أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عزمها تسوية سنداتها غير المضمونة المقيمة بالدولار الأميركي (السندات القابلة للاستبدال بأسهم "القابلة للاستبدال") في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والتي تصل نسبة الكوبون 0.70% عند استحقاقها في 4 يونيو 2024، حيث ستدفع "أدنوك" ما يصل إلى 1.

195 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يصل إلى 4.18 مليون دولار من الفوائد المستحقة للوفاء بالتزاماتها المالية.

وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".

وينتهي خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024. وستقوم "أدنوك" بتسوية السندات بالكامل نقداً مع الاحتفاظ بملكية الأسهم، والتي تبلغ حوالي 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع".

أخبار ذات صلة استثمارات جديدة تدعم توسع شركات «أدنوك» المدرجة «إن إم دي سي» تستحوذ على %30 من الإنشاءات البحرية العالمية

وستظل نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" عند 23% بعد استرداد قيمة السندات القابلة للاستبدال.

وباعتبارها المساهم الأكبر في "أدنوك للتوزيع"، تؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه الشركة، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها الجديدة للنمو متوسط المدى التي تم الكشف عنها مؤخراً، وتؤمن بأن هذه الخطوة ستسهم في خلق قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة.

وستحافظ "أدنوك" على مستوى مساهمة ثابت في "أدنوك للتوزيع" عند استحقاق السندات القابلة للاستبدال.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السندات أدنوك أدنوک للتوزیع

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن إتمام الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين، مؤكداً أن القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.

وقال الكلابي في حديث صحفي، إن "اللجنة انتهت من إكمال الورشة الثانية لقانون استرداد أموال الفساد، والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".

وأضاف "هذا القانون يكمل النقص التشريعي في عملية استرداد الأموال وحجزها والوصول إليها، واللجنة استضافت ممثلين عن الكثير من الدوائر ومؤسسات الدولة من ضمنها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين وغيرها".

وأشار الكلابي إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تسعى بشكل واسع ودقيق لتشريع قانون استيراد الأموال من الفاسدين لما له من أهمية، خصوصاً وأن بعض أموال الفسادين تحولت إلى أصول وعقارات وتجارة وعندما يصدر أمر باسترداد الأموال نجد أن أموال الفاسد تضاعفت مرات عدة".

وأكد أن "مجلس النواب انتهى من القراءة الأولى لقانون استيراد أموال الفساد وسيتم تقديم تقرير لإكمال القراءة الثانية للقانون على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الطلب على الأراضي القابلة للتطوير في الإمارات
  • “طاقة” تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار
  • طاقة الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار من طرح سندات دولية
  • إلى من يؤول مسكن الحضانة بعد بلوغ الطفل 15 عاما؟
  • "طاقة" تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة 1.75 مليار دولار
  • مشروعات الغاز المسال في آسيا تجذب شركة مدعومة من أدنوك
  • وكيل الأزهر: سيظل السادس من أكتوبر شاهدا على عظمة العسكرية المصرية
  • البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • أسهم أوروبا تغلق على استقرار رغم مخاوف التصعيد بالشرق الأوسط
  • في ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرار أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (13).. خيار الشعب