المرور: تخفيض المخالفات يشمل المقيمين والزوار ومواطني الخليج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة أن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء مشمولة في التخفيض، مشيراً إلى أن قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، الذي وجهت القيادة بتفعيله، يخص المخالفات التي ترتكب وفق نظام المرور فقط، ولا يشمل مخالفات حظر التجول في فترة كورونا.
ولفت إلى إن المادة 75 تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة، بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية للمخالف بقيمة المخالفة وفق النظام في حال عدم السداد خلال المهل المحددة.
أخبار متعلقة ميناء ضباء.. إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون في شحنة "فلفل وجوافة""الأرصاد": أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهدوأضاف "الشكرة": "مع بداية سريان قرار التخفيض يستطيع المخالف سداد المخالفات المتراكمة عليه عن طريق نظام سداد أو منصة إيفاء، والتخفيض 50% خلال الفترة المحددة يشمل، التخفيض يشمل مخالفات نظام المرور فقط، ويشمل ذلك مخالفات اللوحات التالفة، ويلزم سداد جميع المخالفات المرورية لتجديد رخصة السير، والتخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار ومواطني دول مجلس التعاون".بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المروريةوكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اليوم الخميس، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها، من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.مخالفات ممنوعة من التخفيضوأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور تجاوز الإشارة الحمراء مخالفات المرور تخفیض سداد المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بنسبة 1.9%
مسقط - العُمانية
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني على تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة غير النفطية بحوالي 3.6 بالمائة.
وذكر التقرير أن إسهام الأنشطة النفطية ما تزال عالية حيث بلغت حوالي 32.5 بالمائة من إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2024م، موضحًا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العُماني على المدى المتوسط تبدو إيجابية، ومن المتوقع أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بالتعافي والنمو في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستغلال الفرص الاقتصادية.
وفيما يتعلق بوضع المالية العامة، وضّح التقرير أن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات المالية المتمثلة في ترشيد الإنفاق وخفض مستوى الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات تعكس النهج الاستباقي الذي تنتهجه سلطنة عُمان من أجل تعزيز أساسها الاقتصادي والمالي، كما أن إطلاق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية يمثل توازنًا دقيقًا بين احتياجات الرعاية الاجتماعية والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام العُماني في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إلا أن جهود التنويع التي تبذلها سلطنة عُمان انعكست بشكل إيجابي في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، ما يؤكد على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي في البلاد وتنويع مصادر الدخل القومي.
ولفت التقرير إلى أن الجهود الحكومية المبذولة انعكست بشكل إيجابي على التقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتماني التي أظهرت تحسنًا في التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، ما يدل على ثقة المؤسسات الدولية في السياسات المالية المتبناة ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها.
وفي جانب الاستقرار النقدي، ذكر التقرير أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني ظلت عند مستويات مستقرة، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني وبما يقدر بتغطية حوالي 6.6 شهر من قيمة الواردات السلعية بنهاية سبتمبر 2024م.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في الحفاظ على احتياطات كافية من النقد الأجنبي لضمان استقرار نظام سعر الصرف المتبع.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة