معاقبة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بالسلام
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة في السلام، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وجاء في أمر إحالة المتهمين: "م. م"، "ت. ك"، "أ. ع"، "و. م"، لأنهم في غضون العام الماضي، بدائرة قسم السلام محافظات القاهرة، سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق- والمملوكة للمجني عليه "أحمد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق وظلوا يبحثون عن فريستهم حتى وقع ناظرهم على المجني عليه، مستغلين وحدته وقلة حيلته، وكثرة عددهم مستقلين سيارة مبلغ وسرقتها قيادة المتهم الثاني.
وأشار أمر الإحالة: قام المتهم الثالث بإخراج جسده من الشباك الخلفي للسيارة وجذب حقيبة ظهره عنوه بقوة، فتمسك بها المجني عليه ساقطين إياه أرضا وسحلوه.
وأوضح أمر الإحالة ان قائد السيارة، قام بالزيادة من سرعة السيارة قيادته مما احدث إصابات المجنى عليه، فاضطر لترك حقيبته فتمكنوا جميعا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة: الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخصص التحقيقات محافظات تهديد السلاح تهديد معاقبة محكمة جنايات عصابة اتفاق محكمة التحقيق توزيع امر الاحالة قانون العقوبات سرقة المواطنين أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لمتهم خطف شابًا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد "كوريك وفأس" ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة