطینیة دولة فلسطینیة أمس الأربعاء أعضاء المجلس دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بين غزة والضفة والقدس.. «أبو مازن» يستعرض أولويات السلطة الفلسطينية ويوجه رسالة لـ حماس
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن من أولويات القيادة الفلسطينية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، فضلا عن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومقاومة ومنع محاولات التهجير، وحماية القضية الفلسطينية وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحذر الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على الشعب الفلسطيني بقوة العدوان الغاشمة.
وقال عباس: «نلتقي اليوم تحت راية فلسطين الواحدة، راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نلتقي في لحظة تاريخية حساسة وفارقة، نُواجه فيها مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذاً لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى منذ وعد بلفور عام 1917، إلى اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي خلال نكبة 1948، وصولاً إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة».
تطورات الأوضاع في غزة
وأضاف: «في قطاع غزة، يتعرض شعبنا لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.. ورغم فداحة هذا العدد من الضحايا، فإنه لا يمكن ولا يصح أن يُنظر إليهم وكأنهم مجرد أرقام.. وأبداً لا يمكن أن يكونوا مجرد "خسائر تكتيكية".
وأوضح أن 2165 عائلة أُبيدت عن بكرة أبيها ولم يعد لها وجود، وأن 6664 عائلة أُبيدت جزئياً وفقدت معظم أفرادها.
وأردف: 200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12500 امرأة، وأكثر من 18000 طفل، فضلا عن أكثر من 11000 مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40000 طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتاماً، هذا كله فضلاً عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة "المنكوب"، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع الحبيب عبر التهجير القسري والتطهير العرقي.
الأوضاع في الضفة الغربية
وحول الوضع في الضفة الغربية، قال الرئيس الفلسطيني في كلمته:يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا، على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيداً من الشهداء والجرحى والأسرى، حيث ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية من السابع من أكتوبر حوالي 1000 شهيد، منهم 188 طفلاً، وتتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الاحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كلياً أو جزئياً، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة.. وفي مخيمات طولكرم، دمر الاحتلال 2573 منزلاً، تدميراً كُلياً أو جُزئياً، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح.
وأضاف: تقطع قوات الاحتلال أوصال الضفة الغربية، وتفصل بعضها عن بعض، وتمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ، وكذلك من خلال جدار الفصل العنصري، ويستشري سرطان الاستيطان وإرهاب المستوطنين يومياً في كل مناطق القدس والضفة الغربية.
وأكد أن الهدف من كل هذا "الإرهاب المنظم" هو هدف الاحتلال نفسه من العدوان على قطاع غزة، تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءات الاحتلال وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.
القدس تحت الحصار
وقال: لا يختلف الحال في القدس، عاصمتنا الأبدية المقدسة، عن باقي الوطن الفلسطيني، حيث تحاول دولة الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، ووجودنا الممتد لآلاف السنين في أرض وطننا التاريخي فلسطين، والذي يتعرض لأبشع مؤامرة من جانب الاحتلال، حيث يتداولون التحريض على تدميره وبناء معبد يهودي مكانه.
وأضاف: دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا مالياً بِسرِقة أموال المقاصة الفلسطينية التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، ومُصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والإعلان المُتكرر عن رفض قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فصل قطاع غزة عن باقي أرض الدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، سواء كان ذلك عبر دعم وتمويل ذلك الفصل سياسياً ومالياً، أو عبر العدوان العسكري وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، فضلاً عن مُخططات التهجير التي تحاول تنفيذها.
وأشار إلى أن تحركه وتحرك الحكومة الفلسطينية في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، ينصبّ على تحقيق أولويات وطنية أربع، تمثل ضرورات اللحظة الراهنة.
أولويات السلطة الفلسطينية
وأوضح أن الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية.
وأضاف:الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيداً لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
وأردف: الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتابع: الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته:إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، التي قدمناها بالفعل لجميع الدول والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المجموعة العربية والإسلامية، تستند إلى وجوب خلق المناخ والظروف الملائمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية،
وبما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي.
رسالة أبو مازن لـ حماس
ودعا حركة حماس إلى ضرورة أن تُنهي سيطرتها على قطاع غزة، وأن تسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة.
وشدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً على أسس وطنية جامعة تشمل الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، الالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.
وأشار إلى أنه وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بالشروع في حوار وطني شامل مع كل القوى والفصائل دون استثناء، من أجل حماية وحدتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أرضية الالتزام بميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي والتزاماتها كافة.
وقال الرئيس الفلسطيني:إنه منذ بدايات انطلاق ثورتنا المباركة، حرصنا على بناء علاقات متينة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أساسها الاحترام المتبادل والثقة، وسياجها عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ولا نزال متمسكين بهذه المبادئ، حريصين عليها أشد الحرص، مع إيماننا الأكيد وثقتنا العالية بأن أشقاءنا العرب والمسلمين هم العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا وكفاحنا الوطني، وهم الظهير والنصير الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وأُشار إلى أن السياسة الإسرائيلية ضد "الأونروا"، إنما ترمي إلى محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يجعل الوقوف مع الأونروا ودعمها جزءاً من حماية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم اليوم على ثمانية ملايين، في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وفي الشتات.
وطالب عباس المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل دولة الاحتلال على وقف حربها ضد قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها من هذه المناطق، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيداً للإنهاء الكامل والتام للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووجوب اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك، ودعم المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.
دعوة لعقد مؤتمر دولي
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وإنهاء الصراع ووقف حالة العداء القائمة منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917.
كما دعا إلى إيجاد بيئة سياسية تؤدي إلى التعايش السلمي المشترك لشعوبنا في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم الاعتداء من أي طرف والدخول في معاهدات إقليمية تقوم على أساس العمل المشترك بأشكاله كافة.
وطالب الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة بمئة وتسع وأربعين دولة اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن.
وأكد ضرورة تحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين.
اقرأ أيضاًالرئيس الفرنسي يدعو الرئيس الفلسطيني لـ «إبعاد» حركة حماس وإصلاح السلطة
الرئيس الفلسطيني و نظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية