أدنوك تعتزم استرداد قيمة السندات القابلة للاستبدال في أدنوك للتوزيع عند استحقاقها في يونيو
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عزمها تسوية سنداتها غير المضمونة المقيمة بالدولار الأميركي (السندات القابلة للاستبدال بأسهم "القابلة للاستبدال") في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والتي تصل نسبة الكوبون 0.70% عند استحقاقها في 4 يونيو 2024، حيث ستدفع "أدنوك" ما يصل إلى 1.
وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".
وينتهي خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024. وستقوم "أدنوك" بتسوية السندات بالكامل نقداً مع الاحتفاظ بملكية الأسهم، والتي تبلغ حوالي 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع".
أخبار ذات صلةوستظل نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" عند 23% بعد استرداد قيمة السندات القابلة للاستبدال.
وباعتبارها المساهم الأكبر في "أدنوك للتوزيع"، تؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه الشركة، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها الجديدة للنمو متوسط المدى التي تم الكشف عنها مؤخراً، وتؤمن بأن هذه الخطوة ستسهم في خلق قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة.
وستحافظ "أدنوك" على مستوى مساهمة ثابت في "أدنوك للتوزيع" عند استحقاق السندات القابلة للاستبدال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السندات أدنوك أدنوک للتوزیع
إقرأ أيضاً:
تهريب تابوت ذهبي إلى أمريكا .. عقوبات تنتظر المتهمين فى القضية
قررت جهات التحقيق إحالة 9 متهمين بينهم 6 أجانب، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ"، بعد التنقيب غير المشروع عن الأثار في محافظة بني سويف، بقصد تهريبه إلى خارج مصر.
كانت الأجهزة الأمنية نجحت في استعادة التابوت الذهبى للكاهن الفرعونى نجم عنخ، المسروق إلى مصر مرة أخرى، بعدما تم بيعه عن طريق الاحتيال لمتحف ميتروبوليتان للفنون فى نيويورك.
من جهة اخرى، قال شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.
وأضاف شعبان عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مصر تعطي رسالة للجميع بأننا لن نترك حقنا مهما طال الزمن، لافتا إلى أنه مطلع هذا العام تم استرداد التابوت الأخضر، وهو مهم جدا، وطوله أكثر من 3 أمتار وبحجم ضخم.
ولفت إلى أننا نجحنا خلال عام 2022 في استرداد 114 قطة أثرية مميزة جدا، وتم وضعها في المتحف المصري الآن، منوها أن وزارة الآثار بها إدارة تراقب الصالات والمزادات التي تقوم بعرض الآثار المصرية، ومواقع بيع مباشر، وعلى السوشيال ميديا أيضًا، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.
وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2016، وهذه الاتفافية مكنت مصر من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث تجارة الآثار في العالم.
عقوبة تهريب الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور بحمايةالآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمةسرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة