معاقبة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بالسلام
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة في السلام، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وجاء في أمر إحالة المتهمين: "م. م"، "ت. ك"، "أ. ع"، "و. م"، لأنهم في غضون العام الماضي، بدائرة قسم السلام محافظات القاهرة، سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق- والمملوكة للمجني عليه "أحمد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق وظلوا يبحثون عن فريستهم حتى وقع ناظرهم على المجني عليه، مستغلين وحدته وقلة حيلته، وكثرة عددهم مستقلين سيارة مبلغ وسرقتها قيادة المتهم الثاني.
وأشار أمر الإحالة: قام المتهم الثالث بإخراج جسده من الشباك الخلفي للسيارة وجذب حقيبة ظهره عنوه بقوة، فتمسك بها المجني عليه ساقطين إياه أرضا وسحلوه.
وأوضح أمر الإحالة ان قائد السيارة، قام بالزيادة من سرعة السيارة قيادته مما احدث إصابات المجنى عليه، فاضطر لترك حقيبته فتمكنوا جميعا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة: الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخصص التحقيقات محافظات تهديد السلاح تهديد معاقبة محكمة جنايات عصابة اتفاق محكمة التحقيق توزيع امر الاحالة قانون العقوبات سرقة المواطنين أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن السلام
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة السلام ثان.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وتبين أن بحوزتهما (ثلاجة مجهولة المصدر) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت في تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"