6 موارد لجهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، فقد نص القانون على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
موارد جهاز حماية المستهلك
ونرصد في السطور التالية موارد جهاز حماية المستهلك والتي جاءت كالتالي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
- ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موارد جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أن حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز جودة المنتجات هي من أولويات حكومة التغيير والبناء وجهاتها التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحماية المستهلك شرف الحمزي والمدير التنفيذي للمنظمة غسان حيدر، إلى أهمية الدور المساند الواقع على منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل في خدمة قضايا المستهلك بإسناد الجهد الحكومي في هذا الجانب.
ولفت إلى أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمعية لضمان جودة المنتجات وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من الحمزي، عن نطاق الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومراحل إعدادها والمرتكزات والأهداف والمبادرات والتحديات والمخاطر التي تواجه سير العمل وأهمية الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى الجودة وزيادة الوعي لدى المستهلكين.