«قضاء أبوظبي» تنفذ تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب القانون بجامعة السوربون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبوظبي / وام
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب كلية القانون في جامعة السوربون - أبوظبي، وذلك في إطار التدريب العملي للطلاب الملتحقين ببرامج دراسة القانون، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم عن طريق ربط المناهج الدراسية بالتطبيق العملي، ما يسهم في تزويدهم بالخبرات اللازمة لمزاولة الأعمال القانونية في المستقبل.
ويأتي عقد تلك البرامج التدريبية في محاكم أبوظبي، دعماً للجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التعليم والتدريب الأكاديمي، وتطوير معارف متعمقة للدارسين والمتخصصين في المجالات القانونية، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز المشاركة المجتمعية للدائرة مع المؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة الريادة في مختلف القطاعات.
وتشكل تجربة محاكاة جلسة قضائية في قاعة المحكمة المخصصة للتدريب نموذجاً تطبيقياً للمحاكم، إذ يؤدي المتدربون أدواراً قضائية وقانونية مختلفة، تشمل أدوار القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومحامي الدفاع في القضية المحدد نظرها مع مناقشة جميع جوانب العمل القضائي والقانوني.
وتلبي هذه التجربة العديد من المتطلبات، ومن أهمها المواءمة بين الدراسة النظرية لمواد القانون في الجامعات ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، إلى جانب كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه الطالب من مواد تعليمية، ما ينعكس بدوره على ترسيخ المعلومة، واكتساب المهارات المتعلقة بكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جامعة السوربون أبوظبي
إقرأ أيضاً:
كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة